فيديو.. 10 مشاهد تفضح توابع "ثورة السيسي الدينية"

وقف قائد الانقلاب الفاشي على رأس العمائم الخاوية في قلب الأزهر الشريف ليطالب بثورة على الدين الإسلامي والتراث الذي يقدسه المسلمين منذ مئات السنين، مطالبًا المسلمين بالخروج من عباءة العقيدة ومراجعة "نصوص وأفكار مقدسة دينية تعادي الدنيا كلها"؛ من أجل الحكم بشكل محايد على ثوابت الدين وما ترسخ في وجدان الشعب المصري "المتدين بطبعه".

الشيطان الذي ارتدى ثوب الواعظين على رؤوس المعممين هاجم الدين الإسلامي بشكل مبطن في معرض حديثه الذي يمثل منتهى الازدراء للدين، زاعمًا أنه يحضُّ على العنف والإرهاب؛ حيث قال إنه لا يعقل أن يكون الفكر الذي نقدسه منذ مئات السنين يدفع الأمة بكاملها للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها، وأن يسعي نحو مليار مسلم إلى قتل ومحاربة العالم بأكمله من أجل العيش بمفردهم، وهو التوهم الفاشي الذي يروجه الغرب ويردده الدهماء دون وعي، رغم أن الواقع يشهد بأن الإسلام هو دين التعايش والتسامح على وجه الأرض.

دعوات السيسي العنصرية من أجل ثورة دينية لاقت آذانًا صاغية داخل المجتمع المصري الذي شن حملة مسعورة ضد كل ما هو إسلامي، في ظل تفرغ الأوقاف للعب دور المخبر الأمني في المساجد وحصار الشيوخ، وتهميش دور الأزهر في التشريفات والتطبيل لممارسات العسكري ليتحول الدين إلى مطية المتردية والموقوذة والنطيحة، ويتحدث الرويبضة والتوافه في علوم الدين، من أجل الخروج بمسخ مشوه لتلك العقيدة التي يرغب السيسي أن يعتنقها الشعب المغلوب ويتحول معاها الرقص أمام اللجان إلى مظهر من مظاهر "الإسلام الوسطي الجميل".

10 مشاهد فى دولة السيسي يمكن أن تكشف بجلاء أن ما يمارسه العسكر هي حرب مقدسة على الإسلام وليس على الإخوان، وفقًا لأجندة مخابراتية تعمل على الحيلولة دون وصول تيارات ذات مرجعية إسلامية إلى الحكم في بلدان العرب وتكرار التجارب الناجحة التي أزعجت العالم.

خلع الحجاب
يمكن أن نفتح الكاميرات على مليونية الكاتب الصحفي شريف الشوباشي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق لخلع الحجاب في ميدان التحرير، والتي دعا فيها لوقوف بعض النساء ليخلعن الحجاب تحت حماية الرجال.

وبرر الشوباشي مليونية خلع الحجاب بأنها لرفض الإسلام السياسي المتمثل في فرض الحجاب على المصريات بالإكراه منذ ثلاثين عامًا، زاعمًا أن 99% من عاهرات مصر ترتدين الحجاب وأن الداعي وراء ارتداء أغلب المحجبات للحجاب هو الخوف من الأب أو الزوج.

إلغاء الرقابة على الأفلام
ومع تنامي المشاهد الجنسية والإباحية في الأفلام المصرية وانتقالها بشراهة إلى الأعمال الدرامية دون تردد أن يتم عرضها في شهر رمضان، تحت مزاعم من أهل "الفن" بأنها نكاية في جماعة الإخوان المسلمين، اتجهت المصنفات الفنية إلى رفع القيود الرقابية على السينما والدراما مع اللجوء إلى التصنيف العمري للأفلام وتطبيقه.

ورغم نفي الدكتور عبد الستار فتحي رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلغاء الرقابة بالكلية على الأعمال الفنية في ظل اتجاه النظام إلى تدشين القرار في إبريل الماضي، فإنه أكد التصنيف العمري للمشاهد زاعمًا قدرته على إحداث نقلة في عالم الرقابة على المصنفات الفنية، ولكنه ليس تشجيعًا لأفلام البورنو. والمراقب للواقع الفني في مصر يكشف بجلاء كسر كل التابوهات التي يرفضها المجتمع، حيث تتبنى الأعمال الفنية في الوقت الحالي الحرية الجنسية مع إبراز كافة المشاهد التي تحتوي على محرمات دينية، فضلاً عن التهجم على ثوابت الدين، وتبرير الإلحاد، وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني.

