تعديل وزاري في تونس.. ورئيس الوزراء: "حكومة حرب"

علن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الأربعاء تحويرا (تعديلا) وزاريا جزئيا، وقال إن هذه الحكومة ستكون بمثابة "حكومة حرب".
وشمل التعديل وزير الدفاع، حيث تم الدفع بالوزير السابق عبد الكريم الزبيدي الذي شغل ذات المنصب بين 2011 و2013 وكانت له خلافات مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وقال الشاهد إنه أجرى التحوير بعد التشاور مع الرئيس الباجي قايد السبسي عملا بأحكام الدستور.
وأضاف أن :"الحكومة ستكون حكومة حرب، وسنخوض نفس المعركة ضد الفساد والإرهاب، ومن أجل التنمية".
وكانت وكالة رويترز للأنباء قالت إن رئيس الوزراء يواجه ضغوطا سياسية كبرى من الحزبين الرئيسين في البلاد.
يأتي إعلان "الشاهد للتعديل الوزاري، وهو الأول منذ وصوله للمنصب قبل نحو عام، بعد تأجيل لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة مع الحزبين الرئيسين وهما حركة النهضة الإسلامية وخصمها العلماني حزب نداء تونس بشأن الحقائب الوزارية.
وفي حين لا ترى النهضة مبررًا لتعديل شامل دعا نداء تونس، الذي ينتمي إليه الشاهد، إلى تعديل شامل وعميق وإعادة هيكلة تركيبة الحكومة ومنحه النصيب الأكبر من هذه الحقائب، حسبما ذكرت رويترز.
وقالت رويترز، إن حزب "نداء تونس"، الفائز في انتخابات 2014، يريد أن تكون تركيبة الحكومة انعكاسا حقيقيا لهذه النتائج وأن يحصل على حقائب كثيرة في التعديل المرتقب.
وتصاعدت الضغوط مع إعلان المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو نجل الرئيس السبسي أن نداء تونس يريد النصيب الأكبر من الحقائب لينفذ برنامجه الاقتصادي والسياسي.
وحذر حافظ قائد السبسي مما سماه "الانقلاب من جديد على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014".
وطالب "نداء تونس" باستبعاد العديد من الوزراء الذين لم يحققوا الأداء المطلوب على غرار وزيري العدل والداخلية. لكن حركة النهضة الإسلامية التي تشارك نداء تونس الحكم قالت إنها لا ترى مبررا لتعديل وزاري كبير.
غير أن المفاوضات جعلت النهضة تعدل عن رأيها لكنها قالت إنها ضد تغيير وزير الداخلية الذي حقق نقلة نوعية في الأداء الأمني وساهم في بسط الاستقرار في البلاد.
وقال نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة، إن حزبه لا يرى مبررًا لتغيير وزير الداخلية.
وإزاء الجدل المحتدم دخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو اللاعب الرئيسي على الساحة السياسية في تونس، ليحذر من مغبة "المحاصصة الحزبية والضغوط المسلطة على الشاهد في هذا" التعديل الوزاري.
وحذر الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي من مواصلة الابتزاز السياسي لرئيس الوزراء من قبل الأحزاب الكبرى وقال إن "الاتحاد يرفض منطق المحاصصة الحزبية الضيقة والتحوير (التعديل) الغنائمي".
وأضاف أن الاتحاد سيتدخل ويقترح أجندة لحل الأزمة إذا طالت وأنه سيفرض هذه الأجندة على الجميع لإنقاذ تونس من المأزق مثلما أنقذها في 2013 حين أدار حوارا جمع فيه الفرقاء السياسيين.
لكن الشاهد أنهى فيما يبدو مشاوراته واتخذ قراره وهو في المراحل الأخيرة لإعلان التشكيلة الجديدة للحكومة في وضع استثنائي تواجه فيه البلاد ضغوطا متزايدة من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات حساسة لإنعاش الاقتصاد واستعادة توازن المالية العمومية المنهارة وخفض العجز في الميزانية.
ومن المنتظر أن يمثل الشاهد أمام البرلمان لنيل الثقة بعد إعلان حكومته. ويريد الشاهد الحصول على أكبر تأييد قبل الوصول للبرلمان لأن عدم الحصول على الثقة يعني دخول البلاد في أزمة سياسية حادة.
وقال السبسي إن التعديل الوزاري المنتظر هو الفرصة الأخيرة في إشارة إلى أن البلاد تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وحركات احتجاجية اجتماعية وتريد مخرجًا سريعًا.