3 سيناريوهات أمام «الإدارية العليا» غدا في حكم «تيران وصنافير»

كشفت مصادر قضائية عن وجود 3 سيناريوهات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال نظرها، غدا الإثنين، طعن حكومة الانقلاب على حكم القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وكان عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بإقراره اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، في 8 أبريل الماضي 2016م، والتي تقاضى بمقتضاها عدة مليارت، مع دعمه بالوقود لمدة 5 سنوات.
السيناريو الأول
السيناريو الأول هو الحكم في الطعن، سواء بالقبول أو الرفض، وسيكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.
وبحسب خبراء ومتخصصين، فإنه في حال قبول المحكمة لطعن هيئة قضايا الدولة، سيتم إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وهنا تكون الاتفاقية نافذة بعد موافقة مجلس نواب العسكر عليها، أما إذا رفضت المحكمة الطعن فسيكون بطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية نافذا، وهذا الحكم يعني بطلان الاتفاقية، وأيضا بطلان التنازل عن الجزيرتين.
السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني هو أن تقرر المحكمة إحالة الدعوى لدائرة الموضوع أو لهيئة المفوضين، وهذا الافتراض يعني أن المحكمة لم تر هناك استعجالا لإصدار الحكم، وستقوم هيئة المفوضين في حالة إحالة الطعن إليها بإعداد تقرير قانوني حول دستورية الطعن.
أما إذا تمت إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع، فستقوم بنظر القضية من جديد، ودائرة الموضوع هنا هي الدائرة الأولى "إدارية عليا"، برئاسة رئيس مجلس الدولة، وتضم في تشكيلها دائرة الفحص الحالية.
السيناريو الثالث
والسيناريو الأخير هو أن تصرح المحكمة بعدم انتهائها من المداولة، فتقرر بناء على ذلك مد أجل النطق بالحكم، أو يتم تقديم طلب فتح باب المرافعة مرة أخرى، أو ترى المحكمة من تلقاء نفسها ضرورة فتح باب المرافعة.
ومن القرر أن تصدر المحكمة أيضا، غدا، حكما في استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها. الأمر الذي عده مراقبون انتهاكا لحكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وعدم الاعتداد به، ما يمثل جريمة تستوجب إقالة الحكومة ومحاكمتها جنائيا.
الاستعانة بمبارك لإنقاذ السيسي
وادعى البرلماني الموالي للعسكر مصطفى بكري أن حسني مبارك أكد أن الجزيرتين تتبعان السيادة السعودية، وذلك خلال استجوابه من قبل "أجهزة سيادية" في مستشفى المعادي بالقاهرة.
وأضاف أن ما وصفها ب"الأجهزة السيادية المصرية ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، وصلا إلى حد إرسال السيسي أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، في مستشفى المعادي العسكري، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك بأنهما تابعتان للسعودية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بكري في ندوة نظمتها رابطة محبي مصر، بعنوان "تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب"، بحسب مزاعمه.