برنامج الراقصة
ولم يتردد النظام المصري بعد الانقلاب في عرض البرامج التي تتنافى مع عادات المجتمع وتقاليده؛ حيث سمح بمنتهى الأريحية بعرض برنامج مسابقات للرقص الشرقي، على الرغم من رفض الأزهر على استحياء، إلا أن دولة السيسي الدينية تري في الرقص "وسطية".

واعتبر من يصفون أنفسهم بالمبدعين أن محاولات إيقاف برنامج الرقص فاشية دينية ومحاولة عودة المجتمع إلى العصور الظلامية، ليستكمل البرنامج الراقص حلقاته كاملة غير منقوصة، ويتمخض في النهاية عن مطالب الراقصات بإنشاء نقابة للرقص الشرقي تحت زعم ألا تكون المهنة متاحة "لكل من هب ودب" ليخرج من يجلس على مقعد الثقافة المصرية في دولة العسكر، رافضًا منع البرامج الراقصة، متغزلاً "الرقص الشرقي الأصيل لا يوجد به شيء فاحش، يعنى مثلاً الراقصة سامية جمال كانت بتتعالى بالجسد الجميل".

ترخيص الدعارة
ثورة السيسي الدينية تطلبت بطبيعة الحال أن تدخل "الداعية" السينمائية إيناس الدغيدي على الخط، مطالبة بترخيص بيوت الدعارة في مصر والسماح لها بالعمل في إطار القانون؛ لأن هذا من شأنه أن يقلل من الغريزة لدى الشباب المكبوت وفي صالح المجتمع.

وأضافت الدغيدي أنها تتعجب من الهجمة الشرسة عليها على رأيها بإباحة بيوت الدعارة، على الرغم أنها كانت موجودة في عهد الملك، وكذلك الأفلام المصرية لا يخلو منها الكباريهات ويأخذ الشاب الفتاة من هناك، "الشباب كان بيروحوا عشان عندهم طاقة وعايزين يفرغوها".

تقنين الحشيش
ومع دعاوى ترخيص الدعارة، تعالت الأصوات داخل دولة السيسي الدينية إلى تقنين "الحشيش" اقتداءً بالتجربة الناجحة لعدد من دول العالم، لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري البسيط.

وأعلنت رابطة تجار السجائر في بيان لها أن إتاحة الحشيش ستدفع نحو هبوط الطلب عليه، مشددةً على أن تقنين الحشيش ليس بدعة مصرية وإنما سبقت إليه العديد من دول العالم.

وأكد أسامة سلامة رئيس الرابطة أن حجم تجارة الحشيش سنويًّا يقدر بنحو 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها لكنها تفشل بنسبة 85%، مؤكدًا أن مدخني الحشيش يمثلون نصف الشعب المصري؛ إذ تتراوح أعدادهم بين 40 إلى 45 مليون شخص.
ودافع الدكتور أسامة الغزالي حرب أستاذ العلوم السياسية عن فكرة "تقنين الحشيش" بدعوى توفير مليارات للدولة، قائلاً: "الفكرة بها عمق ويجب أن يتم تناول الفكرة بموضوعية؛ لأنها تهدف للصالح العام وليس لإباحة تعاطي الحشيش".
نشر التشيع
انتشار التشيع والظهور الفج للحسينيات الشيعية في مصر الانقلاب بات يمثل أحد المنعطفات الخطيرة خاصة في ظل تهاون أوقاف العسكر في التصدي لتلك الظاهرة، رغم تعالي الأصوات الكاذبة خلال حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، باتهامات التقارب "السني الشيعي".

وظهرت فتاتان من مدينة الزقازيق بالشرقية على إحدى القنوات الشيعية، وهم يرددون وراء أحد الشهادة الشيعية والتي تحتوي على سب للصحابة عمر وأبو بكر وعثمان، والسيدة عائشة وحفصة زوجتي رسول الله دون خوف من الكشف عن موقعهما، وتفاقم الأمر مع اكتشاف حضانة بكفر صقر تعلم الأطفال المذهب الشيعي باللطم على الوجه على غرار ما يفعله شيعة إيران والعراق.

