بالتفاصيل .. توابع ثورة السيسي الدينية

يقودها البحيرى والشوباشى وميزو .. ومحللون: اللغط بسبب عدم تحديد الجهة المسئولة عن تجديد الخطاب الدينى

مع بدايات العام الحالى دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تجديد الخطاب الدينى من أجل القضاء على الفكر المتطرف الذى يودى إلى العنف وطالب الأزهر الشريف إمامًا ودعاة بتحمل مسئوليتهم لتجديد الخطاب الدينى والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التى ليست من ثوابت الدين، داعيًا إلى ثورة دينية لدعم خلق الرسول وتغيير المفاهيم الخاطئة.
وقال السيسى فى كلمة له خلال احتفاله بمناسبة المولد النبوى الشريف فى شهر يناير الماضي، إنه "ليس معقولاً أن يكون الفكر الذى نقدسه على مئات السنين يدفع الأمة بكاملها للقلق والخطر والقتل والتدمير فى الدنيا كلها".
إلا أن تصريحاته كانت نقطة الانطلاق لبعض الإعلاميين وبعض الشخصيات التى تدعى أنها متعمقة فى علوم الدين ولكنها ربما فهمت دعوة السيسى بفهم خاطئ، حيث عملت على انتقاد ثوابت الدين الإسلامى والهجوم على كتب البخارى ومسلم فى الحديث والذى يعد أصح كتاب بعد القرآن الكريم باتفاق العلماء, وامتد التطاول إلى قيام بعض الوسائل الإعلامية المقرؤة بالتشكيك فى السنة النبوية والتحدث عن قصص مبتذلة عن الصحابة وتتدعى أن محمد القرآن غير محمد السنة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت دعوات تطالب بالتظاهر فى مليونية خلع الحجاب وتصف مرتديه بالجهل والتخلف وأن التخلص منه هو سبيل التقدم وتحقيق للحرية .
ومع منتصف شهر مارس الماضى حذفت وزارة التربية والتعليم قصتى صلاح الدين الأيوبى وعقبة بن نافع من مناهجها بحجة التطرف والإرهاب، حيث وافق الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من مركز تطوير المناهج، والمكلفة بإجراء جميع المراجعات لكتب اللغة العربية من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي، بهدف تنقيحها من الموضوعات التى يمكن أن تحث على العنف أو التطرف، أو تشير إلى أى توجهات سياسية أو دينية أو أى مفاهيم يمكن أن تستغل بشكل سيء، فضلًا عن إزالة الحشو والتكرار، ومن بين الموضوعات المحذوفة "ثورة العصافير" للصف الثالث الابتدائي، وصلاح الدين الأيوبى للصف الخامس الابتدائي، وقصة عقبة بن نافع المقررة على طلاب الصف الأول الإعدادي.
وفى موقف غريب لأول مرة يحدث فى مصر، قامت وزارة التربية والتعليم بحرق مجموعة من الكتب داخل إحدى المدارس الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بحجة أن هذه الكتب تحض على العنف والإرهاب وقد شملت قائمة الكتب المحترقة: كتاب "أحداث النهاية" للداعية الإسلامى المعروف محمد حسان، "منهج الإصلاح الإسلامي" للمفتى الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود، "صفات المسلمة الملتزمة" للداعية السلفى محمد حسين يعقوب، "أصول الحكم فى الإسلام" للدكتور عبد الرازق السنهوري"، وفى السادس من إبريل الجارى طالب الكاتب الصحفى شريف الشوباشي، نساء مصر بتنظيم مليونية فى ميدان التحرير وخلع الحجاب، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.
ومن الشوباشى إلى الشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ ميزو، الذى انتقد الأحاديث النبوية الصحيحة والتى تضمنها صحيح الإمام البخارى قائلاً: "صحيح البخارى مسخرة للإسلام والمسلمين"، كما أنكر وجود عذاب القبر.
ومن ضمن القائمة التى ظهرت مؤخرًا للتعرض إلى الصحابة والعلماء كان لإسلام البحيرى دورًا بارزًا فى ذلك، حيث تطاول على علماء الأمة الإسلامية، (الإمام الشافعي، والبخارى ومسلم)، قائلًا: "أزعم يقينًا أن هذا ليس هو الإسلام الحقيقى بالمرة".
وطالب خلال برنامجه مع إسلام بحيري، المذاع على قناة القاهرة والناس، بحرق كتب الأئمة البخارى ومسلم والشافعي، قائلًا احرقوا هذه الكتب ولو مش هتحرقوها فيزيائيًا شيلوها من دماغكم إحنا هننتقد البخارى ومسلم حديث حديث، وما تبعه ما حدث من مناظرات دينية بين إسلام البحيرى من جانب والشيخ الحفرى والدكتور أسامة الأزهرى من علماء الأزهر الشريف من جانب آخر على إحدى القنوات الفضائية لتفنيد مزاعم البحيرى حول أحاديث السلف الصلح .
وفى إطار ذلك تستعرض"المصريون" آراء المحللين والسياسيين حول أسباب الفهم الخاطئ لدعوة السيسى للثورة على الدين.

