تركيا تبعد 540 عسكريًّا مؤقتًا في إطار تحقيقات"جولن"

أبعدت القوات المسلحة التركية، اليوم الأربعاء، 540 موظفا عسكريا إضافيا، بينهم 368 ضابطا، عن العمل بشكل مؤقت في إطار التحقيقات الجارية حول منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية المتهمة بتدبير الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد منتصف يوليو الماضي.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "تم إبعاد 113 موظفًا عسكريًا من قيادة القوات البحرية و427 آخرين من قيادة القوات الجوية، بشكل مؤقت، في إطار التحقيقات الجارية حول منظمة فتح الله غولن الإرهابية"، لافتة إلى أن هذا العدد من العسكريين المبعدين يشمل 368 ضابطًا.
وأشار البيان إلى أن "عدد الذين تم فصلهم نهائيا من القوات المسلحة حتى الآن وصل إلى 3 آلاف و 699 عسكريًا ثبت ارتباطهم بمنظمة جولن".
وفي سياق متصل أوقفت السلطات التركية، اليوم، 39 شخصًا للاشبتاه في انتمائهم للمنظمة الإرهابية المذكورة، بينهم 33 عسكريا، منهم 17 برتبة عقيد، و11 برتبة عقيد ركن، و5 برتبة ضابط، بالإضافة إلى 6 مدنيين على صلة بهم، بينهم نائب والي.
وجاء قرار التوقيف من قبل الادعاء العام في مدينة إسطنبول، استنادا إلى إفادات بعض المدنيين الموقوفين في إطار التحقيقات ضد المنظمة؛ حيث أفادوا بأن الأشخاص الموقوفين لم يشاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة، لكنهم كانوا يشكلون خلية نائمة للقيام بأنشطة لصالح "جولن" الإرهابية.
وفي السياق ذاته قرر "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، بالإجماع، اليوم، إقالة 66 من أعضاء السلك القضائي والادعاء العام؛ لارتباطهم بمنظمة "غولن"، بعد أن كان المجلس قد أبعدهم بشكل مؤقت في وقت سابق، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بحقهم.
وبذلك، يصل عدد القضاة والمدعين العامين الذين تمت إقالتهم من وظائفهم منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة وحتى الآن إلى 3 آلاف و456.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله جولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.