قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة بجامعة الأزهر فى مختلف الكليات. وقالت المحكمة ،أن إدارة الأمن بجامعة القاهرة اعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بانه بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وقعت مظاهرة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات.
وأضافت الحيثيات أن الجزاء التأديبى يجب أن يبنى على اليقين، وأن لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطلاب أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهم، وتقديم بعضهم لأوراق تفيد عدم تواجدهم فى حرم الجامعة فى توقيت حدوث التظاهرة، ولا يصلح أن يكون التحقيق الذى تم معهم سندا لإصدار قرار فصلهم من الجامعة.
وأكدت الحيثيات على أنه لما كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطلاب وممارسة حقهم فى التعليم باعتباره أحد الحقوق التى كفلها الدستور فى المادة 19 منه، وكانت الامتحانات قد أوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها.
وكان رئيس جامعة الأزهر قد قرر فصل 16 طالبا من المدينة الجامعية، وإحالتهم إلى مجلس تأديب عاجل لإجراء تحقيق خلال أسبوع على الأكثر تمهيدا لفصلهم نهائيا من الجامعة بناء على القانون الجديد بزعم تظاهرهم فى 16 مارس 2014 ،وإن الطلاب مقيدون بكليات (التجارة بنين – والعلوم بنين – والدراسات الإسلامية بنين – الدعوة بنين – اللغة العربية – أصول الدين) إضافة إلى طالبات من كلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية.