الولي: بسبب التضخم.. جميع الأموال المودعة في البنوك المصرية تحقق خسائر

كشف ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق- عن أن عدد المتعاملين مع البنوك المصرية وصل لحوالى 10 ملايين شخص، بينما يبلغ عدد المتعاملين مع البورصة حوالي 25 ألف شخص ومؤسسة وشركة فقط.
وقال الولي -عبر "فيس بوك"-: حتى نقترب من الحقيقة فإن كل من يدخر أمواله في البنوك المصرية حاليًا هو خاسر في الحقيقة، وحتى نفك طلاسم هذا اللغز بالنسبة للعوام، فإن قيمة النقود الموجودة في أيدي الناس، تتآكل بنفس معدل ارتفاع الأسعار، وهو ما يسمى بمعدل التضخم.
لتبسيط الأمر: لنفرض أن لديك ألف جنيه مصري، قمت بوضعها في درج مكتب أو دولاب ملابس أو حتى تحت البلاطة، في بداية السنة، ثم قمت بإخراج هذا المبلغ من مكانه بنهاية السنة، فمن الطبيعي أنك ستجد المبلغ كما هو كما حفظته بنفس عدد الجنيهات"، صحيح أن رقم الألف جنيه ما زال كما هو، إلا أن قيمته الشرائية قد انخفضت، والسبب في ذلك "هو معدلات التضخم التي قال عنها جهاز الإحصاء المصري الحكومي، بنهاية مارس الماضي، إنها وصلت إلى 11.8%، وهو ما يعني أن بقاء أي نقود لدينا بلا توظيف أو إيداع في البنوك خلال السنة، يعني تناقص قيمتها الشرائية بنسبة حوالى 12%".
أضاف الولي: "هناك نصيحة مصرفية من قبل الخبراء، بأن تُودع فلوسك في بنك يعاني من أزمة في السيولة، لأن حاجته للأموال ستجعله يعطي فائدة أعلى للمودعين، بينما البنك المتين من حيث السيولة يعطي فائدة أقل".
وتابع: "لا تخش على فلوسك؛ لأن البنك المركزي ضامن لأموال المودعين بكل البنوك، ولعل ما حدث مع أزمة بنك الاعتماد والتجارة وتصفية بنك مصر اكستريور والتجاريون والنيل وغيرهم، خير دليل على عدم تضرر مودع واحد رغم تصفية تلك البنوك".
واستطرد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن "هناك مسارات أخرى يفضلها البعض عن الإيداع في البنوك، بشراء أذون الخزانة أو سندات الخزانة، أو الأنواع الأخرى للسندات التي تصدرها الحكومة، أو السندات التي تصدرها الشركات، وربما فضل البعض التعامل في الأسهم بالبورصة، لكن هذا مجال مختلف عن كل ما سبق، ففي البورصة هناك إمكانية لتحقيق الربح بمعدلات ربح أعلى من البنوك، لكنه في نفس الوقت توجد إمكانية تحقيق خسائر، بينما ما سبق من نوعيات الودائع بالبنوك وبالبريد وشهادات الاسثتمار والسندات والأذون العوائد فيها مضمونة، ولا مجال معها للخسارة".
وختم: "في حالة إيداع تلك الأموال في أحد البنوك، والحصول على عائد سنوي بنسبة 6% كما هو الحال بالبنك الأهلي المصري حاليًا، فإن ذلك يعني خسارة قيمة الأموال بالفرق بين نسبة العائد البالغة 6%، ونسبة التضخم البالغة 12%، أي خسارة حقيقية بالمال بنسبة 6%".
وأوضح أن أعلى معدل على الودائع في البنوك المصرية حاليًا، بنسبة 10% للشهادة البلاتينية، و9.75% لشهادات الاستثمار ذات العائد الجاري، وما زالت نسبة التضخم أعلى من تلك المعدلات، أي أن جميع العوائد تحقق خسارة حقيقية لأصحاب الأموال المودعة.