دين البحيري
وتطلبت ثورة السيسي الدينية أن يكشف الإعلام عن الدعاة الجدد الذين يحملون على عاتقهم مشعل التنوير والتبشير بالدين الجديد، ووجد السيسي ضالته في إسلام البحيري، الذي حمل معول هدم التراث على مرأى ومسمع من مشايخ الأزهر الذي اكتفوا بالجلوس على مقعد المتفرج 100 حلقة قبل أن يستيقظوا من الرقاد على وقع مناظرات وهمية كوميدية ترسخ مبدأ "الاختلاف لا يفسد للود قضية".

البحيري خرج على العلن ليسبَّ أئمة المذاهب الأربعة متهمًا إياهم بالتحريض على الإرهاب والعنف، وطعن فى البخاري ومسلم وكتب الصحاح، وتهجم على علماء القرآن والحديث والمفسرين بزعم أنهم كرسوا لدولة الكهنوت، ولم يترك كتابًا دينيًّا إلا وافترى عليه وطعن فيه حتى وصف التراث ب"العفن"؛ الأمر الذي خرج معه أحد القساوسة ليباركه ويطالبه بالطعن في القرآن.

فتاوى ميزو ومنع البحيري
لم يجد الشيخ الاشتراكي ميزو "محمد عبدالله نصر أن يروج إلى ذات الدين الجديد الذي يعتبر أن ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين ليس زنا وإنما يندرج تحت بند البغاء، بل زاد من الشعر بيتًا، واعتبر أن صيغة عقد النكاح في الإسلام هو الزنا بعينه.

وواصل هذا "الميزو" بذاءته، معتبرًا أن الدين لا يمنع تجسيد الرسل والأنبياء، زاعمًا أن الإسلام في مجمله عمل فني، ثم واصل تهجمه "صحيح البخاري مسخرة للإسلام والمسلمين، ولا وجود لعذاب القبر.
سموم زمزم
واستمر مسلسل الخوض في دين الله، بعدما دخل على الخط د. خالد منتصر زاعمًا أن هناك أبحاثًا أثبتت أن ماء زمزم يحتوي على معادن سامة ضارة بالكلى، مضيفًا أن "ماء زمزم تحول من شعيرة دينية إلى بيزنس".

وأضاف منتصر أن الصيام غير مفيد لصحة الإنسان كما يروج البعض خلال البرامج في شهر رمضان، الامتناع لمدة 18 ساعة عن شرب المياه من الطبيعي أن يؤثر على الكلى، لكن في رمضان كل البرامج تتحدث عن فائدة الصوم.

وتابع أن نفس الأمر تجده في تحريم لحم الخنزير، قائلاً: "ما يشاع حول أن أكل الخنازير ضار بالإنسان بسبب ما تتغذى، بعض الخنازير اللي بتتربى في أوروبا المكان اللي بتكون موجودة فيه بيبقى أحسن كتير جدًّا من شقق 5 نجوم في مصر، والفرخة بتاعتنا بتاكل حاجات فظيعة في الريف ورغم كده بناكلها".

تمدد الكنيسة
الحملات الممنهجة على ثوابت الدين وإغلاق المساجد وحصار الأئمة بالحبس والمنع، قابلها تمدد وتوغل واضح لدور الكنيسة المصرية في الشأن السياسي بعد الانقلاب العسكري على الشرعية، والذي وصفه المحللون بالفاتورة التي يسددها العسكر بعد حشد "تواضروس" للأقباط من أجل المشاركة بكثافة في مظاهرات 30 يونيو وتمرير عودة البيادة إلى القصر.

وأكد محللون سياسيون أن البرلمان المقبل سيحتوي على أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر، في ظل الكوتة المخصصة لهم ب24 مقعدًا، بخلاف التوقعات الانتخابية والتي تشير إلى دخول حزب المصريين الأحرار الذي أسسه نجيب ساويرس رجل الأعمال بكل ثقله للانتخابات، مع دعم مالي كبير من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد، قبل أن يفاجئ السيسي الجميع بتخصيص 30 فدانًا، لبناء ملحق للكنيسة المرقصية بالتجمع الخامس، وكشف خبراء أن إجمالي سعر الأرض المخصصة للكنيسة، بقرار جمهوري، أكثر من نصف مليار جنيه، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد الدولة من الانهيار، فضلاً عن تمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان.