قضت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، بقبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة من دفاع المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"خلية أوسيم"، ضد القاضي الذي ينظر القضية، وهو المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقَّب ب"قاضي الإعدامات"، وذلك لإعلان القاضي عن عقيدته وأفكاره ضد المعتقلين وثورة 25 يناير، وهو ما يجعله غير أهل للحكم بالقضية. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب ب"قاضي الإعدامات"، قررت وقف إجراءات محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة، وهي القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية أوسيم"، لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد القاضي. وأقام دفاع المعتقلين دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، لرد ومخاصمة هيئة المحكمة؛ وذلك لإعلان القاضي عن عقيدته وأفكاره ضد المعتقلين وثورة 25 يناير، وهو ما يجعله غير أهل للحكم بالقضية. وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة أن "القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفًا عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضًا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.