أزمة كل عيد.. كبار المسئولين ومافيا السوق السوداء تخفي تذاكر القطارات

كعادة الفشل الحكومي المتكرر كل عام، ورغم التهليل الإعلامي بتوفير قطارات جديدة ورحلات إضافية لضمان الراحة في موسم العياد ومع اقتراب عيد الفطر، اختفت تذاكر قطارات الصعيد من منافذ الحجز بالمحطات، ما تسبب بحالة غضب شديد بين المواطنين الذين أبدوا استياءهم لنفاد تذاكر القطارات، وتوافرها في السوق السوداء بأرقام خيالية، رغم رفع قيمة التذاكر بنسبة 20 في المائة من قبل هيئة السكة الحديد دون تقديم أية خدمات جديدة للمواطنين.
وتشهد نوافذ بيع تذاكر السكة الحديد بالمحافظات زحامًا شديدًا، إذ سادت حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب تعثر الحصول على تذكرة سفر، خاصة أبناء الصعيد العاملين بالقاهرة، الذين يفضلون قضاء العيد وسط ذويهم.
وبات الحصول على تذكرة قطار أشبه بالمستحيل، في ظل الزحام الشديد على منافذ بيع التذاكر، وتسريب عدد كبير منها لبيعها في السوق السوداء.
هذه الأزمة التي تتكرر كل عام مع اقتراب عيدي الفطر والأضحى دون وجود أي حلول مسبقة لتلك الأزمة من قبل الدولة، لتستمر "معاناة كل عيد" لدى الأهالي.
واتهم الأهالي موظفي السكك الحديد بحجبهم تذاكر القطارات عن المواطنين، حتى يقوموا ببيعها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها، وانتقدوا عدم تطبيق قرار الحكومة ببيع التذكرة ببطاقة الرقم القومي، والذي أعلنت عنه وزارة النقل من قبل.
ويؤكد الأهالي أن التذاكر متوفرة في أي مكان بالمحطة، عدا شباك التذاكر، إذ يمكن إيجادها في الكافتيريا داخل المحطة، وعند الأكشاك التي تبيع السلع الغذائية، وبعض اللوكندات والفنادق القريبة، ولكن بأضعاف ثمنها الحقيقي.
وناشد الأهالي هيئة السكك الحديد التحقيق في هذا الأمر، وإنقاذهم من هذا الاستغلال، ومحاسبة الموظفين الذين يحجبون التذاكر عن المواطنين ليبيعوها في السوق السوداء.
ولم تقتصر أزمة تذاكر السكة الحديد على محطتي رمسيس والجيزة باعتبارهما محطتين رئيسيتين، ولكن شملت أيضا محطات الأقاليم، إذ شهدت الأيام الماضية اختفاء تذاكر السفر من محطات ومكاتب الحجز ما أثار غضب الأهالي، متسائلين: أين قرارات الحكومة بضبط السوق والقضاء على السوق السوداء؟ وهل مافيا التذاكر أقوى من الحكومة؟
وتستغل شركات سياحية تلك الأزمة، وتعمل على تشغيل أتوبيساتها للعمل على خطوط الصعيد بصفة خاصة بسبب كثرة ضغط المسافرين، لا سيما على الوجه القبلي لبعد المسافة، إذ يصل سعر التذكرة الواحدة إلى نحو 150 جنيها، وإلى 200 جنيه قبل العيد بساعات، ما يزيد العبء على كثير من المواطنين.
كما تنشط أيضاً سيارات الميكروباص لنقل الأهالي، ويعمد كثيرون منهم إلى استئجار ميكروباص بمبلغ قد يصل إلى أكثر من ألفي جنيه لتوصيل ما يقرب من 14 راكباً، وهي الحمولة إلى الأقصر بصعيد مصر.
ويرى مراقبون أن إجراءات هيئة السكة الحديد في مراقبة بيع تذاكر السكة الحديد ضعيفة، ما زاد من تكرار الأزمة كل عام، وزاد معها تسرب أعداد كبيرة من التذاكر للسوق السوداء، مؤكدين أن الحلقة الأقوى في التسريب تضم موظفين من داخل الهيئة ومحطتي مصر والجيزة، ممن لديهم قدرة على استغلال الثغرات للحصول على احتياجات عملائهم من التذاكر وبيعها بأسعار أعلى.
وكشف مصدر بالسكة الحديد أن أزمة تذاكر قطارات الصعيد، خلال إجازة العيد يقف خلفها نواب في البرلمان وقيادات أمنية، لحصولهم على عدد كبير من التذاكر لأقاربهم وأبناء دوائر الانتخابية عبر الاتصالات بعدد من قيادات السكة الحديد على مدار اليوم، ما يؤدي إلى شح التذاكر، فضلاً عن وجود موظفين يبيعون التذاكر بعيداً عن منافذها الرئيسية.