سلَّم القاضي السابق لمحكمة الجزاء الابتدائية ال32 في إسطنبول"مصطفى باشر" نفسه للسلطات الأمنية بعد صدور قرار توقيف بحقه من قبل محكمة جنايات "باقر كوي" التي وجهت إليه تهمًا ب"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، والمساعدة بشكل كامل أو جزئي في عرقلة قيامها بأعمالها"، و"الانتماء لمنظمة مسلحة". وكانت محكمة جنايات "باقر كوي" الثانية قضت باعتقال قاضي محكمة الجزاء الابتدائية ال29 في إسطنبول "متين أوزجليك" لنفس التهم التي وجهتها إلى "باشر". وكان القاضيان الموقوفان، أصدرا، يوم السبت الماضي، قرارًا، بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين في إطار تحقيقات متعلقة بأنشطة "الكيان الموازي"، من بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفة "زمان" المحسوبة على الكيان، في حين أن محكمة الجزاء الابتدائية ال29 بإسطنبول التي يترأسها، ليست من صلاحياتها إصدار هذا القرار، أو حتى النظر فيه. وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقف "أوزجليك"، و"باشر"، يوم الأربعاء الماضي، عن العمل بشكل مؤقت كتدبير احترازي، بسبب إصدراهما قرار الإخلاء. جدير بالذكر أن السلطات التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1998 ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.