قررت محكمة الأمور المستعجلة قبول استشكالين أقامهما محام وآخر لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. وطالبا بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإداري. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت فى يونيو الماضى حكما غير نهائى ببطلان الاتفاقية ولكن هيئة قضايا الدولة وهى الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.