عاشر سجن جديد منذ انقلاب السيسي بمعسكر الخانكة للأمن المركزي

في وقت غاب الحديث أو الإعلان عن إنشاء مستشفيات أو مدارس أو مصانع جديدة، بدعوى "مفيش فلوس" وارتفاع الدولار وندرة المواد الخام وصعوبات الاستيراد ما أدى لإغلاق نحو 7 آلاف مصنع وإفلاس نحو 6 آلاف شركة، رغم كل تزايد المآسي الاقتصادية، تتواصل فوضى افتتاح السجون في مصر، وسط قمع مستمر وانسداد سياسي يدمر الاستقرار المجتمعي، ويحولها لدولة فاشلة بعد ان تحولت إلى دولة غير آمنة.
أمس، أصدر وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار القرار رقم 1923 لسنة 2016 بإنشاء سجن مركزي بداخل معسكر قوات الأمن المركزي بالخانكة، بالقليوبية، شمال القاهرة.
نشر القرار فى جريدة "الوقائع المصرية" الخميس، فى العدد 103 تابع فى 5 مايو 2016.
ويعد السجن الجديد العاشر من نوعه منذ انقلاب 3 يوليو 2013، كما أنه القرار الأول المنشور من جانب وزارة الداخلية، التي تعترف فيها بإنشاء سجن بداخل مقر لقوات الأمن المركزي، التي انتشرت بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الماضية على مستوى الجمهورية.
ومن المشهور منها؛ سجن قوات الأمن المركزي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسجن قوات الأمن المركزي بالكيلو 10 بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وسجن قوات الأمن المركزي بالعاشر من رمضان، بالشرقية، وغيرها من السجون التي لا يعرف عددها، التي أنشئت بقرارات فردية من وزير الداخلية.
وفي أوقات سابقة تم تحويل مراكز شرطة 15 مايو، جنوب القاهرة، والخصوص بالقليوبية، وقسم شرطة النهضة، شرق القاهرة إلى سجون مركزية، بالمخالفة لقانون السجون.
ويفتح تحويل أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي إلى سجون مركزية العديد من الانتقادات الحقوقية، حول المعايير التي على أساسها تتم الموافقة على مثل هذه القرارات.
فوضى السجون
ويقنن تحويل أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن لسجون مركزية أوضاع المعتقلين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، كما تتيح مثل تلك القرارات صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بتحويل المنشآت الإدارية الخاصة بالوزارة إلى سجون أو أي منشأة أخرى، في أي وقت، خصوصا بعد التسريبات التي تداولتها فضائيات مصرية مؤخرا، بتحويل مقر اعتقال الرئيس محمد مرسي في قاعدة بحرية بالإسكندرية إلى سجن، بقرار من وزير الداخلية، بناء على ما يعطيه قانون السجون له من إمكانية بهذا الشأن.
ولعل أخطر ما في تلك القرارات، أنها لم تحدد الجهة التي تشرف على هذا السجن، حيث لم ينص القرار على أن تكون مصلحة السجون هي الجهة التي تشرف على مثل هذا السجن، وبالتالي فكل ما يرتبط بقوانين السجون لن يتم تنفيذه في هذا الشأن في ما يخص وسائل المعيشة، والفروق بين المحتجزين، والرعاية الطبية وغيرها، مما يوجبه قانون تنظيم السجون.
وتشرف مصلحة السجون فقط على 42 سجناً على مستوى الجمهورية، ولا يعلم تحديدا عدد السجون في مصر، حيث تحولت معسكرات الأمن المركزي لسجون ومعتقلات.
إدانات حقوقية
ودان حقوقيون إنشاءَ السجون المركزية داخل أقسام الشرطة، حيث يتم تحويل المحتجزين والمعتقلين غير المحكوم عليهم بأحكام السجن أو الأشغال الشاقة (الذين يوضعون في سجن عمومي)، ومن ثم يتم تقنين وضعهم ويبقون بداخل قسم الشرطة بعد أن تحوّل إلى سجن، حيث تنص المادة 4 من القانون رقم 196 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون على أن "تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزي".
وبحسب الناشط الحقوقي أحمد مفرح –عبر صفحته على الفيس بووك- فإن "النظام القانوني لمنظومة السجون فتح المجال للسلطات التنفيذية- خصوصا وزير الداخلية – لإصدار قرارت تنشأ بموجبها سجون خاصة غير معروفة العدد، ولا تخضع لما تخضع إليه الأنواع الأخرى من السجون من رقابة قضائية وقانونية".
وهو الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من مقار الاحتجاز خارج إطار الرقابة القضائية، ما سهل انتشار التعذيب والاهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون، بالسجون ومقار الاحتجاز المصرية، وأدي لمقتل أكثر من 400 فتيل حتي الان .
مآسٍ إنسانية
وإزاء تزايد السجون وخروجها عن الرقابة القانونية والحقوقية، تزايد وقوع الضحايا، وهو ما كشفته مبادرة "دفتر أحوال" المهتمة بحقوق الانسان، عن مقتل 834 مصريا داخل 204 سجون وأقسام شرطة في مصر، منذ 11 فبراير 2011 وحتى 30 أبريل 2016، من بينها 493 حالة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وقالت المبادرة إن 154 من القتلى كانوا محتجزين على خلفية أحداث سياسية، و680 على خلفية قضايا جنائية، مشيرة إلى أن هناك 189 حالة وقعت خلال فترة ال18 يوما الأولى من ثورة 25 يناير، و76 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و149 حالة في عهد عدلي منصور، و344 حالة في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.