غضب بين موظفى العدل بسبب عدم صرف بدل جلسات شهور الصيف

سادت حالة من الغضب بين موظفي وزارة العدل بسبب عدم صرف بدل جلسات شهور الصيف وهم ثلاثة اشهر على الراتب الاساسي للموظف.
وأكد الموظفون أن هناك قرار صادر من المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض والامين العام لمجلس القضاء الاعلى بأن المجلسقد وافق في جلسته في 21 مايو الماضي على صرف مكافأة تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه الرئيس والنواب والقضاة بالمحكمة شهريا الذين يتنازلون عن اجازاتهم ويكلفون بالعمل الصيفي عن كل شهر من اشهر العطلة القضائية الثلاثة '' يوليه ، اغسطس ، سبتمبر ''، ويتم مباشرة العمل الصيفي خلاله دون الحصول على اجازة، وكذلك صرف المكافأة للاعضاء الذين على قوة المحكمة والمنتدبين للعمل بإدارات الديوان العام .
وقام عدد من الموظفين بوزارة العدل بإعداد مذكرة وارسلوها الى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار عادل الشوربجي مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام تتضمن انه في السنوات المالية السابقة تتم موافقه وزير العدل على تطبيق نظام العمل الصيفي خلال اشهر العطلة القضائية للمستشارين مساعدي وزير العدل ، ويتم صرف مكافأة تعادل مرتب شهر شامل محسوبا على اساس المرتب الاساسي بالاضافة الى الحوافز، وبدل التمثيل ، وبدل الانتقال ، وكذلك وافق وزير العدل على منح العاملين بالادارة العامة لموازنة الهيئات القضائية مكافأة تعادل مرتب شهر من المرتبات الاساسية لكل منهم على كل شهر من اشهر العطلة القضائية الثلاث نظير الجهود المبذولة فيما يكلفون به من اعمال في تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة.
وطالب موظفو وزارة العدل بمساواتهم مع موظفي المحاكم والهيئات القضائية الاخرى ''النيابة الادارية ومجلس الدولة '' بصرف تلك المكافأة ، حيث قد صدر قرار من هيئة النيابة الادارية بصرف مقابل العمل الصيفي للعاملين الاصليين بالجهاز الاداري للهيئة وهو '' الراتب الاساسي مقابل الجهود غير العادية ''، خلال اشهر الصيف '' يوليو، اغسطس، سبتمبر ''، مضافا اليه 100 % من الراتب الاساسي كحوافز للعاملين.
كما صدر قرار من مجلس الدولة بصرف لموظفي مجلس الدولة والمؤقتين والمعارين والمنتدبين للعمل بالمجلس شهران مكافأة العمل خلال العطلة القضائيية بذات مقدار المرتب الشامل .