تأجيل محاكمة المانى ونمساويين ومصرى في قضيه مافيا السلاح للاربعاء

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار إمام، اليوم تأجيل محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المعروفة إعلاميًّا ''بقضية مافيا تهريب السلاح" لجلسة 26 سبتمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضيه.
طالب المحامى عبدالمنعم الدمنهورى المدعى بالحق المدنى توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وقال ان الجناة اعتقدوا ان مصر اصابتها الفوضى بعد الثورة لعدم وجود اجهزة امنية تتمكن من حمايتها واردوا العبث بامن مصر واستقرارها واضاف ان المتهم ضبط بحوزته مستند مزور لتهريب الاسلحة
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين ودفع محامى المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض على المتهم الاول واستجوابه بمعرفة محرر المحضر الرائد خالد عبدالوهاب , وبطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها من إرسال جهاز الحاسب الالى الى هيئة القومي لفحصه , ودفع بعدم جدية التحريات التى قامت بها هيئة الآمن القومي وخلو الأوراق من اى دليل
واكد الدفاع فى مرافعته انه تم العبث فى الإحراز ودفع بقصور التحقيقات وبطلان القيد والوصف لجريمة استيراد الأسلحة ودفع بعدم معقولية ارتكاب الواقعة وانتفاء القصد الجنائي
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأول والثانى نوربرت هانز فورنجر ''نمساوى الجنسية'' وفرانك ميشائيل بوركارت ''ألمانى الجنسية'' تهمة استيراد ذخائر أسلحة بغير ترخيص، كما استوردا 4 تليسكوبات وأحرزا أسلحة نارية مششخنة '' وأربع بنادق فردية التعمير والتفريغ'' وقاما بإخفاء الأسلحة المحظور استيرادها عن الجمارك، وذلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية.
أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع فقد اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد، وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوى، وإنهاء إجراءات دخولهما للبلاد بطرق غير مشروعة.