قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام تأجيل محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية والمعروفة إعلاميًّا ''بقضية مافيا تهريب السلاح لجلسة 26 سبتمبر لاستكمال سماع مرافعة. وطالب المدعي بالحق المدني فى البداية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين،قائلا: "الجناة اعتقدوا أن مصر أصابتها الفوضى بعد الثورة وعدم وجود أجهزة أمنية تتمكن من حمايتها"، وأضاف أن المتهم ضبط بحوزته مستند مزور لتهريب الأسلحة. بينما طالب دفاع المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض على موكله، واستجوابه بمعرفة محرر المحضر، وطالب أيضا ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها من إرسال جهاز الحاسب الآلى إلى هيئة القومي لفحصه. ودفع دفاع المتهم أيضا بعدم جدية التحريات التى قامت بها هيئة الآمن القومي وخلو الأوراق من اى دليل، مؤكدا فى مرافعته أنه تم العبث فى الإحراز، دافعا بقصور التحقيقات وبطلان القيد والوصف لجريمة استيراد الأسلحة ودفع بعدم معقولية ارتكاب الواقعة وانتفاء القصد الجنائي.