خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق غزة. ودعوة أممية لإيصال المساعدات وأمريكا تُخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بالقطاع

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد الخروقات منذ الاتفاق الذي تم قبل شهر وصل إلى 282، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينيا.

في ذات السياق، دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح المعابر بشكل كامل من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع، قائلة في بيان إن آلية إيصال المساعدات تمر بعراقيل كبيرة.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قاعدة عسكرية أمريكية ستقام على حدود قطاع غزة، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنه "في الأسابيع الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى دفع هذه القضية قدمًا مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأت بدراسة المواقع المُحتملة، وهذا يُشير إلى مدى تصميمهم على الانخراط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأوضحت أن "القاعدة ستكون مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، وميزانية إنشائها من المتوقع أن تبلغ حوالي نصف مليار دولار".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، عمل الأمريكيون على الترويج لهذه القضية لدى الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة المواقع المحتملة في قطاع غزة. يقول مسؤولون أمنيون إنه من الصعب المبالغة في أهمية إنشاء القاعدة".

وقالت نقلا عن المصدر: إن "إسرائيل منذ حرب الأيام الستة (نكسة 1967) بذلت كل ما في وسعها للحد من التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية.وأن إنشاء القاعدة ونشر قوات على الأراضي الإسرائيلية يدل على مدى تصميم الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأكدت أنه "قد يكون للاستثمار في قاعدة مُقلّدة خارج الولايات المتحدة تداعيات أمريكية محلية أيضًا، نظرًا لمعارضة الكثيرين في الحزب الجمهوري لتوسيع التدخل العسكري الأمريكي في الخارج".
وذكر أنه "حتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودًا للغاية. بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 200 جندي إلى إسرائيل، ويعملون حاليًا من مركز القيادة الأمريكي في كريات جات (CMCC). بالإضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة خلال الحرب بطارية صواريخ ثاد في إسرائيل ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وأشارت إلى أن "القاعدة المخطط لها تنضم إلى التحركات الأمريكية التي قلصت بالفعل من حرية إسرائيل في العمل في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي استخدمتها إسرائيل كوسيلة للضغط على حماس. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يتولى مركز القيادة الأمريكي في كريات غات السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية، تاركًا لإسرائيل دورًا هامشيًا فقط من خلال منسق أنشطة الحكومة في المناطق. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر خبر تولي الولايات المتحدة إدارة المساعدات".
فيما تجري تركيا استعداداتها النهائية لتشكيل لواء عسكري ضمن قوة استقرار دولية في قطاع غزة، في وقت لم تحسم فيه الولايات المتحدة موقفها بعد، بينما تعارض إسرائيل وجود قوات تركية على الأرض، وفق ما كشفه موقع "ميدل إيست آي".

وقال الموقع، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الحكومة التركية تضع اللمسات الأخيرة على خطة لنشر مئات الجنود في غزة كجزء من قوة حفظ سلام دولية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع واشنطن وتل أبيب حول تفاصيل المهمة.

وأوضحت المصادر أن اللواء، الذي يتوقع أن يضم ما لا يقل عن ألفي جندي، بدأ خلال الأسابيع الماضية بتجنيد عناصر من مختلف أنحاء البلاد، على أن تشمل القوة جنودا من فروع متعددة في الجيش ممن لديهم خبرة في مهام حفظ السلام والمناطق المتأثرة بالنزاع.

وأشار التقرير إلى أن خطة السلام الخاصة بغزة، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنص على أن تكون تركيا من الدول الرئيسية التي تتولى السيطرة على مساحات واسعة من القطاع بعد حركة حماس، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعارض هذا التوجه، فيما لم تتخذ واشنطن قرارها النهائي، كما لم يصدر بعد أي قرار من مجلس الأمن بشأن التفويض الدولي للمهمة.

ونقل "ميدل إيست آي" عن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، قوله للصحفيين الأحد: "لن تكون هناك قوات تركية على الأرض"، بينما أشار مسؤولون أتراك إلى أن الموقف الإسرائيلي نابع من رفض تل أبيب قبول وجود حليف قوي في حلف شمال الأطلسي يعمل تحت تفويض من الأمم المتحدة، لم يُمنح بعد.

وتسعى أنقرة إلى لعب دور مباشر في ترتيبات إعادة الإعمار والأمن في غزة بعد الحرب، من خلال المساهمة في تنفيذ وقف إطلاق النار وجهود التعافي الإنساني بإشراف الأمم المتحدة، وفي هذا السياق، شاركت تركيا في جهود إعادة رفات الجندي الإسرائيلي هدار غولدين إلى إسرائيل بعد 11 عاما من مقتله في غزة.

وأوضح التقرير أن مسؤولًا تركيًا رفيع المستوى صرّح للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد بأن أنقرة سهّلت عملية التسليم بعد جهود مكثفة، معتبرا أنها تعكس التزام حماس بوقف إطلاق النار، وأشار المسؤول ذاته إلى أن أنقرة تحاول التوسط في صفقة تتيح المرور الآمن لنحو 200 من مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق داخل غزة، الخاضعة حاليا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مسؤولون أتراك أن قرابة ألف جندي من القوات البرية التركية تطوعوا بالفعل للانضمام إلى لواء المهمة المقترح لغزة، ومن المتوقع أن يشارك عناصر إضافيون من وحدات الهندسة واللوجستيات وإزالة الذخائر المتفجرة، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوحدات البحرية ستنضم إلى العملية، التي يُتوقع أن تكون ضمن قوة مهام مشتركة متعددة الجنسيات.

وقال أحد المسؤولين الأتراك: "سيكون هذا جهد دوليا منسقا، وليس نشرا أحاديا"، مؤكدا أن مشاركة أنقرة ستساعد في استقرار غزة ومنع أي تصعيد مستقبلي، فيما أضاف مسؤول آخر أن "وجود تركيا سيضمن التوازن والمصداقية على الأرض".

وسيتخذ القرار النهائي بشأن نطاق وتفويض القوة بعد مشاورات بين الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة، ونقل عن مصدر تركي مطلع على القضية قوله إن "إسرائيل تريد هيكلة قوة استقرار غزة بطريقة تُمكّنها من تقويض نفوذها وعكس جهود السلام متى شاءت".

وفي سياق متصل، تدعو خطة السلام التي أعدها ترامب، والمكونة من 20 نقطة، إلى تشكيل بعثة متعددة الجنسيات للإشراف على وقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار ونزع سلاح القطاع، وهو بند أثار قلق الدول العربية والإسلامية.

وأظهرت وثائق اطلع عليها الموقع أن مشروع قرار الأمم المتحدة سيمنح القوة صلاحية نزع سلاح حماس "بالقوة إذا لزم الأمر"، وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بتفويض الأمن الإسرائيلي إلى قوات إقليمية، وتصر تركيا على أن تتركز المهمة على السيطرة على الحدود وإعادة الإعمار لا على الإنفاذ العسكري.

ونقل التقرير عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن مشاركة تركيا مرهونة بتفويض من مجلس الأمن يحدد نطاق المهمة، فيما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى استعداد بلاده لإرسال قوات إذا تطلب الأمر، مع تأكيد كل من أنقرة والقاهرة رفضهما لأي صياغة قد تجر قواتهما إلى مواجهة مع حماس.

وأعاد ترامب التأكيد على خطته، واصفا القوة بأنها "المفتاح للسلام الدائم"، متعهدا بالحصول على موافقة الأمم المتحدة قريبا جدا، ومعلنا أنه سيرأس شخصيا "مجلس السلام" التابع للبعثة، وهي خطوة قال دبلوماسيون إنها ستمنح واشنطن سيطرة غير مسبوقة على العملية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مركز تنسيق جديد بقيادة عسكرية أمريكية، مكلف بتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، قد حل محل إسرائيل كسلطة رئيسية تشرف على المساعدات الإنسانية للقطاع.

خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق غزة. ودعوة أممية لإيصال المساعدات وأمريكا تُخطط لإنشاء قاعدة عسكرية وتركيا تنهي استعداداتها لتشكيل لواء عسكري
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد الخروقات منذ الاتفاق الذي تم قبل شهر وصل إلى 282، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينيا.

في ذات السياق، دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح المعابر بشكل كامل من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع، قائلة في بيان إن آلية إيصال المساعدات تمر بعراقيل كبيرة.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قاعدة عسكرية أمريكية ستقام على حدود قطاع غزة، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنه "في الأسابيع الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى دفع هذه القضية قدمًا مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأت بدراسة المواقع المُحتملة، وهذا يُشير إلى مدى تصميمهم على الانخراط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأوضحت أن "القاعدة ستكون مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، وميزانية إنشائها من المتوقع أن تبلغ حوالي نصف مليار دولار".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، عمل الأمريكيون على الترويج لهذه القضية لدى الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة المواقع المحتملة في قطاع غزة. يقول مسؤولون أمنيون إنه من الصعب المبالغة في أهمية إنشاء القاعدة".

وقالت نقلا عن المصدر: إن "إسرائيل منذ حرب الأيام الستة (نكسة 1967) بذلت كل ما في وسعها للحد من التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية.وأن إنشاء القاعدة ونشر قوات على الأراضي الإسرائيلية يدل على مدى تصميم الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأكدت أنه "قد يكون للاستثمار في قاعدة مُقلّدة خارج الولايات المتحدة تداعيات أمريكية محلية أيضًا، نظرًا لمعارضة الكثيرين في الحزب الجمهوري لتوسيع التدخل العسكري الأمريكي في الخارج".
وذكر أنه "حتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودًا للغاية. بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 200 جندي إلى إسرائيل، ويعملون حاليًا من مركز القيادة الأمريكي في كريات جات (CMCC). بالإضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة خلال الحرب بطارية صواريخ ثاد في إسرائيل ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وأشارت إلى أن "القاعدة المخطط لها تنضم إلى التحركات الأمريكية التي قلصت بالفعل من حرية إسرائيل في العمل في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي استخدمتها إسرائيل كوسيلة للضغط على حماس. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يتولى مركز القيادة الأمريكي في كريات غات السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية، تاركًا لإسرائيل دورًا هامشيًا فقط من خلال منسق أنشطة الحكومة في المناطق. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر خبر تولي الولايات المتحدة إدارة المساعدات".
فيما تجري تركيا استعداداتها النهائية لتشكيل لواء عسكري ضمن قوة استقرار دولية في قطاع غزة، في وقت لم تحسم فيه الولايات المتحدة موقفها بعد، بينما تعارض إسرائيل وجود قوات تركية على الأرض، وفق ما كشفه موقع "ميدل إيست آي".

وقال الموقع، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الحكومة التركية تضع اللمسات الأخيرة على خطة لنشر مئات الجنود في غزة كجزء من قوة حفظ سلام دولية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع واشنطن وتل أبيب حول تفاصيل المهمة.

وأوضحت المصادر أن اللواء، الذي يتوقع أن يضم ما لا يقل عن ألفي جندي، بدأ خلال الأسابيع الماضية بتجنيد عناصر من مختلف أنحاء البلاد، على أن تشمل القوة جنودا من فروع متعددة في الجيش ممن لديهم خبرة في مهام حفظ السلام والمناطق المتأثرة بالنزاع.

وأشار التقرير إلى أن خطة السلام الخاصة بغزة، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنص على أن تكون تركيا من الدول الرئيسية التي تتولى السيطرة على مساحات واسعة من القطاع بعد حركة حماس، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعارض هذا التوجه، فيما لم تتخذ واشنطن قرارها النهائي، كما لم يصدر بعد أي قرار من مجلس الأمن بشأن التفويض الدولي للمهمة.

