ناشطون وخبراء: انخفاض الدولار مُصطنع لامتصاص غضب رفع "البنزين"

تفسيرات عديدة بحثت في الإجابة عن سؤال: لماذا تراجع الدولار أمام الجنيه بعد استقراره أكثر من 3 أشهر؟، فاعتبره النشطاء والمصرفيون مصطنعا ولا يعبر عن الحالة الحقيقة للاقتصاد، ولا حتى تمنيات عمرو أديب بالوصول إلى 3.5 جنيهات كما كان في عهد "أبوعلاء"!.
"الحياة" تؤكد
ورغم أنها من الصحف المؤيدة للانقلاب، عنونت صحيفة الحياة اللندنية "مصرفيون: ارتفاع الجنيه يبدو تحرّكا «مصطنعا»"، وقالت إن ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار، بعد أيام قليلة من خفض الحكومة المصرية دعم الوقود، في خطوة تنذر بمزيد من الضغوط التضخمية".
ونسبت إلى "مصرفيين" قولهم، "إن ارتفاع الجنيه أمس بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو «مصطنعا»، ويرجع إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية، بما يصل إلى 100% الأسبوع الماضي".
وصرح "هاني فرحات"، المحلل الاقتصادي في "سي.آي كابيتال"، قائلا: "بالتأكيد ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس صدفة؛ بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي، بجانب قرار رفع الفائدة، فلماذا الارتفاع اليوم؟".
لكنه أضاف "في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر أن الاتجاه العام لسعر الصرف لابد من أن يرتفع مقابل الدولار؛ بسبب زيادة التدفقات الدولارية في البنوك، وعدم وجود أي طلبات استيراد معلقة لدى البنوك، بجانب مشتريات الأجانب التي بلغت 10 مليارات دولار في أدوات الدين الحكومية خلال السنة المالية الماضية".
وأوضح أنه "قد يؤدي ارتفاع الجنيه إلى انخفاض تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة، لكن التجار يشكون من ركود حاد في الأسواق".
تدفقات المديونية
وقال نائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كوجك، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "مصر جذبت استثمارات أجنبية ب9.8 بليونات دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017، مقارنة ب1.1 بليون في 2015-2016".
ودفعت زيادة التدفقات الدولارية لدى المصارف، اقتصاديين إلى القول "إن ارتفاع الجنيه أمر طبيعي". وقالت المحللة الاقتصادية في أرقام كابيتال ريهام الدسوقي: "هذه نتيجة طبيعية جدا ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في المصارف، سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة الأجنبية، إلى جانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية، وارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل 10%"
واقع مرير
وعلق نشطاء على تمنيات "عادل حمودة" بوصول الدولار إلى10 جنيهات، فقال أسامة حسني في تعليقه: "يا جماعة هى مش خناقة دا كلام فى الاقتصاد.. والدولار سلعة تقع تحت قانون العرض والطلب، وللأسف نحن نمر بحالة ركود وكساد شديدين، والدولار متواجد بالبنوك ولا طلب عليه؛ لعدم وجود نشاط سوقى، ومتوقع أن يتراجع قليلا، لكن يستحيل أن يصل إلى 10 جنيهات؛ لضعف الحالة الاقتصادية".
وقال مستورد للأجهزة المنزلية والكهربائية، "لا توجد حركة بيع بعد زيادة أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المئة. حركة البيع ليست بطيئة بل متوقفة تماما".
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه، دفع هبوط أسعار صرفه إلى تآكل ودائع المصريين بعملة الجنيه، وارتفاع أسعار المستهلك إلى معدلات هي الأعلى منذ عقود.
أصل التراجع
وتراجع سعر صرف شراء الدولار إلى دون 18 جنيهًا في البنوك العاملة، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس 2017.
ووفق مسح أجرته الأناضول، استنادًا إلى أسعار بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق المحلية، تراجع سعر شراء الدولار إلى 17.95 جنيها في بنكي مصر والقاهرة، و17.89 جنيهًا في البنك الأهلي.
وتراجع سعر شراء الدولار إلى 17.90 جنيهًا في عدد من البنوك الخاصة العاملة في البلاد، أبرزها البنك التجاري الدولي.
وهبطت العملة المصرية بنسبة فاقت 100%، بعد إعلان البنك المركزي تحريرًا كاملًا لسعر صرف الجنيه.