طالب العاملون بمصلحة خبراء وزارة العدل، بصرف مكافأة شهور الصيف، وتطبيق قرار وزير العدل المتضمن في مادته الأولى "أن يصرف للعاملين بالجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية " يوليو، أغسطس، وسبتمنبر " تعادل راتب شهر شامل محسوبا على أساس الراتب الأساسي، بالإضافة إلى الحوافز نظير ما يبذله من جهود في معاونة المستشارين مساعدي الوزير والمستشارين المنتدبين للمكاتب الفنية للديوان العام". وأكد العاملون خلال وقفتهم الآحتجاجية الآن أمام مقر المصلحة بالعباسية على أن القرار المشار إليه والصادر لموظفي الديوان العام بوزارة العدل ينطبق تماما على العاملين بقطاع الخبراء، مشيرين في مذكرتهم إلى أن موظفي مصلحة الخبراء يقومون بمعاونة المستشارين بإعداد التقارير في المأموريات المحالة إليهم من الجهات القضائية خلال هذه الأشهر، وأن تكلفة الشهر الواحد من أشهر العطلة القضائية للموظفين والإداريين بالمصلحة تبلغ 250 ألف جنيه، مطالبين بتقرير مكافأة شهور الصيف أسوة بالعاملين بالديوان العام لوزارة العدل.