أشعلها الرئيس الأمريكي ترامب حربا تجارية دولية، بدأت بفرض رسوم إضافية بنسبة 20 في المائة على كل السلع المستوردة من الصين، إلى جانب تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة كبيرة من السلع الواردة للولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وفرض رسوم جمركية (...)
رغم اضطراب الأسواق المصرية خلال العام الماضي، بسبب نقص الدولار وإحجام البنوك عن توفير الدولار للشركات واحتجاز البضائع في الموانئ، مما أثر على أداء الشركات بسبب نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأمر الذي زاد من حدة الركود الموجود مسبقا، وتراجع (...)
رغم وجود 529 ألف عضو بالغرف التجارية التجارية المصرية لهم حق الانتخاب، لم يتقدم للترشح لانتخابات الدورة الجديدة للغرف الممتدة من العام الحالي وحتى 2027 سوى 425 مرشحا في 27 محافظة، كما تقدم نفس العدد المقرر لعضوية مجالس إدارات أربع محافظات مما جعلهم (...)
أشارت بيانات التضخم السنوية في بلدان العالم الإسلامي خلال شهر آذار/ مارس الماضي إلى ارتفاعات بنسب عالية، تتعدد أسبابها ما بين العوامل المحلية والدولية، ولا تقتصر تلك العوامل على النواحي الاقتصادية بل تمتد إلى العوامل السياسية المحلية والدولية، التي (...)
في نهاية نيسان/ أبريل 2008، أعلن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عن زيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة 30 في المائة، وصرف حافز إثابة للعاملين في الإدارة المحلية بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 20 في المائة، للتعويض عن زيادة الأسعار حينذاك (...)
في كتابه "فقه الاقتصاد العام" الطبعة الأولى الصادرة عام 1990، ذكر المؤلف يوسف كمال أبرز نقاط وصفة صندوق النقد الدولي للدول التى تلجأ إليه لعلاج مشاكلها الإقتصادية ، في تعويم سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم، وبالنظر إلى بيان مجلس مديري (...)
حدد صندوق النقد الدولي مطالبه من الحكومة المصرية المصاحبة لموافقته على إقراضها 3 مليارات دولار في 16 من الشهر الحالي، وهو القرض الذي سيتم على 8 أقساط مرتبطة بالتأكد من تنفيذ تلك المطالب من خلال زيارات لبعثات من الصندوق كل 6 أشهر، وعزز الصندوق ذلك (...)
استمر المسؤولون المصريون طوال شهور العام الحالي يلقون بمسؤولية التضخم المرتفع في البلاد على العوامل الخارجية، سواء خلال العام الماضي بعد تحرك الطلب المكبوت بسبب كورونا، أو فيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة وتأثر سلاسل (...)
يعول الكثيرون على أن تتسبب المشكلات الاقتصادية المتعددة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا في التعجيل بسقوط النظام الحاكم، مع تنوع تلك المشكلات ما بين عجز حقيقي في الميزان الكلي للمدفوعات، تسبب في استمرار الاقتراض الخارجي، ونقص في الموارد (...)
يتشابه الاقتصاد المصري والتونسي بالعديد من المؤشرات، حيث يعاني كل منهما من عجز مزمن في الميزان التجاري السلعي، وعجز شبه مزمن في ميزان المعاملات الجارية، الذي يتضمن موارد ومدفوعات الموازين السلعية والخدمية وفوائد الاستثمار وتحويلات العمالة والمعونات، (...)
يترقب المصريون ما بين الحين والآخر الإعلان عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ التشاور بشأنه بين الحكومة المصرية وخبراء الصندوق منذ شهر مارس / آذار الماضي، والذي بموجبه ستحصل مصر على قرض جديد يساهم في سد جانب من الفجوة الدولارية (...)
أصدر البنك المركزي المصري مؤخرا بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الأخير 2021-2022، لتظهر تحقيق عجز بلغ 10.5 مليارات دولار، رغم استخدام قروض وودائع خارجية بقيمة 36.8 مليار دولار، والسبب الرئيسي لذلك العجز هو الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، (...)
