بعد إقرار تعديل أحكامها.. خبراء: "المعزول" وجماعته على رأس مسحوبي الجنسية

في مفاجأة من العيار الثقيل، وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية، والذى يشمل إسقاط الجنسية عن ما صدر دهم حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

واختلفت آراء خبراء السياسة والمختصون في القانون، حول تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية، ما بين الموافقة والمعارضة، باعتبارها أساس الهوية للمواطن.

تعديل أحكام سحب الجنسية المصرية
ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن التعديل تضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

جماعة الإخوان على رأسهم
وفي سياق ما سبق، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية، يقصد به ألا ينتمى إلى الجنسية المصرية كل جماعة إرهابية أو متطرفة تهدد الدولة.

وأضاف في تصريح ل "الفجر"، أن جماعة الإخوان المسلمين، على رأس الجماعات الإرهابية المقصودة.

وأوضح أن جماعة الإخوان تهدد السلام الإجتماعي في مصر، ولا تؤمن بالوطن والحرية ولا الدميقراطية داخل الدولة.

سحب الجنسية من "مرسي"
وتوقع رئيس مجلس الدولة الأسبق سحب الجنسية المصرية من المعزول محمد مرسي، مشيراً إلى أن سحب الجنسية يعتبر جزاء شديد ضد المعزول وغيره من المنتمين للجماعات المتطرفة.
وتابع: "سحب الجنسية يعنى خلع شخص من جذوره لاضراره بمصلحة الأمن القومي والسلام الإجتماعي في مصر".

المجتمع الدولي
وفيما يخص ردود أفعال المجتمع الدولي، عن تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية، أكد المستشار حامد الجمل أن المجتمع الدولي عبارة عن مجموعة ممن تتزعمهم الصهيونية والفاشية العالمية، مضيفاً أنهم ليس لهم سيادة على مصر ولا الشعب المصري.

وواصلأن القانون الدولي، يذكر أن كل أمة لها الحق في أخذ الصالح لها.

خيانة الدولة
ومن جانبه قال إسلام الكتاتني، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن دول العالم تسحب الجنسية من الشخص في حال ثبوت خيانته للدولة، بمقتضى حكم محكمة.

وأضاف في تصريح ل "الفجر"، أن هناك فرق واضح بين خيانة الدولة ومعارضة النظام، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتعرض نظامه لمعارضه شديدة تصل لسبه شخصياً، ولكن هذا لا يعني سحب الجنسية من معارضيه.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن رفع السلاح في وجه الجيش والشرطة على سبيل المثال مبرر لمحاكمة من يفعل ذلك وليس مبرر لسحب الجنسية منه.

واستطرد: "الخائن يدفع ثمن خيانته للدولة وليس النظام.. فالنظام جزء من الدولة".

المواثيق الدولية
فيما رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية بهذا الشكل يتعارض مع المواثيق الدولية.

وأضاف في تصريح ل "الفجر"، أن هذا التعديل أمر ليس طبيعي، مضيفاً أنه ضد حقوق الإنسان.

الجنسية ترتبط بأشياء كثيرة
وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجنسية ترتبط بأشياء كثيرة منها الهوية والباسبور الخاص بتحركات المواطن والعديد من الأشياء الآخرى.

وتابع: "سحب الجنسية المصرية يعتبر حكم إعدام تاني على الشخص"، مؤكداً على ضرورة إتباع العقوبات المعلومة من السجن والإعدام، مستطردًا: "سحب الجنسية من الإرهابي لا تفرق معه".