حجز دعوى إحتساب المقابل النقدى لرواتب مستشارى" النيابة الإدارية " للحكم 22 يوليو

قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حجز الدعوى المقامة من مستشارى النيابة الإدارية ، والتي طالبوا فيها بأخذ مرتباتهم فى أجازة الصيف على الأجر الشامل وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى بإحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسى للحكم بجلسة 22 يوليو .
وطالب مستشارى النيابة الإدارية فى دعواهم بإحتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف على أساس الاجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات .
وطالب عدد كبير من القضاة فى جميع الهيئات القضائية وزارة العدل بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة وهو الحكم الذى أعطى الأحقية لمستشارى مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء .
وقد أثار حكم مجلس الدولة حفيظة عدد كبير من موظفى مجلس الدولة وموظفى الهيئات القضائية الأخرى الذين طالبوا بمساواتهم بالقضاة بصرف مكافأة العطلة القضائية بثلاثة أشهر من الراتب الشامل وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المستشار مراد فكرى هابيل نائب رئيس مجلس الدولة الذى أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى صرف راتبه مضاعفا خلال عمله فى أشهر الصيف مع صرف الفروق المالية عن السنوات السابقة .
وقال المستشار هابيل فى دعواه صدر قرار من وزير العدل منذ عدة سنوات بعمل أعضاء الهيئات القضائية خلال العطلة القضائية التى تبدأ من شهر يوليو وتنتهى بنهاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك مقابل زيادة فى الراتب تسمى مقابل أشهر الصيف وأن التعليمات المالية قصرت هذه الزيادة فى أربعة بنود فقط تتمثل فى الأجر الأساسى والحوافز وبدل التمثيل وبدل الانتقال وتجاهلت هذه التعليمات باقى البنود الأخرى من أجر إضافى وعلاوات وبدل الجهود غير العادية .
وأكد المستشار هابيل أن تجاهل هذه التعليمات لتلك البنود لا يستند إلى أسس موضوعية مما يشكل مخالفة لأحكام الدستور والقانون وخطأ غير مبرر بين قاعدة الأجر مقابل العمل وقاعدة أن يكون العمل فى العطلة بأجر كامل .
وتداولت دعوى المستشار هابيل أمام المحكمة وأعدت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم بقبول الدعوى وأحقية المستشار فى احتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف المقرر بقرار وزير العدل على أساس الأجر الكامل شاملة الراتب الأساسى والحوافز، وأثناء نظر الدعوى تدخل عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الدعوى إلى جانب المستشار هابيل .
وأصدرت المحكمة حكمها برفض قبول تدخل مستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وبأحقية المستشار هابيل فى الحصول على مكافأة العطلة القضائية على أساس الراتب الشامل.