اقتصاديون دوليون: أمريكا ستواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر

أكد خبراء اقتصاد دوليون، أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الاقتصادى لمصر باعتبارها دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط رغم تهديد عدد من أعضاء الكونجرس بوقف المساعدات لمصر ردًا على المظاهرات التى نظمت مؤخرًا فى محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة احتجاجًا على الفيلم المسيء للإسلام.
وأضاف الخبراء أن الولايات المتحدة تعى جيدا أن تعزيز المشاركة الاستراتيجية مع الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط - وفى مقدمتها مصر- تصب بشكل مباشر فى صالح المصالح الأمريكية.
ونوهوا إلى أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكى قطع المساعدات الاقتصادية عن مصر وتصويته لصالح مشروع قانون بتمديد التمويل الفيدرالى لمصر بنحو 500 مليون دولار حتى مارس المقبل يجسد الإدراك المتزايد فى أوساط المؤسسة التشريعية الأمريكية لأهمية الدور المصرى فى دعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط .
وقال هارولد ايفانز، الخبير السابق بمؤسسة "ساتش اند ساتش" الدولية، إن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سوف ينعكس بشكل إيجابى على مصالح البلدين.
وأوضح أن مصر تحتاج الاستثمارات الأمريكية لتجاوز تحدياتها الاقتصادية بينما تعتبر واشنطن الدور المصرى بمثابة حجر الزاوية فى تعزيز الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والذى يأتى فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
وأضاف أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى رفضوا اقتراحًا يتعلق بخفض المساعدات لمصر وليبيا فى ضوء التغيرات السياسية التى تشهدها البلدان والتى تحتاج الآن إلى مساعدة الولايات المتحدة أكثر من أى وقت مضى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتعزيز ثقة الشركات الأجنبية ومن بينها الأمريكية فى بيئة الاستثمار وقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، متوقعا تحسن تصنيف مصر الاتئتمانى فور ابرام الاتفاق مع الصندوق.
كان مجلس الشيوخ قد صوت مؤخرا لصالح قرار يقضى باستمرار المساعدات المالية لمصر وليبيا وباكستان بأغلبية 81 صوتا مقابل 10 أصوات فقط ضده.
ومن جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك "مانهاتن" الأمريكى أن تعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن في كافة المجالات سوف يسهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية المصرية ودعم الصادرات المصرية بالسوق الأمريكية.
وأضافت أن مصر تحتاج بشدة إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية وللتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت التزامها بدعم الاقتصاد والمؤسسات المالية المصرية، مبدية عزمها إجراء اتصالات مع الجهات الدولية المانحة لمساعدة مصر في تحقيق الانتعاش الاقتصادى.
وأوضحت أن زيارة بعثة رؤساء الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين إلى القاهرة خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى تعد مؤشرا على اهتمام القطاع الخاص الأمريكى بتعزيز استثماراته بالسوق المصرية.
وقالت ان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن تحظى بمباركة التيارات السياسية الرئيسية فى مصر، لافتا إلى أن حجم التجارة بين البلدين لم يتراجع بدرجة ملحوظة رغم الصعوبات الاقتصادية التى واجهت مصر عقب ثورة يناير.
وأضافت ان الولايات المتحدة يمكن أن تسهم بفاعلية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية تمهيدا لاتخاذ قراراتها بشأن الدخول بالسوق المصرية.
وفى السياق ذاته قال "أندى جونز" الخبير الاقتصادى السابق بالبنك الدولى أن مصر تجابه مشكلات اقتصادية هائلة رغم المكاسب التي حققتها ثورة 25 يناير من بينها تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتدهور قيمة العملة المحلية وتآكل التدفقات الاستثمارية المباشرة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والعجز بالموازنة وانخفاض عائدات السياحة.
وأضاف أن العلاقات المصرية- الأمريكية شهدت توترات على مدار تاريخها ولم تؤثر على الملف الاقتصادي بين البلدين مستبعدا تأثر العلاقات بين البلدين بالمطالب المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية من بينها إتساع السوق (يضم حوالى 91 مليون مستهلك) والعمالة المؤهلة وتنوع الموارد الطبيعية والايدى العاملة الرخيصة فضلا عن وجود قناة السويس داخل أراضيها والموقع الجغرافى المتميز واتفاقيات التجارة التى وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية كالاتحاد الاوروبى والكوميسا.
وأضاف إن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من اهم الشركاء التجاريين لمصر علي الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بنسبة 10% لتبلغ 8.2 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار صادرات مصرية، مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات الامريكية في السوق المصري ظلت ثابتة حدود 14 مليار دولار.
ونوه إلى أن أكثر من 700 شركة أمريكية تعمل حاليا بمصر في مجالات الانشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية والنفط متوقعا زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية ومن بينها الأمريكية حال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية فى مصر.
ومن ناحية أخرى قال ويليام شلايفر الخبير الاقتصادى ببنك "أوف أمريكا" أن تنامى العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سوف يرتكز بدرجة كبيرة على وفاء مصر بالتزاماتها بشأن الاصلاحات الهيكلية وايجاد البيئة المواتية للاستثمار.
واضاف أن مطالب عدد من أعضاء الكونجرس الامريكى بوقف المساعدات الاقتصادية لمصر لم تلق قبولا كبيرا داخل الادارة الأمريكية مستبعدا تراجع المساعدات الاقتصادية الأمريكية بدرجة ملحوظة لمصر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، المقرر إجراؤها فى نوفمبر القادم.
كان عضو مجلس الشيوخ الامريكى السيناتور راند باول قد دعا الى وقف المساعدات الامريكية التى تقدم الى مصر وليبيا واليمن وباكستان أو فرض قيود صارمة عليها، وذلك فى ضوء الاعتداءات الاخيرة على السفارة الامريكية بالقاهرة والقنصلية الامريكية فى بنغازى بليبيا.
وطالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما مؤخرًا بمنح مصر مساعدات خلال السنة المالية - التى تبدأ فى أول أكتوبر المقبل - تبلغ 1.55 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار فى شكل مساعدات عسكرية و250 مليون دولار فى شكل مساعدات اقتصادية.