خبراء: أمريكا ستواصل تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع مصر

أكد خبراء اقتصاد دوليون أن الولايات المتحدة سوف تواصل دعمها الاقتصادى لمصر باعتبارها دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط رغم تهديد عدد من أعضاء الكونجرس بوقف المساعدات لمصر، ردا على المظاهرات التى نظمت مؤخرا فى محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة؛ احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام.
وأضاف الخبراء أن الولايات المتحدة تعي جيدا أن تعزيز المشاركة الإستراتيجية مع الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط- وفى مقدمتها مصر- تصب بشكل مباشر فى صالح المصالح الأمريكية، منوهين أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكى قطع المساعدات الاقتصادية عن مصر وتصويته لصالح مشروع قانون بتمديد التمويل الفيدرالى لمصر بنحو 500 مليون دولار حتى مارس المقبل يجسد الإدراك المتزايد فى أوساط المؤسسة التشريعية الأمريكية لأهمية الدور المصرى فى دعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط .
وقال هارولد ايفانز الخبير السابق بمؤسسة "ساتش اند ساتش" الدولية: إن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سوف ينعكس بشكل إيجابى على مصالح البلدين، موضحا أن مصر تحتاج الاستثمارات الأمريكية لتجاوز تحدياتها الاقتصادية، بينما تعتبر واشنطن الدور المصرى بمثابة حجر الزاوية فى تعزيز الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، والذى يأتى فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
وأضاف أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى رفضوا اقتراحا يتعلق بخفض المساعدات لمصر وليبيا فى ضوء التغيرات السياسية التى تشهدها البلدان، والتى تحتاج الآن إلى مساعدة الولايات المتحدة أكثر من أى وقت مضى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار لتعزيز ثقة الشركات الأجنبية ومن بينها الأمريكية فى بيئة الاستثمار، وقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، متوقعا تحسن تصنيف مصر الائتمانى فور إبرام الاتفاق مع الصندوق.
كان مجلس الشيوخ قد صوت مؤخرا لصالح قرار يقضى باستمرار المساعدات المالية لمصر وليبيا وباكستان بأغلبية 81 صوتا مقابل 10 أصوات فقط ضده.
ومن جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك "مانهاتن" الأمريكى: إن تعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن في كافة المجالات سوف يسهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية المصرية، ودعم الصادرات المصرية بالسوق الأمريكية.
وأضافت أن مصر تحتاج بشدة إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وللتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي الاقتصادي.
وأشارت الى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت التزامها بدعم الاقتصاد والمؤسسات المالية المصرية، مبدية عزمها إجراء اتصالات مع الجهات الدولية المانحة لمساعدة مصر في تحقيق الانتعاش الاقتصادى.
وأوضحت أن زيارة بعثة رؤساء الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين إلى القاهرة خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى تعد مؤشرا على اهتمام القطاع الخاص الأمريكى بتعزيز استثماراته بالسوق المصرية.
وقالت: إن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن تحظى بمباركة التيارات السياسية الرئيسية فى مصر، لافتا إلى أن حجم التجارة بين البلدين لم يتراجع بدرجة ملحوظة رغم الصعوبات الاقتصادية التى واجهت مصر عقب ثورة يناير.
وأضافت أن الولايات المتحدة يمكن أن تسهم بفعالية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية تمهيدًا لاتخاذ قراراتها بشأن الدخول بالسوق المصرية.