أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأربعاء 6 من سبتمبر 2017م، عن تعديل وزاري موسع شمل ثلاث عشرة وزارة من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية، وسط غمز ولمز من جانب قايد السبسي رئيس الجمهورية في حركة النهضة التي يقودها المفكر راشد الغنوشي. ورفع حزب نداء تونس حصته إلى ست وزارات في الحكومة بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة بأربع حقائب وحصل حزب آفاق تونس على حقيبتين وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.
وبحسب وكالة رويترز، عين الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب نداء تونس وزيرًا للمالية بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفًا لهادي مجدوب.
وشغل شلغوم منصب وزير المالية بين عامي 2011 و2012 وكان مستشارًا اقتصاديًا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى.
كما عين توفيق الراجحي وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى وهو منصب جديد في مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على ما يبدو بشأن المضي قدما في إصلاحات حساسة.
وعين الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع وهو الذي تولى نفس المنصب من عام 2011 إلى 2013 بينما احتفظ بوزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب. وشمل التعديل أيضا وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.
وقال رئيس الحكومة في بيانه إنه تشاور مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج وأكد لهم أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من أجل التنمية ومكافحة البطالة والتفاوت الجهوي.
وأضاف أنه عقد اجتماعا مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج تم خلاله تقديم ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية حتى سنة 2020 باعتماد منهجية تشاركية لتحقيق هذه الرزنامة وفق برنامج محدد.
ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصا من حزبه نداء تونس وأيضا حركة النهضة الإسلامية التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا أمس إلى التعجيل بالإعلان عن التعديل الوزاري، مؤكدا على ضرورة أن يكون شاملاً وأن يتم سد الشغورات في الوزارات المعنية وإجراء تعديلات على تركيبة الحكومة وإلغاء كتابات الدولة.
السيسي يثير مشاكل
ولا يزال الرئيس التونسي باجي قايد السبسي يثير المشاكل؛ فبعد أزمة تصريحاته حول الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم، قال السبسي اليوم الإربعاء "حاولنا جلب النهضة إلى خانة المدنية لكن يبدو أننا أخطأنا التقييم"، في إشارة للتحالف الذي أعقب الانتخابات التشريعية والرئاسية العام 2014 بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية.
وأشار قايد السبسي في حوار خاص لجريدة الصحافة المحلية إلى أنه كان يتصور أن تكون حركة النهضة قد تبنت فعلا الشكل المدني للحكم لكن تصوره لم يكن صائبًا.
وأضاف الرئيس التونسي أن التحالف معها فرضته الظروف الانتخابية بسبب غياب حليف من نفس التصورات الفكرية خاصة وأن بقية الأحزاب القريبة مازالت لم تمتلك الخبرة والنضج السياسيين. وكانت العلاقة بين الرئيس التونسي وحزب حركة النهضة قد عرفت مرحلة من الانسجام منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 مما جعل جزءا من مؤسسي حزب نداء تونس يغادرون الحزب وتأسيس كيانات سياسية جديدة.
النهضة تستعد للمحليات
من جانبه يؤكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري في تصريح إعلامي على هامش جلسة انتخابية عقدتها حركة النهضة الأحد الماضي في صفاقس لاختيار مرشحيها للانتخابات البلدية بالجهة أنهم يدعمون الحكومة في محاربة الفساد ومساندتها لسياسة حكومة الشاهد في هذا المجال.
وأضاف أن الفساد إذا استشرى في بلد ما لا يمكن أن يكون فيه ديمقراطية ولا تنمية حقيقية ولا إصلاح".
وشدد على ضرورة الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر الذي أجمعت عليه عديد الأطراف والأحزاب والمنظمات ومن بينها المنظمة الشغيلة مشددا على ضرورة احترام هذا التاريخ مؤكدًا أن ليس هناك من مبرر أو داع منطقي لطلب تأجيل الانتخابات.
واعتبر نور الدين البحيري، فتح النهضة لقائماتها الانتخابية أمام الكفاءات المستقلة، سابقة للحركة لتدعيم المنطق الديمقراطي التشاركي وللبحث عن أقصى حد من النجاعة والانفتاح.
يذكر أن الجلسة الانتخابية لاختيار مرشحي حركة النهضة للانتخابات البلدية في بلدية صفاقس عرفت ترشح 92 شخصًا سينتخب منهم 52 مناصفة بين المنتسبين للحركة والمستقلين ممن اختاروا خوض غمار الاستحقاق الانتخابي البلدي ضمن قائمات الحركة.
وقد بلغ عدد المتقدمين للانتخابات الأولية داخل حركة النهضة في كامل ولايات الجمهورية 11 ألف مترشح على أن يقع انتخاب 7 آلاف ضمن القائمات النهائية نصفهم من المستقلين وفق ما أكده رئيس الجلسة الانتخابية مبروك القسمطيني رئيس النيابة الخصوصية السابقة لبلدية صفاقس والمترشح لعضوية قائمة النهضة للانتخابات القادمة.
