رد قاضي الإعدامات وكتائب حلوان.. أحدث هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"، والتي ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء".
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي تضمنت كتبا دينية، و"بوسترات" للرئيس محمد مرسي، ومواد حارقة "زجاجات مولتوف"، وغيرها الأمور.
وطالب الدفاع بالجلسات الماضية، بانعقاد المحاكمة بدون قفص زجاجي عازل للصوت، لعدم قانونيته، ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة بهذا الشكل، لعدم تمكنه من التواصل مع موكليهم. وقامت النيابة العامة بالجلسات الماضية أيضا، بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة والإتهامات الموجة إليهم، والتي أنكرها المعتقلين، وأكدوا أنها ملفقة لهم.
والمحكمة جنايات ذاتها، محاكمة 7معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بأحداث التظاهر والعنف التي وقعت بمنطقة الأزبكية في يناير 2015.
تنظر محكمة استئناف القاهرة، دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب ب"قاضي الإعدامات"، والذي ينظر قضية إعادة محاكمة 103 متهمين حُكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد، نظراً لهروبهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مجلس الوزراء".
وكانت المحكمة التي تنظر القضية، قررت وقف نظر الدعوى، لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، والذي طالب الدفاع برده ومخاصمته بعد أن أعلن عداءه للمتهمين ولثورة 25 يناير وأي تيار معارض في مصر.
وأنه سبق للقاضي أيضا أن حكم بحبس متهمين بالقضية وهما محمد عبدالمعطي، محمد أحمد، بالسجن لمدة عام لكليهما بتهمة إهانة هيئة المحكمة في جلسات سابقة.