مستشارو «قضايا الدولة» يقررون الاعتصام لضمهم لباب السلطة القضائية بالدستور

قررت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة، الاعتصام داخل نادي القضاة، وتنظيم وقفة احتجاجية مشتركة مع مستشاري النيابة الإدارية أمام الجمعية التأسيسية، الثلاثاء القادم.

وانتقد المستشار عصام الطوبجي، عضو هيئة قضايا الدولة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، تصريحات المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية، بشأن الرجوع إلى دستور 71 فيما يتعلق بالسلطة القضائية.

وقال الطوبجي: "إن أعضاء الهيئة لم يطالبوا بدمجهم في أية هيئة قضائية أخرى، فيما يتعلق بباب السلطة القضائية". وأضاف أن هيئة قضايا الدولة كانت الهيئة القضائية الوحيدة التي طالبت بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة.

كما انتقد الطوبجي تشكيل لجنة مصغرة سداسية لصياغة نظام الحكم، لكي تعيد وضع نصوص السلطة القضائية، وإعادة ما في دستور 71 من النص على القضاء العادي ومجلس الدولة فقط.

من جانبه، قال المستشار أحمد خلف، عضو هيئة قضايا الدولة: «فضلا عن قيام المستشار الغرياني بالمصادرة على آراء أعضاء اللجنة، فإنه تجاوز ذلك إلى فرض آرائه الشخصية بخصوص ما يتعلق بباب السلطة القضائية، حيث اتخذ موقفًا بتركيز السلطات في يد القضاء الجالس، واستبعاد النيابة الإدارية وقضايا الدولة من النصوص التفصيلية في الدستور، مما يجعلها لعبة في أيدي السلطة التنفيذية، وهو ما يعد مذبحة للهيئات القضائية، مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة».

فيما طالب المستشار عاطف منصور، عضو هيئة قضايا الدولة، بالتمسك بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، ورفض انصياعها لأية ضغوط.

وقال المستشار حمزة فؤاد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: «إنه منذ إنشاء الهيئة في عام 1954 لمكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة نجحت بشكل مبهر لمدة 10 أو 15 سنة، في إخراج شركات القطاع العام من ولايتها، وعجزت عن ملاحقة الفاسدين في هذه الحقبة».