ونقل "ميدل إيست آي" عن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، قوله للصحفيين الأحد: "لن تكون هناك قوات تركية على الأرض"، بينما أشار مسؤولون أتراك إلى أن الموقف الإسرائيلي نابع من رفض تل أبيب قبول وجود حليف قوي في حلف شمال الأطلسي يعمل تحت تفويض من الأمم المتحدة، لم يُمنح بعد.

وتسعى أنقرة إلى لعب دور مباشر في ترتيبات إعادة الإعمار والأمن في غزة بعد الحرب، من خلال المساهمة في تنفيذ وقف إطلاق النار وجهود التعافي الإنساني بإشراف الأمم المتحدة، وفي هذا السياق، شاركت تركيا في جهود إعادة رفات الجندي الإسرائيلي هدار غولدين إلى إسرائيل بعد 11 عاما من مقتله في غزة.

وأوضح التقرير أن مسؤولًا تركيًا رفيع المستوى صرّح للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد بأن أنقرة سهّلت عملية التسليم بعد جهود مكثفة، معتبرا أنها تعكس التزام حماس بوقف إطلاق النار، وأشار المسؤول ذاته إلى أن أنقرة تحاول التوسط في صفقة تتيح المرور الآمن لنحو 200 من مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق داخل غزة، الخاضعة حاليا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مسؤولون أتراك أن قرابة ألف جندي من القوات البرية التركية تطوعوا بالفعل للانضمام إلى لواء المهمة المقترح لغزة، ومن المتوقع أن يشارك عناصر إضافيون من وحدات الهندسة واللوجستيات وإزالة الذخائر المتفجرة، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوحدات البحرية ستنضم إلى العملية، التي يُتوقع أن تكون ضمن قوة مهام مشتركة متعددة الجنسيات.

وقال أحد المسؤولين الأتراك: "سيكون هذا جهد دوليا منسقا، وليس نشرا أحاديا"، مؤكدا أن مشاركة أنقرة ستساعد في استقرار غزة ومنع أي تصعيد مستقبلي، فيما أضاف مسؤول آخر أن "وجود تركيا سيضمن التوازن والمصداقية على الأرض".

وسيتخذ القرار النهائي بشأن نطاق وتفويض القوة بعد مشاورات بين الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة، ونقل عن مصدر تركي مطلع على القضية قوله إن "إسرائيل تريد هيكلة قوة استقرار غزة بطريقة تُمكّنها من تقويض نفوذها وعكس جهود السلام متى شاءت".

وفي سياق متصل، تدعو خطة السلام التي أعدها ترامب، والمكونة من 20 نقطة، إلى تشكيل بعثة متعددة الجنسيات للإشراف على وقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار ونزع سلاح القطاع، وهو بند أثار قلق الدول العربية والإسلامية.

وأظهرت وثائق اطلع عليها الموقع أن مشروع قرار الأمم المتحدة سيمنح القوة صلاحية نزع سلاح حماس "بالقوة إذا لزم الأمر"، وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بتفويض الأمن الإسرائيلي إلى قوات إقليمية، وتصر تركيا على أن تتركز المهمة على السيطرة على الحدود وإعادة الإعمار لا على الإنفاذ العسكري.

ونقل التقرير عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن مشاركة تركيا مرهونة بتفويض من مجلس الأمن يحدد نطاق المهمة، فيما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى استعداد بلاده لإرسال قوات إذا تطلب الأمر، مع تأكيد كل من أنقرة والقاهرة رفضهما لأي صياغة قد تجر قواتهما إلى مواجهة مع حماس.

وأعاد ترامب التأكيد على خطته، واصفا القوة بأنها "المفتاح للسلام الدائم"، متعهدا بالحصول على موافقة الأمم المتحدة قريبا جدا، ومعلنا أنه سيرأس شخصيا "مجلس السلام" التابع للبعثة، وهي خطوة قال دبلوماسيون إنها ستمنح واشنطن سيطرة غير مسبوقة على العملية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مركز تنسيق جديد بقيادة عسكرية أمريكية، مكلف بتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، قد حل محل إسرائيل كسلطة رئيسية تشرف على المساعدات الإنسانية للقطاع.

خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق غزة. ودعوة أممية لإيصال المساعدات وأمريكا تُخطط لإنشاء قاعدة عسكرية وتركيا تنهي استعداداتها لتشكيل لواء عسكري
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد الخروقات منذ الاتفاق الذي تم قبل شهر وصل إلى 282، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينيا.

في ذات السياق، دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح المعابر بشكل كامل من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع، قائلة في بيان إن آلية إيصال المساعدات تمر بعراقيل كبيرة.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قاعدة عسكرية أمريكية ستقام على حدود قطاع غزة، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنه "في الأسابيع الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى دفع هذه القضية قدمًا مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأت بدراسة المواقع المُحتملة، وهذا يُشير إلى مدى تصميمهم على الانخراط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأوضحت أن "القاعدة ستكون مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، وميزانية إنشائها من المتوقع أن تبلغ حوالي نصف مليار دولار".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، عمل الأمريكيون على الترويج لهذه القضية لدى الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة المواقع المحتملة في قطاع غزة. يقول مسؤولون أمنيون إنه من الصعب المبالغة في أهمية إنشاء القاعدة".

وقالت نقلا عن المصدر: إن "إسرائيل منذ حرب الأيام الستة (نكسة 1967) بذلت كل ما في وسعها للحد من التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية.وأن إنشاء القاعدة ونشر قوات على الأراضي الإسرائيلية يدل على مدى تصميم الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأكدت أنه "قد يكون للاستثمار في قاعدة مُقلّدة خارج الولايات المتحدة تداعيات أمريكية محلية أيضًا، نظرًا لمعارضة الكثيرين في الحزب الجمهوري لتوسيع التدخل العسكري الأمريكي في الخارج".
وذكر أنه "حتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودًا للغاية. بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 200 جندي إلى إسرائيل، ويعملون حاليًا من مركز القيادة الأمريكي في كريات جات (CMCC). بالإضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة خلال الحرب بطارية صواريخ ثاد في إسرائيل ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وأشارت إلى أن "القاعدة المخطط لها تنضم إلى التحركات الأمريكية التي قلصت بالفعل من حرية إسرائيل في العمل في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي استخدمتها إسرائيل كوسيلة للضغط على حماس. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يتولى مركز القيادة الأمريكي في كريات غات السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية، تاركًا لإسرائيل دورًا هامشيًا فقط من خلال منسق أنشطة الحكومة في المناطق. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر خبر تولي الولايات المتحدة إدارة المساعدات".
فيما تجري تركيا استعداداتها النهائية لتشكيل لواء عسكري ضمن قوة استقرار دولية في قطاع غزة، في وقت لم تحسم فيه الولايات المتحدة موقفها بعد، بينما تعارض إسرائيل وجود قوات تركية على الأرض، وفق ما كشفه موقع "ميدل إيست آي".

وقال الموقع، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الحكومة التركية تضع اللمسات الأخيرة على خطة لنشر مئات الجنود في غزة كجزء من قوة حفظ سلام دولية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع واشنطن وتل أبيب حول تفاصيل المهمة.

وأوضحت المصادر أن اللواء، الذي يتوقع أن يضم ما لا يقل عن ألفي جندي، بدأ خلال الأسابيع الماضية بتجنيد عناصر من مختلف أنحاء البلاد، على أن تشمل القوة جنودا من فروع متعددة في الجيش ممن لديهم خبرة في مهام حفظ السلام والمناطق المتأثرة بالنزاع.

وأشار التقرير إلى أن خطة السلام الخاصة بغزة، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنص على أن تكون تركيا من الدول الرئيسية التي تتولى السيطرة على مساحات واسعة من القطاع بعد حركة حماس، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعارض هذا التوجه، فيما لم تتخذ واشنطن قرارها النهائي، كما لم يصدر بعد أي قرار من مجلس الأمن بشأن التفويض الدولي للمهمة.

