وزير العدل ينهي أزمة موظفي الديوان العام بصرف مكافأة شهور الصيف

نزع المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، فتيل أزمة كادت تحدث داخل الديوان العام للوزارة، بعد أن سادت حالة شديدة من الاستياء والغضب بين موظفي الوزارة، بسبب عدم صرف مكافأة بدل جلسات شهور الصيف، وهي ثلاثة شهور على الراتب الأساسي للموظف.
وأصدر وزير العدل قرارا رقم (6005) لسنة 2013 بصرف مكافأة العمل، خلال العطلة القضائية للعاملين بالديوان العام للوزارة، وذلك بعد أن تقدم عدد كبير من الموظفين بمذكرة إلى وزير العدل والمستشار عادل الشوربجي، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، يطالبون بمساواتهم بموظفي المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في صرف مكافأة بدل جلسات شهور الصيف، خاصة أن الموظفين يطالبون بتلك المكافأة في عهد الوزير السابق المستشار أحمد سليمان، ولم يحرك فيها ساكنا، كما وعد المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل السابق لشئون الديوان العام، بصرف المكافأة ولم يتم صرفها.
وجاء قرار وزير العدل في مادته الأولى إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، والقانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، قرر أن يتم صرف للعاملين بالجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل الخاضعين لاحكام قانون رقم 47 لسنة 1978 مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية "يوليو، أغسطس، وسبتمبر"، تعادل مرتب شهر شامل محسوبا على الأساس (المرتب الأساسي بالإضافة إلى الحوافز)، نظير ما يبذلونه من جهود في معاونة المستشارين مساعدي وزير العدل، والمستشارين المنتدبين للمكاتب الفنية للديوان العام.
وجاء في المادة الثانية من قرار وزير العدل أنه يتم صرف المكافأة للعاملين الحاصلين على ترخيص للعمل جزءا من الوقت، بنسبة الاجر الذي يصرف لهم وفقا، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005.
كما قرر وزير العدل ألا تصرف المكافأة للمحالين إلى المحاكم الابتدائية أو الجنائية والموقوفين عن العمل، والمعارين للعمل داخل أو خارج البلاد، وكذلك الحاصلين على إجازات دون مرتب أو إجازات دراسية، والمنتدبين طوال الوقت أو بعضه لجهات خارج الديوان العام، بالإضافة إلى المحالين للتقاعد ويعملون بعقود مؤقتة، والحاصلين على إجازة اعتيادية عارضة أو مرضي.
ويتم تطبيق القرار اعتبارا من أول أغسطس الجاري.