أهم محاكمات اليوم.. القصور الرئاسية وكرداسة و76 من طلاب الأزهر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة -في قطار محاكمات اليوم الأربعاء- إعادة محاكمة المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة حكمها على 73 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بحرق كنيسة "كرداسة"، يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الموافق 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 76 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 14 فتاة ومصور شبكة يقين، وذلك في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.

تأتي إعادة محاكمة "مبارك" ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكليهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن عاقبت "مبارك"، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكليهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما كانت النيابة العامة أحالت 73 من رافضي الانقلاب إلى المحاكمة الجنائية بقضية كرداسة، وأسندت إليهم في قرار الاتهام ضد المعتقلين عدة تهم، أبرزها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل.