لطمة جديدة للسياحة "توماس كوك" تلغي رحلاتها إلى شرم الشيخ

أعلنت شركة "توماس كوك" العالمية ، مساء أمس، إلغاء جمع الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ حتى 31 أكتوبر المقبل، بسبب مخاوف على سلامة المسافرين.

وقالت توماس كوك إنها ستمدد إلغاء الرحلات القائمة لما بعد 25 مايو لعدم توافر مؤشر واضح على موعد تغيير التوصية البريطانية بشأن السفر إلى شرم الشيخ.

كانت بريطانيا نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ في نوفمبر الماضي إثر حادث إسقاط طائرة ركاب روسية في أكتوبر 2015، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ والذي أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وفي مطلع العام 2016 ، أظهرت بيانات حول قطاع السياحة في مصر، تكبد القطاع خسائر تقدر بنحو 23.8 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية المتواصلة في البلاد.

وقال عاطف عبد اللطيف، المتحدث باسم جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن عدد السائحين الوافدين تراجع إلى 6.6 ملايين شخص خلال العام الماضي 2015، لافتا إلى أنه الأدنى في 5 أعوام.

مشيرا إلى أن عدد السائحين بلغ في 2010 نحو 14.7 مليون سائح، وانخفض إلى 9.8 ملايين سائح في 2011، لكنه صعد إلى 11.5 مليون سائح في 2012، قبل أن يتراجع إلى 9.5 ملايين سائح في 2013، و10 ملايين في 2014.

ولفت إلى أن خسائر السياحة على مدى السنوات الخمس الماضية تقدر بنحو 23.8 مليار دولار، موضحا أنه لو كان القطاع يحقق نفس الإيرادات المسجلة في عام 2010 البالغة 12.5 مليار دولار، لكانت الإيرادات المجمعة خلال هذه السنوات تصل إلى 62.5 مليار دولار، لكن ما تم تحقيقه 38.7 مليار دولار فقط.

ولفت إلى أن مدينة شرم الشيخ أكبر منتجع سياحي في مصر شهدت إغلاق نحو 50 فندقا، بخلاف عدد كبير من الفنادق في مناطق طابا ونويبع ومرسي علم وكلها على ساحل البحر الأحمر.

وتزامنت تصريحات المتحدث باسم جمعية مستثمري جنوب سيناء، مع ما أعلنه خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحافية ، بأن نسبة إشغال الفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة السياحيتين تقل عن 20%، وأن المدينتين تفقدان ما يقرب من ملياري جنيه مصري (أكثر من 250 مليون دولار) شهريا.

وقال عماري عبد العظيم، رئيس الشعبة السياحية في غرفة القاهرة التجارية، إن الوضع السياحي في مصر يسير بشكل سيئ، إلى جانب انعدام الخطط الاستراتيجية المنوط بها دفع القطاع للأمام، مضيفا أن نسب الإشغالات في الكثير من فنادق شرم الشيخ لا تتجاوز 3%، كما تم تسريح عدد كبير من العمالة.

وفي نهاية فبراير الماضي، قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة السياحة المصرية، إن قطاع السياحة خسر نحو 2.3 مليار دولار خلال أربعة أشهر، متوقعاً تزايد حدة الخسائر خلال الأشهر المقبلة، بسبب تراجع الحجوزات.

وكان الدخل السياحي لمصر تراجع إلى 6.1 مليارات دولار خلال 2015، مقابل 7.3 مليارات خلال 2014، وفق بيانات وزارة السياحة. وتمثل السياحة الأوروبية 72% من إجمالي الوافدين سنويا، تمثل روسيا وبريطانيا 50% منهم.
وشهدت مصر حوادث متكررة ضد السياح الأجانب، آخرها مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، ما ألقى بتداعيات سلبية على السياحة.

وقال محمد عبدالجبار، رئيس قطاع السياحة الدولية في هيئة التنشيط السياحي: "فقدنا 90% من الحجوزات الإيطالية لشهري فبراير ومارس ".

وريجيني، هو باحث إيطالي كان مقيماً بالقاهرة ثم اختفى في 25 يناير الماضي، الذي يتوافق مع الذكرى الخامسة للثورة المصرية.

وأطلقت إدارة متحف "تورينو" في إيطاليا مؤخرا اسم ريجيني على قاعة الآثار المصرية بالمتحف، وهو ما اعتبره مسؤولون مصريون أكبر دعاية سلبية لسياحة مصر، لا سيما في ظل زيارة الملايين لهذا المتحف سنويا.".

وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن 2016 يعد أسوأ عام فى تاريخ السياحة المصرية، حيث تم فقدان الموسم الشتوي بالكامل، والذي يعد الأعلى من حيث التدفق السياحي.

الدولار وتخارج الشركات

فيما فاقمت أزمة نقص الدولار في مصر، عدم قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى الخارج، لتمتد الأزمة إلى شركات طيران تتعامل مع السوق السياحية المصرية، بعد أن كانت قاصرة خلال الفترة الماضية على كيانات عاملة في قطاعي الصناعة والتجارة.

وأخطرت شركات طيران أجنبية، منها "إير فرانس" والخطوط الجوية الملكية الهولندية "كى إل إم" الحكومة المصرية، بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أرباحها إلى الخارج.

وسبق أن نقلت "إير فرانس" و" كي إل إم" اللتين تديرهما شركة واحدة، عملها من مصر إلى مكتبها الإقليمي الجديد في مركز الشحن والخدمات اللوجستية في مطار دبي الدولي مطلع فبراير الجاري.

كما تخارجت شركات "جنرال موتورز" و"مرسيدس" للسيارات بسبب عدم توافر الدولار، كما أعلنت جنرال موتورز لصناعة السيارات الأميركية في وقت سابق من فبرايرالماضي ، أنها أوقفت إنتاجها في مصر، بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وقال مصدر في اتحاد الصناعات المصري، إن أرباح الشركات الأجنبية المتراكمة منذ نحو 3 سنوات تزيد عن 15 مليار دولار، أي انها توازي الاحتياطي الموجود لدي المصرف المركزي المصري.

وبحسب المسؤول في اتحاد الصناعات المصري، فإن عدم القدرة على تحويل الأرباح ليس قاصرا على الشركات الصناعية والتجارية وإنما الخدمية أيضا، موضحا أن شركة "اتصالات مصر" التي تستحوذ شركة اتصالات الإمارات على الحصة الأكبر منها لديها أرباح تبلغ 650 مليون دولار، وشركة "إل جي" للإلكترونيات لديها أرباح 1.5 مليار دولار، ومثلها لشركة جنرال موتورز، وغيرها العديد من الشركات التي لا تستطيع تحويل أي دولارات للخارج.

وأضاف أنه منذ تطبيق قرار وضع سقف لسحب الدولار مطلع العام الماضي لا تستطيع الشركات تحويل أي أرباح، ولا تستطيع استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.