قام وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أمس، بإصدار قرار بإنشاء سجن مركزي داخل قسم شرطة الخصوص التابع لمديرية أمن القليوبية. وجاء في القرار رقم 1104 لسنة 2015 والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، أنه ستنفذ في هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. فيما اعتبر حقوقيون أن القرار يفتح المجال لمزيد من الانتهاكات الحقوقية ، متسائلين عن المعايير القانونية التي اعتمدها وزير الداخلية، لتحويل قسم للشرطة، وبمجرد قرار إداري، إلى سجن مركزي، في ضوء المخاطر التي تهدد حريات المحتجزين. وفقا لما نشرته صحيفة "العربي الجديد" فإن إنشاء سجن مركزي داخل قسم شرطة يعني أن المحتجزين والمعتقلين غير المحكوم عليهم بأحكام السجن أو الأشغال الشاقة سيتم تقنين وضعهم وبقاؤهم بداخل قسم الشرطة بعد أن تحول إلى سجن.