الحكم في دعوى القضاة بأخذ رواتب الصيف على أساس الشامل.. 29 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حجز الدعوى المقامة من أكثر مائة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، والتى طالبوا فيها بأخذ رواتبهم فى إجازة الصيف على الأجر الشامل، وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى باحتساب رواتبهم على الأجر الأساسى للحكم بجلسة 29 سبتمبر.
وطالب مستشارى هيئة قضايا الدولة فى دعواهم باحتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات.
وطالب عدد كبير من القضاة فى جميع الهيئات القضائية وزارة العدل بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة، وهو الحكم الذى أعطى الأحقية لمستشارى مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء.
وقد أثار حكم مجلس الدولة حفيظة عدد كبير من موظفى مجلس الدولة وموظفى الهيئات القضائية الأخرى الذين طالبوا بمساواتهم بالقضاة بصرف مكافأة العطلة القضائية على أساس الراتب الشامل.