في ضوء تشابه وصفة صندوق النقد الدولي لعلاج المشاكل الاقتصادية بالدول النامية التي تلجأ إليه، يركز الاقتصاديون على أثره على خفض الإنفاق العام، من خلال تقليل عدد العاملين بالقطاع العام، وتقليل مخصصات الدعم بأنواعه، وتقليل الاستثمارات العامة، وأثره على (...)
دعا عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس قبل أيام إلى عقد مؤتمر اقتصادي يشارك فيه المتخصصون والمعارضون، لبحث الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالبلاد، وذلك جنبا إلى جنب مع الحوار الوطني الجاري حاليا، الذي يتضمن ضمن محاوره (...)
في ضوء ارتفاع معدلات التضخم في القارة الأوروبية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وحالة الجفاف الذي ضرب القارة وتسبب في تلف مساحات من المحاصيل الزراعية، وأثر ذلك على تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال فصل (...)
أشار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، رقم 194 لسنة 2020 بالمادة (7) منه، إلى أنه من بين اختصاصات البنك المركزي حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع (...)
جرت العادة على اقتراض الحكومة المصرية من البنوك التجارية في صورة قروض مصرفية وبيع أذون وسندات خزانة لها، إلى جانب اقتراضها من المصرف المركزي المصري بنفس الشكلين، وذلك لسد عجز الموازنة، إلا أنها تلجأ كذلك للتوسع في إصدار نقود جديدة لمواجهة العجز (...)
أشارت بيانات التجارة الخارجية المصرية للعام الماضي حسب الجهاز المركزي للإحصاء إلى احتلال تركيا المركز الأول، بين دول العالم التي توجهت إليها الصادرات المصرية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، بعد أن ظلت تركيا تحتل المركز (...)
شواهد عديدة لنقص العملات الأجنبية بمصر ظهرت بعد تعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016 بنحو عام ونصف من التعويم، وذلك في عام 2018، وتكررت تلك الشواهد بشكل ملحوظ خلال عام 2020 كنتيجة لتداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد المصري، وكان ذلك (...)
بلغت خسائر البنك المركزي المصري 60.2 مليار جنيه في العام المالي 2020 /2021 المنتهي آخر يونيو/ حزيران الماضي، وهو رقم غير مسبوق للخسائر التي عانى منها البنك المركزي بشكل مستمر في السنوات المالية الماضية، لتصل قيمة الخسائر خلال السنوات الأربع الأخيرة (...)
مثلما هو الحال بالنسبة لليمن الذي يدفع منذ سنوات ثمن الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران، وتستفيد الدول الكبرى منها ببيعها المزيد من الأسلحة والأنظمة الدفاعية للدول الخليجية، مقابل المساندة المادية والسياسية الروسية للحوثيين، يتكرر المشهد بين دول (...)
تسببت زيادة الواردات السلعية المصرية خلال العام الماضي بمعدلات غير مسبوقة، بالتزامن مع نقص العملات الأجنبية في البنوك منذ شهر تموز/ يوليو الماضي وحتى نهاية العام، في لجوء المصرف المركزي المصري إلى وقف العمل بمستندات التحصيل، والتي تعد الأسلوب المتبع (...)
بعد حديث وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قبل أسابيع عن حاجة مصر لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي نظرا لاعتمادها على التمويلات الخارجية مما يجعلها عرضة لتغيرات الظروف النقدية الدولية – عاد الحديث بالأوساط المصرية عن إحتمال إجراء تعويم جديد للجنيه (...)
عندما تعلن وزارة المالية أن نتائج الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (2022-2023)، قد أشارت إلى نمو العجز الكلي بالموازنة بنسبة 35 في المائة عن تقديرات قيمة العجز عند إعداد الموازنة، فمن الطبيعي أن تتأخر الحكومة عن دفع مستحقات الموردين لها، (...)
شهد عام 2021 انزلاق الاقتصاد المصري في مصيدة الديون الخارجية، حتى أصبح يقترض لسداد أقساط وفوائد القروض السابقة، كما توسع في الاقتراض الداخلي من خلال سندات الخزانة، وحافظ على استمرار سعر الفائدة المرتفع جذبا للأجانب لشراء أدوات الدين الحكومي، وهو ما (...)