استفتاء ال99%.. لماذا يتجاهل "السفيه" أن الشعب لا يريده؟

يعيش المصريون أوضاعًا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارًا كبيرًا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلاً عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.
وبات واضحًا عدم رغبة الجيش في ترك احتلال السلطة، ومنح السفيه عبد الفتاح السيسي دعمًا في مسرحية انتخابات 2018، وعدم طرح بديل آخر ينتمي للعسكر، ويحافظ أيضًا على إمبراطورية جنرالات يوليو الاقتصادية، على أن ينزع فتيل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تحكم الشارع المصري منذ أكثر من 4 سنوات.

البعض يتوهم أنه ستجري انتخابات رئاسية حقيقية في العام القادم، لكن الأكثرية تعلم أن الجيش يعد مسرحية انتخابات شعارها "تحصيل حاصل"، أقرب إلى استفتاءات ال99%.

ليس لنا طمع في السلطة!

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي " فراج إسماعيل" :"قدر مصر أن كرسي الحكم فيها ملتصق بمن يجلس عليه حتى لو زعم غير ذلك".

وعن مطامع العسكر الدائمة في احتلال السلطة بمصر، أضاف "إسماعيل":"السادات قالها بحزم "لن أجدد" فتم تغيير الدستور لكي يصبح رئيسا مدى الحياة عبر استفتاءات صورية، وعندما يقول السيسي إنه لن يبقى دقيقة واحدة في الحكم بغير رغبة الشعب، فعليه أن يثبت للجميع كيف يعلم تلك الرغبة بدون انتخابات يتنافس فيها المتنافسون بلا انحياز من أي نوع لواحد منهم".

وأثناء المؤتمر الثالث للشباب، قال السيسي: “قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. لو المصريين ما عايزني ماهقعد ثانية في المكان ده.. ثانية..”.

وسبق للسيسي أن قال للمصريين في 19 سبتمبر 2014: “اشتغلوا معايا وحاسبوني بعد سنتين، وأقسم بالله ثلاثة لو رأيتم من هو أفضل مني سأترك الكرسي فورا”.

ويرى معلقون أن قسم السيسي يتناقض مع ما فرضه من قوانين مقيدة للحريات وتهدد المعارضين مثل قانوني التظاهر والإرهاب، وفرض حالة الطوارئ.

وإثر انقلابه على الرئيس مرسي في يوليو 2013، أقسم السيسى في 17 ديسمبر 2013، أنه لن يترشح للرئاسة ولا يطمع بالسلطة، وقال حينها: “أقسمت بالله، إننا مالناش طمع وهاتشوفوا، مالناش طمع بأى حاجة، غير إننا نشوف بلدنا أد الدنيا، إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر”. وقد حنث بهذا وترشح للرئاسة في 8 يونيو 2014.

هل يستحق السيسي مرة ثانية؟

الغموض سيد الموقف في رسائل لكن المؤكد أن السفيه السيسي الذي طلب تفويضا لارتكاب مجزرة فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، فيما عرف ب"جمعة التفويض" في 26 يوليو 2013، لم يعد يحظى بشعبية حتى بين مؤيدي الانقلاب تؤهله للبقاء رئيسا حتى 2022.

يعزز ذلك تورط السفيه السيسي في صدامات مع عدد من أذرع الانقلاب الصلبة، أبرزها المؤسسة القضائية، والتي عمل على تقليم أظافرها بإقرار قانون الهيئات القضائية، بالإضافة إلى دعمه وزير داخليته اللواء «مجدي عبد الغفار» في أزمة اقتحام نقابة الصحفيين العام الماضي، وتمرير برلمان "الدم" الموالي له عدة تشريعات تنال من سلطة النقابات المهنية والاتحادات العمالية.

وبات السفيه السيسي غير مقنعا لحلفائه الإقليميين، فقد السيطرة على سيناء، وتخلى عن دعم التحالف العربي في اليمن، وتورط في أزمات مع السعودية والسودان وليبيا والمغرب، وشكل عبئا ماليا على الممول الإماراتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، وتُحمل موسكو نظامه المسؤولية عن ثغرات أمنية تسببت في تفجير طائرتها المدنية ومصرع 217 راكبا كانوا على متنها أكتوبر2015، وترى فيه مؤسسات أمريكية نافذة عدوا لحقوق الإنسان قد يدفع بممارساته القمعية إلى تفجر الأوضاع في مصر بشكل لا تريده واشنطن.

الأغلبية الساحقة من المصريين لا ترى السيسي جدير بأي استحقاق جديد، بعد التدهور السياسي والاقتصادي والأمني الذي سحق مصر خلال مدته الأولى، ولأن البلاد تحت سلطة انقلابية فمن غير المتوقع أن تجرى انتخابات تتوفر لها كل الضمانات النزيهة، ولن يوافق العسكر بالطبع على انتخابات يمكن معرفة رغبة الشعب الحقيقية في بقاء الانقلاب على عرش "مسر"، كما ينطقها السفيه السيسي.

فشل ذريع يلاحق السفيه السيسي قبل انتخابات 2018، أوله في ملف إنهاء الانقسام الداخلي في البلاد، وموت إكلينيكي لملف ومبادرات المصالحة الوطنية، وتعرض الحليف "القبطي" لضربات مؤلمة، 3 تفجيرات انتحارية خلال أقل من 4 شهور موقعة نحو 80 قتيلا و200 جريح، وانكشاف مسرحية الحرب على "تنظيم الدولة" في سيناء، فضلا عن تسريبات خطيرة تحمل نذر صراعات بين أجهزة سيادية داخل أجنحة الانقلاب.