التضخم وتآكل قيمة الفلوس

روى الدكتور نصير نائب رئيس جامعة الأزهر أنه عندما كان طالبا بالمرحلة الثانويه . طلب من والده المزارع البسيط شراء تلفزيون للأسره أسوة بالجيران . فسأله أبوه قائلا : " والتلفزيون دا بيحلب يابنى ؟ " فرد الشاب : لأ طبعا . فقال الأب : " يبقى ما نجبوش يابنى " .
وفى كفر الشيخ طلب تلميذ من أبوه الفلاح شراء تليفون محمول مثل زملائه . فأشار عليه أبوه أن يشترى له غنمه يقوم بتربيتها وإطعامها . وعندما يتم بيعها فإنه سيشترى له التليفون من الربح .
وهكذا كان الفلاح المصرى يعرف أين يضع فلوسه . بوضعها فى مجال إنتاجى يعود عليه بالنفع . أما فلاح اليوم فقد أشادت به مجلة المصور خلال طرح أسهم الشركة المصريه للاتصالات . عندما قام ببيع البقرة التى يملكها لكى يشترى بثمنها أسهم الشركة المصريه للاتصالات . لأنه أصبح مستثمرا عصريا وليس تقليديا .
ولم يكن هذا الفلاح وحده هو الذى قام بالتحول من نشاطه الإنتاجى الى الجلوس فى المقاهى للسؤال عن أسعار أسهمه بالبورصه . فهناك المئات من التجار والمحامين والأطباء والمحاسبين وغيرهم . تركوا العمل بمكاتبهم منذ سنوات وتفرغوا للتعامل بالبورصه . وشجعتهم الحكومه على تصرفهم بإعفاء أرباحهم من البورصه أو من صناديق الاستثمار من أية ضرائب .
الأمر الذى دعا كثيرا من رجال الأعمال الى تجنيب جزء من ثرواتهم لتوظيفها بالبورصه . بدلا من المجالات الانتاجيه والخدميه التى يعملون بها . خاصة وأنهم لن يعانوا من أجهزة الجبايه التى تطاردهم بشكل مستمر .
o ومنذ بداية التسعينات ومع برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى ننفذه مع صندوق النقد الدولى فقد إتجهنا لتنشيط البورصه . فاتجه الآلاف لاستثمار أموالهم بها . وأصبح الاختيار منذ سنوات فى صالحها بالمقارنه لباقى نوعيات الاستثمار .
فاذا كان لدى أحد العائدين من الخليج أو غيره بضعة آلاف من الجنيهات أو الدولارات يفكر فى مجال لاستثمارها . ونصحته بعمل مشروع زراعى فإنه سيرد عليك : " ياه لسه ها استنى 4 شهور لما المحصول يطلع " . فاذا أشرت عليه بعمل مشروع انتاج حيوانى فستكون إجابته : " لسه ها استنى لما الخرفان تكبر " . وبالطبع لن تجرؤ على نصحه بعمل مشروع صناعى لأن الانتاج الصناعى يحتاج لفترة أكبر من الانتاج الزراعى .
وبالطبع سيفضل البورصة لأنه بمجرد شراء الأسهم يستطيع أن يحقق مكسبا فى نفس يوم الشراء . فى ظل مناخ عام تسود به قيم الربح السريع والمضاربه والسمسره . ولن يهتم بأن البورصة فيها مكسب وخساره لأنه يستطيع أن يكسب فى يوم واحد نسبة 10 أو 15 % وربما 20 % . بينما لو وضع فلوسه فى بنك سيحصل على 6 % فى السنه كلها . ولو وضعها فى صندوق البريد أو شهادات ايداع أو سندات فإن أقصى عائد سنوى سيكون فى حدود 11 % .
وهكذا اتجه الكثيرون منذ سنوات الى الاستثمار بالبورصه . رغم أن اجمالى تعاملات البورصه خلال العام الماضى والبالغه 448 مليار جنيه لا تضيف آلة واحدة فى مصنع . أى إنها لا تزيد الانتاج ولا تزيد فرص العمل . ولكنها فلوس تدور بين المتعاملين من البائعين والمشترين .
