تعديلات قانون إسقاط الجنسية «باطلة»

انتقد حقوقيون وقانونيون، موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، قائلين إن الدستور والقانون المصري، والمواثيق والمعاهدات الدولية لا تجيز إسقاطها بأي حال من الأحوال.
ووافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ليتضمن "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
نجاد البرعي، الناشط الحقوقي والباحث القانوني قال ل "المصريون"، إن "التعديل الذي تم إجراؤها على قانون الجنسية مخالف"، لأنه لايجوز بأي حال من الأحوال سحب أو إسقاط الجنسية عن المواطنين".
وأضاف ل "المصريون": "الدستور المصري، والقوانين والمعاهدات الدولية، لا تجيز إسقاط الجنسية، وفي حال إسقاط الجنسية يصير المواطن بلا هوية"، متسائلًا: "إلى أين يذهب ذلك الشخص الذي يتم إسقاط الجنسية عنه".
ورأى أن "التعديل به عبارات مطاطة"، متابعًا: "لا أعرف هدفهم من وراء ذلك، هل هو من أجل إسقاط الجنسية عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أم إسقاطها عن المعارضين، مش عارف".
واستدرك: "من ارتكب جرمًا أو أخطأ يجب محاسبته بالدستور والقانون، أما ما تسعى إليه الحكومة فلا يمت للقانون بصلة"، معربًا عن اعتقاده بأن "ذلك القانون سيمر".
وقال عمرو عبد السلام، نائب رئيس "منظمة الحق لحقوق الإنسان"، إن "تلك التعديلات بها عوار دستوري؛ لأن القانون المصري نص على عكس ذلك، وليس هذا فحسب، بل إن المواثيق الدولية نصت أيضًا على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية لأي سبب من الأسباب"، مضيفًا: "الجنسية حق مكفول لجميع المصريين".
وفي تصريحه إلى "المصريون"، أضاف عبد السلام، أن "هناك دولاً مثل فرنسا، حاولت من قبل تنفيذ ذلك، لكنها فشلت، وتم رفض التعديلات المقترحة؛ نظرًا لمخالفتها المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن مصر عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لذا عليها الالتزام بتلك المواثيق الدولية وعدم مخالفتها.