اقتصاديون دوليون :أمريكا ستواصل تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع مصر

أكد خبراء اقتصاد دوليون أن الولايات المتحدة سوف تواصل دعمها الاقتصادي لمصر باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط رغم تهديد عدد من أعضاء الكونجرس بوقف المساعدات لمصر ردا على المظاهرات التي نظمت مؤخرا في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام .

وأضاف الخبراء - أن الولايات المتحدة تعي جيدا أن تعزيز المشاركة الإستراتيجية مع الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط - وفى مقدمتها مصر- تصب بشكل مباشر في صالح المصالح الأمريكية منوهين إلى أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي قطع المساعدات الاقتصادية عن مصر وتصويته لصالح مشروع قانون بتمديد التمويل الفيدرالي لمصر بنحو 500 مليون دولار حتى مارس المقبل يجسد الإدراك المتزايد في أوساط المؤسسة التشريعية الأمريكية لأهمية الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وقال هارولد ايفانز الخبير السابق بمؤسسة "ساتش اند ساتش" الدولية أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سوف ينعكس بشكل ايجابي على مصالح البلدين موضحا أن مصر تحتاج الاستثمارات الأمريكية لتجاوز تحدياتها الاقتصادية .

بينما تعتبر واشنطن الدور المصري بمثابة حجر الزاوية في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والذي يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف ان غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رفضوا اقتراحا يتعلق بخفض المساعدات لمصر وليبيا في ضوء التغيرات السياسية التي تشهدها البلدان والتي تحتاج ألان الي مساعدة الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى ان الحكومة المصرية ينبغي عليها مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار لتعزيز ثقة الشركات الأجنبية ومن بينها الأمريكية في بيئة الاستثمار وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي متوقعا تحسن تصنيف مصر الائتماني فور إبرام الاتفاق مع الصندوق.

كان مجلس الشيوخ قد صوت مؤخرا لصالح قرار يقضى باستمرار المساعدات المالية لمصر وليبيا وباكستان بأغلبية 81 صوتا مقابل 10 أصوات فقط ضده.

ومن جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك "مانهاتن" الامريكى ان تعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن في كافة المجالات سوف يسهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الامريكيةالمصرية ودعم الصادرات المصرية بالسوق الامريكية.

وأضافت ان مصر تحتاج بشدة الى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية وللتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي الاقتصادي.

وأشارت الى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت التزامها بدعم الاقتصاد والمؤسسات المالية المصرية، مبدية عزمها إجراء اتصالات مع الجهات الدولية المانحة لمساعدة مصر في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وأوضحت ان زيارة بعثة رؤساء الشركات ورجال الإعمال الأمريكيين إلى القاهرة خلال الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري تعد مؤشرا على اهتمام القطاع الخاص الأمريكي بتعزيز استثماراته بالسوق المصرية .

وقالت أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن تحظى بمباركة التيارات السياسية الرئيسية في مصر لافتا إلى أن حجم التجارة بين البلدين لم يتراجع بدرجة ملحوظة رغم الصعوبات الاقتصادية التي واجهت مصر عقب ثورة يناير.

وأضافت أن الولايات المتحدة يمكن أن تسهم بفاعلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية تمهيدا لاتخاذ قراراتها بشأن الدخول بالسوق المصرية.

وفى السياق ذاته قال "أندى جونز" الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي أن مصر تجابه مشكلات اقتصادية هائلة رغم المكاسب التي حققتها ثورة 25 يناير من بينها تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتدهور قيمة العملة المحلية وتآكل التدفقات الاستثمارية المباشرة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والعجز بالموازنة وانخفاض عائدات السياحة.

وأضاف ان العلاقات المصرية الأمريكية شهدت توترات على مدار تاريخها ولم تؤثر على الملف الاقتصادي بين البلدين مستبعدا تأثر العلاقات بين البلدين بالمطالب المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية .

وأشار إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية من بينها أتساع السوق يضم حوالي 91 مليون مستهلك والعمالة المؤهلة وتنوع الموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة فضلا عن وجود قناة السويس داخل أراضيها والموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والكوميسا . وأضاف إن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من اهم الشركاء التجاريين لمصر علي الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بنسبة 10\% لتبلغ 2ر8 مليار دولار منها 1ر2 مليار دولار صادرات مصرية مشيرا الي أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري ظلت ثابتة حدود 14 مليار دولار.

ونوه الى ان أكثر من 700 شركة أمريكية تعمل حاليا بمصر في مجالات الإنشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية والنفط متوقعا زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية ومن بينها الأمريكية حال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر.

ومن ناحية أخري قال ويليام شلايفر الخبير الاقتصادي ببنك "أوف أمريكا" ان تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سوف يرتكز بدرجة كبيرة على وفاء مصر بالتزاماتها بشان الإصلاحات الهيكلية وإيجاد البيئة المواتية للاستثمار .

وأضاف ان مطالب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بوقف المساعدات الاقتصادية لمصر لم تلق قبولا كبيرا داخل الإدارة الأمريكية مستبعدا تراجع المساعدات الاقتصادية الأمريكية بدرجة ملحوظة لمصر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة المقرر اجراءها في نوفمبر القادم .

كان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور راند باول قد دعا إلى وقف المساعدات الأمريكية التي تقدم إلى مصر وليبيا واليمن وباكستان او فرض قيود صارمة عليها ، وذلك في ضوء الاعتداءات الأخيرة على السفارة الأمريكية بالقاهرة والقنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا.

وطالب الرئيس الأمريكي باراك اوباما مؤخرا بمنح مصر مساعدات خلال السنة المالية -التي تبدأ فى اول أكتوبر المقبل - تبلغ 55ر1 مليار دولار منها 3ر1 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية و250 مليون دولار فى شكل مساعدات اقتصادية.
مواد متعلقة:
1. 0.2% ارتفاع في معدل الاستهلاك بامريكا خلال يوليو
2. سفارة امريكا بالقاهرة تطالب مواطنيها بتجنب مناطق الحشود الكبيرة
3. «الهلباوي»: التصريحات الأمريكية تدل على اتفاق مرسي والجيش وامريكا