والنتيجة الاجماليه لهذا المسعى المنتشر بين الآلاف . هى قلة المشروعات وبالتالى انحسار الانتاج الزراعى والصناعى والخدمى . مما ينجم عنه قلة المعروض من تلك السلع بالسوق . مع زيادة السكان وزيادة الاستهلاك . وبالتالى زيادة الأسعار بشكل مستمر متلاحق . . فمع قلة تربية الماشيه والأبقار والماعز زادت أسعار اللحوم وقل نفس الشىء على الخضر والفاكهه والسلع المختلفه .
* ومعدل زيادة الأسعار يتم تسميته بمعدل التضخم للأسعار . والتضخم يؤدى عمليا الى تآكل قيمة النقود بنفس نسبة ارتفاعه . فلو كان سعر القلم الرصاص 25 قرشا . فان الجنيه يمكنه شراء أربعة أقلام . فإذا زاد سعر القلم الى خمسين قرشا فإن الجنيه سيمكنه شراء قلمين فقط . وإذا زاد سعر القلم الى جنيه فان الجنيه لن يستطيع سوى شراء قلم واحد .
وهكذا فمن كان يستهلك أربعة أقلام فإنه مطلوب منه الآن أربع جنيهات لشراء نفس الكميه التى كان يشتريها مسبقا بجنيه . وهو ما يسمى تآكل القيمة الشرائيه للنقود بسبب ارتفاع الأسعار .
وقل نفس الشىء على اللحوم أو الخضر أو الفاكهه أو غيرها من السلع . فالأسره التى تستهلك أربع كيلو جرامات من اللحوم شهريا وكانت تدفع 120 حنيها قبل عدة أشهر حين كان سعر الكيلو ثلاثين جنيها . فان نفس المبلغ لن يستطيع حاليا سوى شراء 2 كيلو فقط من اللحم بنفس المبلغ .
ولأن السباك أوالميكانيكى أوالسمكرى أو المكوجى أو سائق الميكروباص أو غيره من الحرفيين .كان يشترى الأربعة كيلو لحم مقابل 120 جنيه . فإنه سيقوم برفع أسعار الخدمه التى يقوم بها بنفس نسبة ارتفاع الأسعار . حتى يستطيع شراء نفس الكميه التى كان يشتريها سواء من اللحم أو من غيرها من السلع التى تحتاجها الأسره .
* وعندما ترفع الحكومه أجور الموظفين فإنها تزيد كمية النقود الموجودة بالسوق . رغم ثبات كمية السلع والخدمات الموجوده . وهو مايعنى وجود فلوس أكثر مع وجود سلع أقل . مما يؤدى لتزاحم أصحاب الفلوس لشراء تلك السلع . مما يؤدى لرفع سعرها نتيجة زيادة الطلب عليها وقلة عرضها . وهذا هو المقصود بعملية التضخم من الناحية العمليه : فلوس كثيره تطارد سلع قليله .
وعندا تعطى الحكومه علاوه 10 % للموظفين بها فإنها ترفع كمية النقود بالسوق . فإذا لم تتم زيادة المعروض من السلع والخدمات بنفس النسبه فى نفس الوقت فسوف ترتفع الأسعار . ومن ناحية أخرى فإن معدل زيادة الأجور يجب ألا يقل عن معدل ارتفاع الأسعار . لأنه فى حالة زيادة الأجور للموظفين بنسبة 10 % وارتفاع الأسعار بنسبة 10 % فان ذلك يعنى عدم زيادة الدخل الحقيقى للموظفين وثباته . لأنهم بالمرتبات الجديده سيشترون نفس الكميه من السلع والخدمات التى كانوا يشترونها قبل زيادة الأسعار .
ومن ناحيه أخرى فإن الموظفين يبلغ عددهم حوالى 6 مليون موظف بينما اجمالى العماله المصريه 25 مليون شخص . ولهذا فإن العماله الباقيه البالغ عددها 19 مليون بالقطاع الخاص والزراعى والخدمى . والتى لم تحصل على زيادة بالأجور ستتضرر من ارتفاع الأسعار . وبالتالى ستقوم تلقائيا برفع أسعار الخدمات والسلع التى تنتجها أو تقدمها كى تحاول الحفاظ على نفس القوة الشرائيه لدخولها .
