القضاء الإداري يقضي ببطلان قرار فصل 16 طالبة بجامعة الأزهر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة بجامعة الأزهر في مختلف الكليات.
وحكمت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الادارى، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للقضاء الإداري بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إدارة الأمن بجامعة القاهرة، أعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بأنه بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وقعت مظاهرة بحرم كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على قادة المظاهرة، وارتكبت مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر، وحمل شعارات ولافتات تفيد رابعة العدوية وطلاب ضد الانقلاب والعمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات اثناء سير العملية التعليمية، وتم إحالتهما للتحقيق.

وأضافت الحيثيات أن الجزاء التأديبي يجب أن يبنى على اليقين، وإن لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، وان التحقيقات جاءت قاصرة، وازاء انكار الطلاب امام المحكمة للمخافات المنسوبة اليهم، وتقديم بعضهم لاوراق تفيد عدم تواجدهم فى حرم الجامعة في توقيت حدوث المظاهرة، ولا يصلح ان يكون التحقيق الذى تم معهم سندا لاصدار قرار فصلهم من الجامعة.
وأكدت الحيثيات أنه لما كان من شان القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطلاب وممارسة حقهم فى التعليم باعتباره احد الحقوق التى كفلها الدستور فى المادة 19 منه، وكانت الامتحانات قد اوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها.