قرّر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، اليوم السبت، إسقاط عضوية 5 موقوفين من أعضائه، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أمس على يد منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية التي يتزعمها "فتح الله جولن". جاء ذلك في اجتماع طارئ للدائرة الثانية للمجلس، التي ناقشت تقرير المفتش العام حول القضاة والمدعين العامين المنتسبين لمنظمة "فتح الله غولن"، حيث قرّر المجلس أيضًا إبعاد 2745 قاضيًا عن مهامه بشكل مؤقت (ريثما الانتهاء من التحقيقات). وقال وكيل رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي محمد يلماز، إن الاجتماع بحث التدابير التي قدّمها مفتّشو المجلس بحق قضاة القضاء العدلي والإداري، عقب اتهام للنيابة العامة التركية في أنقرة بعضويتهم للمنظمة الإرهابية. في سياق متصل، أشارت مصادر أمنية تركية للأناضول، في وقت سابق اليوم، إلى توقيف 11 شخصًا من أصل 140 من أعضاء المحكمة القضائية العليا، صدر بحقهم قرار توقيف، و4 من أصل 5 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ممن صدر بحقهم قرار توقيف في إطار التحقيقات بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع ل"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذينيربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.