* ولهذا فإن الحفاظ على معدل منخفض للتضخم يعد أبز أهداف الحكومات بالعالم . حيث كان شرط العضويه بالاتحاد الأوربى . ألا يزيد معدل التضخم عن 2 % سنويا فى البلد الراغب بالعضويه . وفى شهر أغسطس من العام الحالى كان متوسط نسبة التضخم بدول اليورو الستة عشر فى أوربا واحد وسته من عشره بالمائه . حيث بلغت نسبة التضخم فى ألمانيا 1 % . وفى هولندا واحد واثنين من عشرة بالمائه . وفى فرنسا والنمسا واحد وسته من عشره بالمائه . وفى ايطاليا واحد وثمانية من عشرة بالمائه خلال عام .
بينما فى مصر بلغ معدل التضخم 11 ونصف بالمائه حسب الأرقام الرسميه . ويرتفع بالريف لأكثر من 12 % وينخفض بالحضر لحوالى 11 % . والمثير أن معدل الزيادة الشهريه للتضخم فى مصر خلال شهر أغسطس الماضى وحده والبالغه 3% بالمقارنه بشهر يوليو من العام الحالى . تفوق المعدل السنوى للتضخم فى البلدان المتقدمه سواء فى أمريكا والبالغ 1ر1 % . أو اليابان البالغ سالب تسعه من عشرة بالمائه .
ومن هنا فإن من يحتفظ بأمواله فى صورة نقديه فى منزله . يجب أن يدرك ان قيمتها سوف تتآكل مع الوقت بنفس نسبة التضخم الحقيقيه . فاذا كان شراء شقه يتطلب مبلغ مائة ألف جنيه مثلا فان نفس الميلغ لن يكفى لشراء نفس الشقه مع ارتفاع الأسعار . وللحفاظ على القيمة الشرائيه للنقود فى مصر . فان البعض يلجأ لشراء الذهب أو الأراضى أو الشقق بحيث تعوض الزيادة فى قيمتها ارتفع معدلاتالتضخم .
أو يلجأ لإيداعها بالبنوك للحصول على عائد . فإذا كان معدل التضخم السنوى الحقيقى 11 % مثلا فإنه يحتاج من البنك فائده 11 % على الأقل . حتى يستطيع شراء نفس كمية مجموعة السلع التى يستهلكها . فإذا أعطاه البنك 13 % فان العائد الحقيقى المتحقق له هنا سيكون 2 % فقط . كفرق بين العائد وبين نسبة التضخم .
لكن الواقع العملى الحالى يشير الى بلوغ الرقم الرسمى للتضخم 11 ونصف بالمائه فى أغسطس الماضى . فى حين أن النسبة الحقيقيه أعلى من ذلك . بينما سعر الفائده بالبنوك على الودائع 6 % . وهو ما يعنى تآكل القيمة الحقيقيه لنقود من يودع نقوده بالبنك بنسبة أكثر من 5ر5 % سنويا . أى أن الفائده المصرفيه سلبيه أى تقل عن معدل التضخم .
ولهذا يعزف الكثيرون عن الإدخار بالبنوك لتدنى عائدها . ليس لأسباب تتعلق بمسألة شبهة الربا . ولكن لأسباب عمليه تتعلق بتآكل قيمة النقود نتيجة انخفاض نسبة الفائده المصرفيه عن المعدل الحقيقى للتضخم . ويتجهون الى أنماط استثمار أخرى تحقق عوائد تزيد عن معدل التضخم .
ولعل مجالات التجارة والانتاج الزراعى والصناعى يمكن أن تحقق ذلك . وهو ما ندعو إليه لتحقيق أكثر من هدف منها توفير فرص عمل للعاطلين وخفض الواردات وتقوية العمله المحليه . وزيادة المعروض من السلع والخدمات لتهدئة الفوران المستمر للأسعار .
mamdouhec@maktoob.com