مالية الانقلاب تعترف: ارتفاع الاقتراض الداخلي ل749.5 مليار جنيه

اعترفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن حجم الاقتراض المحلي من خلال سندات وأذون الخزانة خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مارس من العام المالي الحالي ارتفع إلى 749.5 مليار جنيه (98.6 مليار دولار)، مقابل 730 مليار جنيه (96 مليار دولار)، في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، 2013/2014.

وقالت بيانات رسمية صادرة عن الوزارة في وقت سابق إن أدوات الدين قصيرة الأجل ما زالت تحتل الغالبية العظمى من الإصدارات، حيث سجلت 624.8 مليار جنيه (82.2 مليار دولار)، مقابل 169.7 مليار جنيه (22.3 مليار دولار) سندات طويلة الأجل، فيما سجلت متوسطات أسعار الفائدة على أدوات الدين 11.5%.

وأكدت البيانات الرسمية أن حكومة الانقلاب تستدين محليًّا كل يوم، ما يعادل 2.7 مليار جنيه (365 مليون دولار) ضمن سياسة توسعية في الاقتراض تجاوزت الحدود المسجلة خلال الأعوام الماضية، لسد العجز المتفاقم، رغم الحصول على مساعدات خليجية وتقليص دعم السلع والوقود ورفع الضرائب على شرائح واسعة من المواطنين.

وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم: إن تكثيف عمليات الاقتراض محليًّا يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث تتجه المصارف للاستثمار في شراء أدوات الدين الحكومية والتي غالبًا ما يتم إنفاقها في مجالات تتعلّق بسداد الرواتب والدعم والمشتريات الحكومية، وهذا يأتي على حساب تمويل مشروعات القطاع الخاص، ما يقلّص من دوران عجلة الاقتصاد.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن توجيه القروض للقطاع الخاص كفيل بتحريك معدلات النمو نحو الصعود وتقليص معدلات البطالة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، لكن ما يحدث الآن من جانب حكومة الانقلاب، يتمثل في الاقتراض لسد عجز الموازنة المتفاقم، بينما يدفع المواطنون ثمن هذه السياسات، وفي الغالب تحمل تبعات هذه الديون المزيد من إجراءات رفع الدعم وزيادة الضرائب رغم أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في أسوأ حالاته.

كانت حكومة الانقلاب قد خفضت دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (5.4 مليارات دولار)، ليكون بحدود 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، كما جرى خفض بند الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه (157.8 مليون دولار)، وسط اتجاه لتقليل عدد العاملين بالحكومة على مدار 15 عامًا.