رئيس وزراء تونس يستعد لإعلان تعديل وزاري وسط ضغوط حزبية

صرح مسؤول حكومي بأن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد سيعلن على الأرجح اليوم الأربعاء تعديلا حكوميا واسعا سيشمل عدة وزارت بينما يواجه ضغوطا سياسية كبرى من الحزبيين الرئيسين في البلاد.
يأتي إعلان الشاهد المرتقب للتعديل الوزاري، وهو الأول منذ وصوله للمنصب قبل نحو عام، بعد تأجيل لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة مع الحزبين الرئيسين وهما حركة النهضة الإسلامية وخصمها العلماني حزب نداء تونس بشأن الحقائب الوزارية.
وفي حين لا ترى النهضة مبررا لتعديل شامل دعا نداء تونس، الذي ينتمي إليه الشاهد، إلى تعديل شامل وعميق وإعادة هيكلة تركيبة الحكومة ومنحه النصيب الأكبر من هذه الحقائب.
وكشف مسؤول حكومي أن الشاهد اقترب من انتهاء تشكيلته ومن المتوقع أن يعلنها اليوم الأربعاء وربما غدا الخميس على أقصى تقدير.
وقالت مصادر لرويترز إن رضا شلغوم، وهو وزير مالية سابق ومدير مكتب الشاهد حاليا، هو المرشح الأبرز لشغل منصب وزير المالية الشاغر منذ إقالة لمياء الزريبي قبل أشهر واستقالة الوزير بالنيابة فاضل عبد الكافي الشهر الماضي بسبب قضية تضارب مصالح.
وشلغوم اقتصادي ليبرالي سبق أيضا أن شغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس الباجي قائد السبسي.
وتشير المصادر إلى أن الشاهد يتجه لتعيين وزير مكلف بالإصلاحات الاقتصادية في رسالة فيما يبدو للمقرضين الدوليين بأن بلاده ملتزمة بتطبيق حزمة إصلاحات حساسة في القطاع المصرفي والوظائف العمومية وقد تشمل خفض الدعم في مرحلة لاحقة.
وقد يشمل التعديل الوزاري وزارة الداخلية ومن المتوقع أن يتولى حقيبتها لطفي براهم وهو من المسؤولين الكبار بالوزارة وقد يشمل أيضا وزارة الدفاع التي يرشح أن يعود على رأسها عبد الكريم الزبيدي.
وثمة توقعات أن يغير الشاهد أيضا وزراء الصحة والطاقة والنقل. ويرجح أن يحتفظ الشاهد ببعض وزرائه ومن بينهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الخارجية ووزير الثقافة.
ويريد حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014 أن تكون تركيبة الحكومة انعكاسا حقيقيا لهذه النتائج وأن يحصل على حقائب كثيرة في التعديل المرتقب.
وتصاعدت الضغوط مع إعلان المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو نجل الرئيس السبسي أن نداء تونس يريد النصيب الأكبر من الحقائب لينفذ برنامجه الاقتصادي والسياسي.
وحذر حافظ قائد السبسي مما سماه "الانقلاب من جديد على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014".
وطالب نداء تونس باستبعاد العديد من الوزراء الذين لم يحققوا الأداء المطلوب على غرار وزيري العدل والداخلية،لكن حركة النهضة الإسلامية التي تشارك نداء تونس الحكم قالت إنها لا ترى مبررا لتعديل وزاري كبير.
غير أن المفاوضات جعلت النهضة تعدل عن رأيها لكنها قالت إنها ضد تغيير وزير الداخلية الذي حقق نقلة نوعية في الأداء الأمني وساهم في بسط الاستقرار في البلاد.
وقال نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة إن حزبه لا يرى مبررا لتغيير وزير الداخلية.
وإزاء الجدل المحتدم دخل الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اللاعب الرئيسي على الساحة السياسية في تونس ليحذر من مغبة "المحاصصة الحزبية والضغوط المسلطة على الشاهد في هذا" التعديل الوزاري.
وحذر الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي من مواصلة الابتزاز السياسي لرئيس الوزراء من قبل الأحزاب الكبرى وقال إن "الاتحاد يرفض منطق المحاصصة الحزبية الضيقة والتحوير (التعديل) الغنائمي".
وأضاف أن الاتحاد سيتدخل ويقترح أجندة لحل الأزمة إذا طالت وأنه سيفرض هذه الأجندة على الجميع لإنقاذ تونس من المأزق مثلما أنقذها في 2013 حين أدار حوارا جمع فيه الفرقاء السياسيين.
لكن الشاهد أنهى فيما يبدو مشاوراته واتخذ قراره وهو في المراحل الأخيرة لإعلان التشكيلة الجديدة للحكومة في وضع استثنائي تواجه فيه البلاد ضغوطا متزايدة من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات حساسة لإنعاش الاقتصاد واستعادة توازن المالية العمومية المنهارة وخفض العجز في الميزانية.
ومن المنتظر أن يمثل الشاهد أمام البرلمان لنيل الثقة بعد إعلان حكومته. ويريد الشاهد الحصول على أكبر تأييد قبل الوصول للبرلمان لأن عدم الحصول على الثقة يعني دخول البلاد في أزمة سياسية حادة.
وقال الرئيس السبسي إن التعديل الوزاري المنتظر هو الفرصة الأخيرة في إشارة إلى أن البلاد تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وحركات احتجاجية اجتماعية وتريد مخرجا سريعا.