أعلن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، وصلت إلى البرلمان أمس الأحد. وقال سعد الدين في تصريح خاص ل« فيتو»، إن هيئة مكتب البرلمان لم تحدد بعد وقت مناقشة الاتفاقية وطرحها على النواب. وكان مجلس الوزراء وافق يوم الخميس الماضى، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وقرر المجلس إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها. ومن المقرر أن تبدأ محكمة القضاء الإداري في 7 فبراير المقبل نظر دعوى تطالب بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب للتصويت عليها. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في السادس عشر من يناير الجاري حكمها في طعن الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود. وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
