اقتصاديون دوليون :أمريكا ستواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر

أكد خبراء اقتصاد دوليون ان الولايات المتحدة سوف تواصل دعمها الاقتصادى لمصر
باعتبارها دولة محورية فى منطقة الشرق الاوسط رغم تهديد عدد من أعضاء الكونجرس
بوقف المساعدات لمصر ردا على المظاهرات التى نظمت مؤخرا فى محيط السفارة
الامريكية بالقاهرة احتجاجا على الفيلم المسيئ للاسلام .
وأضاف الخبراء - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - ان الولايات
المتحدة تعى جيدا ان تعزيزالمشاركة الاستراتيجية مع الدول المحورية فى منطقة
الشرق الاوسط - وفى مقدمتها مصر- تصب بشكل مباشر فى صالح المصالح الامريكية
منوهين الى ان رفض مجلس الشيوخ الامريكى قطع المساعدات الاقتصادية عن مصر وتصويته
لصالح مشروع قانون بتمديد التمويل الفيدرالى لمصر بنحو 500 مليون دولار حتى مارس
المقبل يجسد الادراك المتزايد فى أوساط المؤسسة التشريعية الامريكية لاهمية الدور
المصرى فى دعم الامن والاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط .
وقال هارولد ايفانز الخبيرالسابق بمؤسسة "ساتش اند ساتش" الدولية ان تعزيز
الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سوف ينعكس بشكل ايجابى على مصالح
البلدين موضحا ان مصر تحتاج الاستثمارات الامريكية لتجاوز تحدياتهاالاقتصادية
بينما تعتبر واشنطن الدور المصرى بمثابة حجرالزاوية فى تعزيزالاستقرار والامن فى
منطقة الشرق الاوسط والذى ياتى فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية الامريكية.
وأضاف ان غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الامريكى رفضوا اقتراحا يتعلق بخفض
المساعدات لمصر وليبيا فى ضوء التغيرات السياسية التى تشهدها البلدان والتى تحتاج
الان الى مساعدة الولايات المتحدة أكثر من أى وقت مضى.
وأشارالى ان الحكومة المصرية ينبغى عليها مواصلة الاصلاحات الهيكلية وتسريع
المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار لتعزيز ثقة
الشركات الاجنبية ومن بينها الامريكية فى بيئة الاستثمار وقدرة الاقتصاد المصرى
على التعافى متوقعا تحسن تصنيف مصر الاتئتمانى فور ابرام الاتفاق مع الصندوق.
كان مجلس الشيوخ قد صوت مؤخرا لصالح قرار يقضى باستمرار المساعدات المالية
لمصر وليبيا وباكستان باغلبية 81 صوتا مقابل 10 اصوات فقط ضده.
ومن جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك "مانهاتن" الامريكى
ان تعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن في كافة المجالات سوف يسهم في زيادة حجم
التدفقات الاستثمارية الامريكيةالمصرية ودعم الصادرات المصرية بالسوق الامريكية.
وأضافت ان مصر تحتاج بشدة الى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن
عليهما الولايات المتحدة لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية وللتأكيد على قدرة الاقتصاد
المصري على التعافي الاقتصادي.
وأشارت الى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت التزامها بدعم الاقتصاد
والمؤسسات المالية المصرية، مبدية عزمها إجراء اتصالات مع الجهات الدولية المانحة
لمساعدة مصر في تحقيق الانتعاش الاقتصادى.
وأوضحت ان زيارة بعثة رؤساء الشركات ورجال الاعمال الامريكيين الى القاهرة خلال
الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى تعد مؤشرا على اهتمام القطاع
الخاص الامريكى بتعزيز استثماراته بالسوق المصرية .
وقالت ان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن تحظى بمباركة
التيارات السياسية الرئيسية فى مصر لافتا الى ان حجم التجارة بين البلدين لم
يتراجع بدرجة ملحوظة رغم الصعوبات الاقتصادية التى واجهت مصر عقب ثورة يناير .
وأضافت ان الولايات المتحدة يمكن أن تسهم بفاعلية فى دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة في مصر، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية تراقب عن كثب تطورات الأوضاع
السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية تمهيدا لاتخاذ قراراتها بشأن الدخول
بالسوق المصرية.
وفى السياق ذاته قال "أندى جونز" الخبيرالاقتصادى السابق بالبنك الدولى أن مصر
تجابه مشكلات اقتصادية هائلة رغم المكاسب التي حققتها ثورة 25 يناير من بينها
تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتدهور قيمة العملة المحلية وتآكل التدفقات
الاستثمارية المباشرة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والعجز بالموازنة وانخفاض
عائدات السياحة.
وأضاف ان العلاقات المصرية الأمريكية شهدت توترات على مدار تاريخها ولم تؤثر
على الملف الاقتصادي بين البلدين مستبعدا تأثر العلاقات بين البلدين بالمطالب
المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية .
وأشارالى ان مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية من بينها إتساع السوق /
يضم حوالى 91 مليون مستهلك / والعمالة المؤهلة وتنوع الموارد الطبيعية والايدى
العاملة الرخيصة فضلا عن وجود قناة السويس داخل أراضيها والموقع الجغرافى المتميز
واتفاقيات التجارة التى وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية كالاتحاد
الاوروبى والكوميسا . وأضاف إن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من اهم الشركاء
التجاريين لمصر علي الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010
بنسبة 10\% لتبلغ 2ر8 مليار دولار منها 1ر2 مليار دولار صادرات مصرية مشيرا الي أن
حجم الاستثمارات الامريكية في السوق المصري ظلت ثابتة حدود 14 مليار دولار.
ونوه الى ان أكثر من 700 شركة أمريكية تعمل حاليا بمصر في مجالات الانشاء
والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية والنفط متوقعا
زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية ومن بينها الامريكية حال تنفيذ
الاصلاحات الهيكلية فى مصر.
ومن ناحية اخرى قال ويليام شلايفر الخبير الاقتصادى ببنك "أوف أمريكا" ان
تنامى العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سوف يرتكز بدرجة كبيرة على
وفاء مصر بالتزاماتها بشان الاصلاحات الهيكلية وايجاد البيئة المواتية للاستثمار .
واضاف ان مطالب عدد من اعضاء الكونجرس الامريكى بوقف المساعدات الاقتصادية
لمصر لم تلق قبولا كبيرا داخل الادارة الامريكية مستبعدا تراجع المساعدات
الاقتصادية الامريكية بدرجة ملحوظة لمصر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية
بالولايات المتحدة / المقرر اجراءها فى نوفمبر القادم .
كان عضو مجلس الشيوخ الامريكى السيناتور راند باول قد دعا الى وقف المساعدات
الامريكية التى تقدم الى مصر وليبيا واليمن وباكستان او فرض قيود صارمة عليها ،
وذلك فى ضوء الاعتداءات الاخيرة على السفارة الامريكية بالقاهرة والقنصلية
الامريكية فى بنغازى بليبيا.
وطالب الرئيس الامريكى باراك اوباما مؤخرا بمنح مصر مساعدات خلال السنة
المالية -التى تبدأ فى اول اكتوبر المقبل - تبلغ 55ر1 مليار دولار منها 3ر1 مليار
دولار فى شكل مساعدات عسكرية و250 مليون دولار فى شكل مساعدات اقتصادية.