بعد أسبوعين من زيادة رواتب القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة 10%، أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل فى حكومة الانقلاب، قرارا انقلابيا يمنح العاملين بمصلحة خبراء الوزارة ومصلحة الطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بشهور العطلة القضائية. ونص القرار رقم 655 لسنة 2015، الذى صدر اليوم الأربعاء، على أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومذكرة قطاع الخبراء والطب الشرعي في هذا الشأن. وأشار إلى أنه بناء على هذه النصوص، تقرر "صرف للعاملين بمصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية "يوليو، أغسطس، سبتمبر"، تعادل راتب شهر شامل، محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه.