تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 103 متهمين حُكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد، نظراً لهروبهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مجلس الوزراء". وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة، وهي القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية أوسيم". وتنظر القضية اليوم أمام قاضٍ جديد بعد قبول دعوى رد ومخاصمة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب ب"قاضي الإعدامات"، والذي كان يرأس القضية، وذلك لإعلان القاضي عن عقيدته وأفكاره ضد المعتقلين وثورة 25 يناير، وهو ما يجعله غير أهل للحكم بالقضية. وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة، أن "القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفا عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.