مستشارو "قضايا الدولة و"النيابة الإدارية" يرفضون ندبهم ويهددون بالتصعيد

أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة رفضها لندب مستشارى الهيئة وكافة أعضاء الهيئات القضائية إلى الأجهزة الإدارية للدولة، مطالبة بالنص على ذلك صراحة فى الدستور، مع النزول بسن التقاعد للقضاة وأعضاء الهيئات القضائيه إلى 65 سنة.
وطالبت الجمعية، فى بيان لها، بالمساواة الكاملة بين أعضاء السلطة القضائية وجميع الهيئات القضائية فى كافة الحقوق والضمانات والنص على ذلك صراحة فى الدستور، بالإضافة إلى تمثيل كافة الهيئات القضائية فى رئاسة المفوضية العليا للانتخابات دون استثناء.
وأكد عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة والنياية الإدارية رفضهم لما وصفوه بالضغوط التى تمارس على لجنة نظام الحكم سواء من المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية أو من خارج الجمعية معلنين تمسكهم بالنصوص التى اقترحوها والخاصة بدمج الهيئات القضائية.
وهدد أعضاء هيئة قضايا الدولة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين اليوم بعنوان " التجاوزات الصارخة فى صياغة الدستور" ، بالدخول فى اعتصام داخل نادى مستشاري قضايا الدولة وتشكيل مجلس لإدارة الاعتصام، مع تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة مع مستشارى النيابة الإدارية أمام الجمعيه التأسيسية للدستور يوم الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية برد جميع القضاة على مستوى الجمهورية، والدعوه إلى تعليق العمل بشكل كامل داخل الهيئة.
وقال المستشار عصام الطوبجي، عضو هيئة قضايا الدولة أن مستشاري هيئة قضايا الدولة لم يطالبوا بدمجهم فى أى هيئة قضائية قائلا: نحن لا نتسول للسلطة القضائية لأننا قضاة ولايوجد أحد من مستشارى هيئة قضايا الدولة فى القوائم السوداء .
وطالب الطوبجى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية والمستشار محمد فؤاد جاب الله مستشار الرئيس للشئون القانونية بضروره الاعتراف بالحال المزري الذي وصلت له المحاكم والفساد المستشري فى القضاء – بحسب قوله.