يستكمل اليوم السبت القضاء الشامخ هزلياته بمحاكمة ثورة 25 يناير ورافضي الانقلاب العسكري. "أحداث الإسماعيلية" تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الإسماعيلية". ومن المقرر بجلسة اليوم اتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية، وهو السبب في تأجيل الجلسة الماضية لجلسة اليوم، وهو تمكين الدفاع من إقامة دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي. حيث تقدمت في بداية الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن المعتقلين بطلب أجل جديد للمحاكمة لردّ ومخاصمة المحكمة لما بدر منها بالجلسة قبل الماضية من إعلان رأي سياسي وموقف تجاه الانقلاب العسكري، ما يُفقدها أهليتها لاستكمال المحاكمة. حيث إنه أثناء سماع شهادة أحد الشهود بالجلسة قبل الماضية وقعت مشادة بين الدفاع والقاضي، وسط صياح المعتقلين من داخل القفص، بعد قيام الشاهد بالحديث عن خروجه بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، ليعقّب القاضي قائلا "السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب"، وهو ما أثار غضب المعتقلين وصاحوا داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، وطرقوا على السياج. بينما قال الدفاع إن العالم كله يعلم أن ما حدث هو قيام السيسي بعزل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهو انقلاب على الشرعية، وإن المحكمة تتحدث في السياسة وأعلنت عن موقفها تجاة أمور سياسية حظرها القانون عليها. وقاد مرشد الإخوان بديع الهتافات بالجلسات الماضية مردداً "يسقط حكم العسكر... يسقط حكم الخائن... يسقط حكم السيسي". موجهاً "رسالة جديدة إلى الثوار لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم. ومشددا على "زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله ثم إرادة الثوار". وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه. قصور مبارك تصدر محكمة النقض، حكمها الطعن المقدم من المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الذي وضعته بالجلسة الماضية، أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من المتهمين لثبوت الأدلة بحقهم، وعدم وجود أي ثغرات قانونية فيه. كانت محكمة محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9 مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسة. مسجد الفتح تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف. وشهدت الجلسة الماضية، التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين للمرة الثانية على التوالي، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس. وطرق المعتقلون على قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم إخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم. وتضم أوراق القضية عددا كبيرا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم. التبين تستكمل محكمة جنايات جنوبالقاهرة، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 34 معتقلاً محبوساً، و13 غير معتقلين، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، في 14 أغسطس 2013. قاتل 18 شهيدا تستكمل محكمة النقض، نظر الشق الموضوعي بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبد المنعم والشهير ب"محمد السني"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، والذي سقط على يده 18 شهيدا، بعد أن قضت الدائرة بقبول الطعن من حيث الشكل. ومن المقرر بجلسة اليوم سماع عدد من الشهود وعرض الأسطوانات المحرزة من قبل النيابة العامة. وزارة الزراعة تنظر محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات محاكمة وزير الزراعة المصري السابق، صلاح الدين هلال، وثلاثة آخرين بتهم الرشوة والتوسط فيها، وهي القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة". وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لسماع أقوال شهود الإثبات في القضية، تمهيدا لبدء المرافعات. مرتضى و"وايت نايتس" تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 21 شابا من المنتمين لرابطة مشجعي نادي الزمالك المصري المعروفة باسم "وايت نايتس"، فى قضية اتهامهم بالاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور.
