هكذا أكل المصريون الحلاوة.. واستولى بوتين على ال"ميسترال"

في سرية تامة وبعيدا عن ضجيج عمرو أديب وصخب لميس الحديدي، وصل فريق الخبراء الروس إلى مصر لإجراء مباحثات "الرز" المتعلقة باستيلاء روسيا على سفينتين حربيتين اشتراهما السفيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب من فرنسا، وحصل السفيه من فرنسا على حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز "ميسترال" دفع ثمنهما الشعب بالديون.
ويأتي السلاح بما لا تشتهى به السفن، هكذا هو حال وصف “السيسى” عندما انكشفت تجارة السلاح التي يقودها العسكر في مصر والشرق والأوسط ويأخذون من ورائها ملايين الدولارات كعمولات.
التقرير السنوي الذي أصدره معهد أبحاث ستوكهولم العالم للسلام، أكد ذلك، بعدما كشف عن ارتفاع واردات الأسلحة في مصر بنسبة 37% أغلبها يعود إلى ارتفاع حاد شهدته الواردات في عام 2015.
يأتي هذا في الوقت الذي يرى خبراء إستراتيجيون عدم حاجة مصر للحجم الكبير من الأسلحة، في ظل تطور علاقات مصر مع عدوها الاستراتيجي كيان الاحتلال الصهيوني، الذي بات بعد انقلاب 30 يونيو على الرئيس المنتخب محمد مرسي.. صديقا حميما.
وأرجع المراقبون إقبال جنرالات 30 يونيو على التسلح من أجل العمولات الكبيرة التي يحصل عليها القادة العسكريون، والتي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات بينما يأكل الشعب من الزبالة.
ويشار إلى أنه يوجد مرسوم ملكي منذ عهد “السلطان حسين”، يتيح لرئيس البلاد الحق في الحصول على سمسرة وعمولة تقدر ب 5% عن كل قطعة سلاح تدخل البلاد حتى ولو كانت رصاصة!
روسيا: السفن بتاعتنا!
ولأن التاريخ لا يجامل العسكر ولا يحترم المغفلين، فقد تمت صناعة هاتين السفينتين لتسليمهما إلى روسيا، التي وقعت في عام 2008 اتفاقية لإنشاء سفينتين من طراز "ميسترال" مع فرنسا، معبرة عن شكرها لباريس على تأييدها الشفهي للعملية الروسية لدعم أوسيتيا في دفاعها عن استقلالها، كما جاء في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.
إلا أن فرنسا لم ترد الجميل، بل فسخت الاتفاقية لأسباب سياسية، بعدما انضمت إلى حظر تجاري أمريكي ضد روسيا، عقب تفجّر أزمة في أوكرانيا، وفي عام 2015 وافقت سلطات الانقلاب على شراء هاتين السفينتين في العلن.. ولكن في السرّ كان الشراء لصالح روسيا!
ولأنه كان يفترض منذ البداية أن يتم تجهيزهما بمعدات روسية، وبطائرات هليكوبتر روسية، فقد بدأت مباحثات بشأن تجهيزهما بين جنرالات الانقلاب في مصر وحلفائهم في روسيا.
السيسي: كل شيء بالحب!
وفضحًا لدور السمسار الذي يلعبه جنرالات الجيش المصري، ودورهم في تجارة الأسلحة حول العالم، قالت الصحيفة الروسية: "إذا وافقت روسيا على تجهيز سفينتي "ميسترال" فسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية بين مصر وروسيا إلى درجة قد توافق مصر معها على أن تستأجرهما روسيا".
وأشارت الصحيفة إلى استحالة بيع سفينتي "ميسترال" المصريتين لأن الاتفاقية الموقعة بين مصر وفرنسا لا تسمح لمصر بإعادة بيعهما، إلا أنها لا تمنع أن تستولي عليهما روسيا بعقد إيجار عرفي مضروب!
ويكشف تقرير معهد "ستوكهولم للسلام" أسرار استبعاد رفقاء الانقلاب من مناصبهم وآخرهم اعتقال مساعد صدقى صبحى لشئون التسليح، فالأمر رغم عدم تأكده إلا أن التقرير يثبت أن هناك مشاجرات حول تلك العمولات التي ينهبها العسكر في شراء أسلحة لا تحتاج إليها البلاد لكن هم يحتاجون إلى العمولات التي تخرج من ورائها.
وأوجبت المادة 108 من دستور الانقلاب في الفقرة الثانية فيه الحق لرئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان، ولكن برلمان الدم تنازل عن حقه الدستوري وقام بتفويض السفيه السيسي في عقد وإبرام صفقات السلاح مع الدول الأجنبية لتوفير احتياجات القوات المسلحة، وهو ما استغله المخلوع مبارك في السابق في الحصول لنفسه على عمولات من خلال إبرام صفقات حربية لمصر أو تسهيل مرور صفقات السلاح للدول المجاورة.
وكان "مبارك" وكيلا لبعض شركات الأسلحة العالمية مثل: "يونيتد ديفينس، ويونيتد تيكنولوجيز، وأباتشي… وغيرهم"، وكان يعقد الصفقات لبعض الدول العربية والإفريقية بعمولات تقدر من 15 إلى 25% باعتبار أن مصر دولة محورية ولها علاقات متشعبة، إضافة إلى أنه كان يمارس ضغوطًا لتمرير صفقات السلاح من ناحيته للحصول على العمولة التي تقدر بملايين الدولارات.
وكانت ثروة المخلوع أغلبها من عمولات في صفقات السلاح، وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في مصر بحكم وضعه كرئيس للبلاد، ويأخذ عمولته بالقانون المشبوه الذي أعطاه الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، وللأسف ما زال القانون معمولًا به ويتيح للسفيه السيسي أن يتحول إلى تاجر سلاح بالقانون وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة.
ويرى الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن نظام العمولات هو جزء من منظومة الفساد سواء كانت رسمية أو غير رسمية فهى رشوة مقنعة، وجريمة ولا يليق بأى "رئيس نظام" أن يحصل على هذه العمولات، ويوافقه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، بالتأكيد على أن العمولات لا تمنح ل"رئيس النظام" أو غيره بموجب الوظيفة، ولكنها تعطى للسمسار أو الوسيط، وفى صفقات السلاح والغاز والصفقات التجارية الكبرى تكون العمولة بالملايين وأحياناً بالمليارات، وتوضع فى حساباتهم فى بنوك خارج الدولة حتى لا يتعرض للمساءلة بموجب قانون من أين لك هذا.