عبد العليم: فهم خاطئ لدعوة السيسى والإعلام يزيد من الفتن
فى البداية يقول شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور: إن هناك بعض الأشخاص قد فهمت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتجديد الخطاب الدينى فهمًا خاطئا، وهناك من قام بالتصعيد واستغلال هذه الرسالة استغلالاً سيئًا فلم يقصد السيسى الإساءة إلى السلف الصالح ولا علماء المسلمين ولا السنة النبوية ولا إلى الإمام البخاري.
وأضاف عبد العليم، أن البعض استغل الدعوة لتجديد الخطاب الدينى إلى الإساءه لثوابت الدين والسنة النبوية وإحداث فتن عبر الدعوة إلى خلع الحجاب مما يؤكد أن هناك متربصين بالدولة والإسلام فتطوير الخطاب الدينى هو مسئولية الأزهر ووزارة الوقاف لأنهم الأقدر على فهم أمور الدين .
وأكد عبد العليم، ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامى تلتزم به كل الفضائيات المصرية، بحيث تمنع الدعوات الشاذة والقضايا التى تحدث فتن وبلبلة فى الشارع المصرى وتتعدى على الثوابت وللأسف يتبناها الإعلام المصرى فى الوقت الحالى من أجل تحقيق الإثارة وزيادة نسبة الإعلانات لتحقيق أرباح مرتفعة.

حمدان: صمت الدولة عن إهانة الدين فتح الطريق لاعتباره نوعًا من الحرية
من جانبه يقول مجدى حمدان المحلل السياسى والقيادى السابق بجبهة الإنقاذ:
إن دعوة تجديد الخطاب الدينى والثورة على المفاهيم المقدسة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فهمت بطريقة خاطئة، واجتزأت من سياقها وتم تطبيقها بمنهج يخالف حقيقتها وذلك من أجل تشوية المجتمع المصرى تحت حماية الرئيس بشكل غير مباشر .
وشدد حمدان، على أن تجديد الخطاب الدينى لابد أن يكون من خلال الأزهر الشريف وفق معايير محددة لمنع المتطاولين على الذات الإلهية من أمثال إسلام البحيرى وغيره ممن يسعون إلى تشويه الدين عن طريق اجتزاء المعنى من القرآن والأحاديث النبوية وإظهارها على غير معناها مما يؤدى إلى إثارة البلبلة فى المجتمع المصرى القائم على الدستور الإسلامى ومستمدة نصوصه من الشريعة الإسلامية, فهذه الأفكار سوف تؤدى إلى هدم ثوابت الدين لدى أفراد الشعب المصرى .
وأضاف حمدان، أن أى رسالة خاطئة سوف تنقلب على مروجيها كدعوات خلع الحجاب التى نادى بها أحد المتسلطين بجانب الأفكار الذى يسعى البعض إلى ترويجها فى الشارع المصرى .
فعدم تحديد الرئيس السيسى فى خطابه من هو المكلف بتجديد الخطاب الدينى فتح الباب على مصرعيه أمام كل من له منبر إعلامى يتحدث وكأنه أحد علماء الدين فكان لابد أن تكون هناك دعوة مباشرة إلى مؤسسة الأزهر لتجديد هذا الخطاب وذلك بسبب تغير المجتمع واختلاف قناعات أفراد الشعب .
وأنتقد حمدان، عدم تدخل الدولة لوقف هذا الهجوم مما يؤخذ عليها بصورة سلبية، لا سيما أن النظام يقوم بالقبض على كل من يتظاهر بينما يترك من يتهجم على الذات الإلهية يتحدث بحرية كاملة بين القنوات الفضائية.

