ال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اتفافية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن لمناقشتها. وأضاف العجاتي، أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية فور وصولها إليه. ووافق مجلس الوزراء، يوم الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وقرر المجلس إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها. ومن المقرر أن تبدأ محكمة القضاء الإداري في 7 فبراير المقبل نظر دعوى تطالب بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب للتصويت عليها. وقال العجاتي إن الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية لن يعطل مناقشتها حال وصولها للبرلمان. وتابع أن كل سلطة لا تعطل عمل السلطة الأخرى، فلا يجب أن يعطل نظر الطعون المقدمة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مناقشة البرلمان لها. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في السادس عشر من يناير الجاري حكمها في طعن الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود. وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
