«الإدارية» تحكم في مساواة رواتب «قضايا الدولة» ب«أعضاء الدستورية» 29 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الحميد مسعود، حجز الدعوى المقامة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، والتي طالبوا فيها بأخذ مرتباتهم في إجازة الصيف على الأجر الشامل، وزيادة رواتبهم بالمساواة مع أعضاء مجلس الدولة، والقضاة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي باحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسي للحكم بجلسة 29 سبتمبر.

وطالب الطعن الذي حمل رقم 8179 لسنة 58 قضائية عليا، والمقدم من مستشاري هيئة قضايا الدولة، باحتساب المقابل النقدي للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعي لمدة خمس سنوات، ومساواة مستشاري هيئة قضايا الدولة بجميع الهيئات القضائية إعمالاً لنص القانون.