أبو النجا: تأميم الدولة للمؤسسات الدينية شل حركتها نحو تطوير الخطاب الدينى وفتح المجال للمشككين
على جانب آخر يقول محمد أبو النجا عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى: إن انحراف بعض الشخصيات الإعلامية فى تناولها لتجديد الخطاب الدينى بعيدًا عن الهدف الأساسى من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بتجديد الخطاب الدينى والدعوة إلى اتباع أمور تخالف تعاليم الدين هو من باب رد فعل اجتماعى لطبقة معينة تحاول استغلال الاتجاه الإصلاحى وهو أمر حدث من قبل، حيث اختلفت فترة العشرينيات التى كانت تتحدث عن الديمقراطية والتعايش قبل أن تتبدد هذه المفاهيم بعد ذلك فى الثلاثينيات بسبب الانهيار الاقتصادى الذى شهدته .
فالمجتمع المصرى أيد جماعات وأفكارًا وتيارات دينية بشكل كبير غير قابل للنقض, وبعد تمكن هذه التيارات من السلطة والهيمنة على المجال الاجتماعى وبعد تحقيقها فشلاً كبيرًا تحول الأمر إلى انهيار أخلاقى سريع فى المجتمع, وهذا ما حدث أيضًا من قبل عندما تحول النظام المصرى من اتجاه معين فى عصر عبد الناصر إلى اتجاه مخالف فى عصر السادات إلا أنه لم يكن هناك نقد لجذور المشكله الأصلية مما أدى إلى تكرار حدوثها .
فالدولة المصرية فى الوقت الحالى ليس لها اتجاه واضح, فالأزهر تابع لها منذ الخمسينيات لكن ليس لها سلطة على المؤسسات المدنية, وهو ما أدى إلى ترك المجال لهم للحديث فى أمور بعيدة عن تخصصاتهم بدعوى حرية الفكر.
وأشار أبو النجا، إلى أن الأزمة تظهر فى تناقض الدولة التى تحيل بعض أزمات المجتمع للنقاش العام فى الوقت الذى لا يحتاج إلى مثل هذا التصرف فلا يوجد اتجاه محدد للدولة مما أدى إلى استغلال بعض الشخصيات الفرصة فى الدعوة إلى أفكار غريبة على المجتمع .
وأضاف أبو النجا، أن الاتجاه العام للدولة من شأنه أن يجعلها تكلف مؤسسات معينة بتنفيذ سياساتها نحو تجديد الخطاب الدينى بما لا يتعارض وينتقص من الأصول على غرار بعض الأنظمة الشمولية فى العالم إلا أن المجتمع المصرى يعانى من تشوه فى الفكر مما يساعد على انتشار مثل هذه الظواهر الغريبة وعدم ردعها بسهولة .
فمؤسسة الرئاسة تستغل حالة التشوه فى المجتمع المصرى وتعمل على خلق العديد من القضايا المثيرة من أجل إلهاء الرأى العام عن أمور سياسية قد تهدد السلطة وظهر هذا منذ أول زيارة لرئيس الجمهورية فى الكاتدرائية، فمصر تعانى من وجود حصار للمجال البحثى الشرعى وإتاحته للجميع يساعد على تجديد الخطاب الدينى بشكل جيد.
فالدول لا تحمى التشريعات الدستورية والقانونية فى الأصل مما يعطيها مبررًا لعدم حماية النظم الدينية التى يجب تجديدها وتطويرها من خلال المناقشات المجتمعية ولذلك لعدم قدرة المؤسسات المؤممة من الدولة على هذة الوظيفة.

الجابري: الدعوات الشاذة لتجديد الخطاب الدينى من شأنها تشويه المجتمع المصرى
على سياق متصل قال السيد الجابرى رئيس حزب المصري: إن تجديد الخطاب الدينى هو أمر مهم خاصة وأن الفروع تختلف باختلاف الزمان وتغير المجتمعات ومدى التقدم التقنى فى كل عصر وذلك مع ثبات الأصول, إلا أنه ليس كل من أطلع على جزء من العلوم يستطيع الخوض فى تجديد الخطاب الدينى لما له من مخاطر كبيرة على المجتمع منها إثارة البلبلة وتشتيت أذهان الشعب وهو ما حدث بعد الدعوات التى طالبت بخلع الحجاب وأخرى تشكك فى ثوابت الدين
فالأئمة السابقون لو كانوا متواجدون فى عصرنا لقاموا هم بتجديد الخطاب الدينى بما يتوافق مع العصر.
وأضاف الجابري، أن عدم تحديد الرئيس للجهة المنوطة بتنفيذ تجديد الخطاب الدينى جعل الكثير من العابثين بهوية المجتمع أن يستغلوا هذه الدعوة من أجل بث السم فى العسل.
لذلك لابد أن يتم منع أى مناظرات علنية إلا فى حدود علمية وليست مجرد مجادلة فى الحديث الذى قد يأتى بالضرر على المجتمع الذى يستهدف التصدى لجميع الصعوبات التى يواجهها.
فالمنوط بتجديد الخطاب الدينى هم أهل العلم فى مصر والمتمثلين فى الأزهر الشريف وكبار علماء مصر من خلال مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية وكليات الشريعة فى الجامعات الإسلامية وعلى رأسهم جامعة الأزهر، وأيضًا أصحاب العلوم الاجتماعية والتاريخية والإنسانية.
وأشار الجابري، إلى أن تجديد الخطاب الدينى لابد أن يكون وفق معطيات علمية صحيحة وبرنامج زمنى محدد وليس وفق أهواء شخصية تحكمها الرغبة فى الشهرة و لتنفيذ مخططات خارجية عبر دعم مالى معين مما يؤدى إلى هدم ثوابت وتقاليد المجتمع, خاصة أن المتربصين بالدولة يسعون إلى وأدها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.