الحكومة تقترض 214 مليار جنيه للثلاث شهور القادمة

قالت وزارة المالية إنها تعتزم اقتراض 214 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2014 / 2015 من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه، (206.5 مليار جنيه)، بنسبة 3.6%عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال مسؤول بوزارة المالية، إن ارتفاع قيمة الاقتراض مقارنة بالعام الماضي، يعود إلي تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي خاصة فى ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات النفط والغذاء فى السوق فضلا عن تمويل زيادات الأجور الضخمة في مصر.
وتستدين الحكومة محليًا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشتري للديون الحكومية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول- طلب عدم ذكر اسمه- أن الحكومة تتجه للتركيز على أذون الخزانة أكثر من الاعتماد على السندات لعدم الإثقال على القطاع المصرفي وتوفير سيولة مالية لديه، وأن أسعار الفائدة على الدين العام تشهد استقرارًا فى الوقت الحالي عند نفس معدلاتها بعد الارتفاع الذى حققته بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المحلية على الإيداع والإقراض.
وكانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي قد فقدت ما بين 4 و5% بعد 30يونيو ما أدى لتراجع مدفوعات الفوائد إلى 183مليار جنيه.
ورفع هاني قدري وزير المالية، توقعاته للعجز فى الموازنة الحالية إلى 11% مقابل 10% بسبب فوائد شهادات مشروع قناة السويس.
وتعتزم الحكومة اقتراض 455 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وقال مصدر بارز بوزارة المالية في تصريحات سابقة، إن الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو حتى سبتمبر) شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث اقترضت الحكومة 224.5 مليار جنيه مقابل 200 مليار جنيه بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية مع بداية العام المالي وتراجع نسبة المنح التي حصلت عليها مصر مما أدى إلى تكثيف الاعتماد على الاقتراض المحلى لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وحصلت مصر خلال الربع الأول من العام المالي الماضي على مساعدات عربية بقيمة 12مليار دولار منها 2 مليار دولار منح لا ترد لدعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى فك وديعة حرب الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 9مليارات دولار.
وأضاف المصدر أنه رغم ارتفاع حجم الاقتراض إلا أن أذون الخزانة تستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتراض مقابل السندات وهو اتجاه إيجابي لمنع الحصول على سيولة القطاع المصرفي لفترة طويلة فضلا عن الحصول على احتياجات الحكومة التمويلية بسعر عائد مناسب نظرا لارتفاع الفائدة على السندات طويلة الأجل.