ونقل "ميدل إيست آي" عن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، قوله للصحفيين الأحد: "لن تكون هناك قوات تركية على الأرض"، بينما أشار مسؤولون أتراك إلى أن الموقف الإسرائيلي نابع من رفض تل أبيب قبول وجود حليف قوي في حلف شمال الأطلسي يعمل تحت تفويض من الأمم المتحدة، لم يُمنح بعد.

وتسعى أنقرة إلى لعب دور مباشر في ترتيبات إعادة الإعمار والأمن في غزة بعد الحرب، من خلال المساهمة في تنفيذ وقف إطلاق النار وجهود التعافي الإنساني بإشراف الأمم المتحدة، وفي هذا السياق، شاركت تركيا في جهود إعادة رفات الجندي الإسرائيلي هدار غولدين إلى إسرائيل بعد 11 عاما من مقتله في غزة.

وأوضح التقرير أن مسؤولًا تركيًا رفيع المستوى صرّح للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد بأن أنقرة سهّلت عملية التسليم بعد جهود مكثفة، معتبرا أنها تعكس التزام حماس بوقف إطلاق النار، وأشار المسؤول ذاته إلى أن أنقرة تحاول التوسط في صفقة تتيح المرور الآمن لنحو 200 من مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق داخل غزة، الخاضعة حاليا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مسؤولون أتراك أن قرابة ألف جندي من القوات البرية التركية تطوعوا بالفعل للانضمام إلى لواء المهمة المقترح لغزة، ومن المتوقع أن يشارك عناصر إضافيون من وحدات الهندسة واللوجستيات وإزالة الذخائر المتفجرة، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوحدات البحرية ستنضم إلى العملية، التي يُتوقع أن تكون ضمن قوة مهام مشتركة متعددة الجنسيات.

وقال أحد المسؤولين الأتراك: "سيكون هذا جهد دوليا منسقا، وليس نشرا أحاديا"، مؤكدا أن مشاركة أنقرة ستساعد في استقرار غزة ومنع أي تصعيد مستقبلي، فيما أضاف مسؤول آخر أن "وجود تركيا سيضمن التوازن والمصداقية على الأرض".

وسيتخذ القرار النهائي بشأن نطاق وتفويض القوة بعد مشاورات بين الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة، ونقل عن مصدر تركي مطلع على القضية قوله إن "إسرائيل تريد هيكلة قوة استقرار غزة بطريقة تُمكّنها من تقويض نفوذها وعكس جهود السلام متى شاءت".

وفي سياق متصل، تدعو خطة السلام التي أعدها ترامب، والمكونة من 20 نقطة، إلى تشكيل بعثة متعددة الجنسيات للإشراف على وقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار ونزع سلاح القطاع، وهو بند أثار قلق الدول العربية والإسلامية.

وأظهرت وثائق اطلع عليها الموقع أن مشروع قرار الأمم المتحدة سيمنح القوة صلاحية نزع سلاح حماس "بالقوة إذا لزم الأمر"، وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بتفويض الأمن الإسرائيلي إلى قوات إقليمية، وتصر تركيا على أن تتركز المهمة على السيطرة على الحدود وإعادة الإعمار لا على الإنفاذ العسكري.

ونقل التقرير عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن مشاركة تركيا مرهونة بتفويض من مجلس الأمن يحدد نطاق المهمة، فيما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى استعداد بلاده لإرسال قوات إذا تطلب الأمر، مع تأكيد كل من أنقرة والقاهرة رفضهما لأي صياغة قد تجر قواتهما إلى مواجهة مع حماس.

وأعاد ترامب التأكيد على خطته، واصفا القوة بأنها "المفتاح للسلام الدائم"، متعهدا بالحصول على موافقة الأمم المتحدة قريبا جدا، ومعلنا أنه سيرأس شخصيا "مجلس السلام" التابع للبعثة، وهي خطوة قال دبلوماسيون إنها ستمنح واشنطن سيطرة غير مسبوقة على العملية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مركز تنسيق جديد بقيادة عسكرية أمريكية، مكلف بتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، قد حل محل إسرائيل كسلطة رئيسية تشرف على المساعدات الإنسانية للقطاع.

خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق غزة. ودعوة أممية لإيصال المساعدات وأمريكا تُخطط لإنشاء قاعدة عسكرية وتركيا تنهي استعداداتها لتشكيل لواء عسكري
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد الخروقات منذ الاتفاق الذي تم قبل شهر وصل إلى 282، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينيا.

في ذات السياق، دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح المعابر بشكل كامل من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع، قائلة في بيان إن آلية إيصال المساعدات تمر بعراقيل كبيرة.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قاعدة عسكرية أمريكية ستقام على حدود قطاع غزة، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنه "في الأسابيع الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى دفع هذه القضية قدمًا مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأت بدراسة المواقع المُحتملة، وهذا يُشير إلى مدى تصميمهم على الانخراط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأوضحت أن "القاعدة ستكون مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، وميزانية إنشائها من المتوقع أن تبلغ حوالي نصف مليار دولار".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، عمل الأمريكيون على الترويج لهذه القضية لدى الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة المواقع المحتملة في قطاع غزة. يقول مسؤولون أمنيون إنه من الصعب المبالغة في أهمية إنشاء القاعدة".

وقالت نقلا عن المصدر: إن "إسرائيل منذ حرب الأيام الستة (نكسة 1967) بذلت كل ما في وسعها للحد من التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية.وأن إنشاء القاعدة ونشر قوات على الأراضي الإسرائيلية يدل على مدى تصميم الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأكدت أنه "قد يكون للاستثمار في قاعدة مُقلّدة خارج الولايات المتحدة تداعيات أمريكية محلية أيضًا، نظرًا لمعارضة الكثيرين في الحزب الجمهوري لتوسيع التدخل العسكري الأمريكي في الخارج".
وذكر أنه "حتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودًا للغاية. بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 200 جندي إلى إسرائيل، ويعملون حاليًا من مركز القيادة الأمريكي في كريات جات (CMCC). بالإضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة خلال الحرب بطارية صواريخ ثاد في إسرائيل ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وأشارت إلى أن "القاعدة المخطط لها تنضم إلى التحركات الأمريكية التي قلصت بالفعل من حرية إسرائيل في العمل في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي استخدمتها إسرائيل كوسيلة للضغط على حماس. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يتولى مركز القيادة الأمريكي في كريات غات السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية، تاركًا لإسرائيل دورًا هامشيًا فقط من خلال منسق أنشطة الحكومة في المناطق. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر خبر تولي الولايات المتحدة إدارة المساعدات".
فيما تجري تركيا استعداداتها النهائية لتشكيل لواء عسكري ضمن قوة استقرار دولية في قطاع غزة، في وقت لم تحسم فيه الولايات المتحدة موقفها بعد، بينما تعارض إسرائيل وجود قوات تركية على الأرض، وفق ما كشفه موقع "ميدل إيست آي".

وقال الموقع، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الحكومة التركية تضع اللمسات الأخيرة على خطة لنشر مئات الجنود في غزة كجزء من قوة حفظ سلام دولية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع واشنطن وتل أبيب حول تفاصيل المهمة.

وأوضحت المصادر أن اللواء، الذي يتوقع أن يضم ما لا يقل عن ألفي جندي، بدأ خلال الأسابيع الماضية بتجنيد عناصر من مختلف أنحاء البلاد، على أن تشمل القوة جنودا من فروع متعددة في الجيش ممن لديهم خبرة في مهام حفظ السلام والمناطق المتأثرة بالنزاع.

وأشار التقرير إلى أن خطة السلام الخاصة بغزة، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنص على أن تكون تركيا من الدول الرئيسية التي تتولى السيطرة على مساحات واسعة من القطاع بعد حركة حماس، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعارض هذا التوجه، فيما لم تتخذ واشنطن قرارها النهائي، كما لم يصدر بعد أي قرار من مجلس الأمن بشأن التفويض الدولي للمهمة.

ونقل "ميدل إيست آي" عن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، قوله للصحفيين الأحد: "لن تكون هناك قوات تركية على الأرض"، بينما أشار مسؤولون أتراك إلى أن الموقف الإسرائيلي نابع من رفض تل أبيب قبول وجود حليف قوي في حلف شمال الأطلسي يعمل تحت تفويض من الأمم المتحدة، لم يُمنح بعد.

وتسعى أنقرة إلى لعب دور مباشر في ترتيبات إعادة الإعمار والأمن في غزة بعد الحرب، من خلال المساهمة في تنفيذ وقف إطلاق النار وجهود التعافي الإنساني بإشراف الأمم المتحدة، وفي هذا السياق، شاركت تركيا في جهود إعادة رفات الجندي الإسرائيلي هدار غولدين إلى إسرائيل بعد 11 عاما من مقتله في غزة.

وأوضح التقرير أن مسؤولًا تركيًا رفيع المستوى صرّح للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد بأن أنقرة سهّلت عملية التسليم بعد جهود مكثفة، معتبرا أنها تعكس التزام حماس بوقف إطلاق النار، وأشار المسؤول ذاته إلى أن أنقرة تحاول التوسط في صفقة تتيح المرور الآمن لنحو 200 من مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق داخل غزة، الخاضعة حاليا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مسؤولون أتراك أن قرابة ألف جندي من القوات البرية التركية تطوعوا بالفعل للانضمام إلى لواء المهمة المقترح لغزة، ومن المتوقع أن يشارك عناصر إضافيون من وحدات الهندسة واللوجستيات وإزالة الذخائر المتفجرة، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوحدات البحرية ستنضم إلى العملية، التي يُتوقع أن تكون ضمن قوة مهام مشتركة متعددة الجنسيات.

وقال أحد المسؤولين الأتراك: "سيكون هذا جهد دوليا منسقا، وليس نشرا أحاديا"، مؤكدا أن مشاركة أنقرة ستساعد في استقرار غزة ومنع أي تصعيد مستقبلي، فيما أضاف مسؤول آخر أن "وجود تركيا سيضمن التوازن والمصداقية على الأرض".

وسيتخذ القرار النهائي بشأن نطاق وتفويض القوة بعد مشاورات بين الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة، ونقل عن مصدر تركي مطلع على القضية قوله إن "إسرائيل تريد هيكلة قوة استقرار غزة بطريقة تُمكّنها من تقويض نفوذها وعكس جهود السلام متى شاءت".

وفي سياق متصل، تدعو خطة السلام التي أعدها ترامب، والمكونة من 20 نقطة، إلى تشكيل بعثة متعددة الجنسيات للإشراف على وقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار ونزع سلاح القطاع، وهو بند أثار قلق الدول العربية والإسلامية.

وأظهرت وثائق اطلع عليها الموقع أن مشروع قرار الأمم المتحدة سيمنح القوة صلاحية نزع سلاح حماس "بالقوة إذا لزم الأمر"، وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بتفويض الأمن الإسرائيلي إلى قوات إقليمية، وتصر تركيا على أن تتركز المهمة على السيطرة على الحدود وإعادة الإعمار لا على الإنفاذ العسكري.

ونقل التقرير عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن مشاركة تركيا مرهونة بتفويض من مجلس الأمن يحدد نطاق المهمة، فيما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى استعداد بلاده لإرسال قوات إذا تطلب الأمر، مع تأكيد كل من أنقرة والقاهرة رفضهما لأي صياغة قد تجر قواتهما إلى مواجهة مع حماس.

وأعاد ترامب التأكيد على خطته، واصفا القوة بأنها "المفتاح للسلام الدائم"، متعهدا بالحصول على موافقة الأمم المتحدة قريبا جدا، ومعلنا أنه سيرأس شخصيا "مجلس السلام" التابع للبعثة، وهي خطوة قال دبلوماسيون إنها ستمنح واشنطن سيطرة غير مسبوقة على العملية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مركز تنسيق جديد بقيادة عسكرية أمريكية، مكلف بتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، قد حل محل إسرائيل كسلطة رئيسية تشرف على المساعدات الإنسانية للقطاع.