في انتظار القرارات المصرية الممهدة للاتفاق مع صندوق النقد

يترقب المصريون ما بين الحين والآخر الإعلان عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ التشاور بشأنه بين الحكومة المصرية وخبراء الصندوق منذ شهر مارس / آذار الماضي، والذي بموجبه ستحصل مصر على قرض جديد يساهم في سد جانب من الفجوة الدولارية الحالية، ويمهد للحصول علي قروض أخرى من دول وبنوك ومؤسسات إقليمية ودولية، كما يمهد المجال لإصدار سندات دولية وربما عودة الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين المصري.
لكن الأمر لا يبدو كذلك، فلن يستيقظ المصريون على إعلان الاتفاق الجديد مع الصندوق، إذ يسبق ذلك عدد من الإجراءات، أولها: الإعلان عن الاتفاق على مستوى خبراء الصندوق، إذ يحدد ذلك الإعلان قيمة القرض ومدته ونوعه، وقيمة القروض الأخرى التي ستحصل عليها مصر من الدول والمؤسسات الأخرى.
والأمر الثاني: هو قيام السلطات المصرية بالإعلان عن عدد من الإجراءات التي طلبها الصندوق، وأبرزها الخفض المرتقب لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ورفع سعر الفائدة بالبنوك، وخفض الدعم عن المحروقات وغيرها من الخدمات، إلى جانب عدد من الإجراءات والقوانين التي طلبها الصندوق الخاصة بزيادة دور القطاع الخاص بالاقتصاد المصري.
والأمر الثالث: تقديم كل من وزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي خطاب نوايا لمجلس مديري الصندوق، يتضمن التعهد بالسير في باقي مطالب الصندوق خلال فترة الحصول على أقساطه، والتي يضمن تنفيذها تأكد البعثات الدورية من قبل الصندوق التي تأتي لمصر من ذلك قبل تقديم كل قسط من القرض، وبعد تقديم خطاب النوايا بعدة أيام يجتمع مجلس مديري الصندوق لإقرار الاتفاق مع مصر.
قرارات ما قبل الاتفاق عام 2016 ويؤكد ضرورة تحقق الخطوات السابقة ما حدث مع اتفاق مصر مع الصندوق عام 2016، حيث بدأت المفاوضات منذ شهر مايو / أيار في واشطن، والتي تلتها مفاوضات أخري في لندن بالشهر التالي، ثم بالقاهرة بشهر أغسطس/آب، ليتم الإعلان في 11 أغسطس/آب عن الاتفاق على مستوي الخبراء، وتحديد قيمة القرض ومدته، والأهداف التي يسعى الاتفاق لتحقيقها فيما يتعلق بالسياسة المالية والسياسة النقدية.
فقد حدد بالفعل مطالب الصندوق فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، وخفض التضخم إلى رقم أحادي، وخفض دعم الطاقة والمزيد من المرونة لسعر الصرف -الخفض- وغير ذلك حتى برنامج الوجبات المدرسية تم ذكره من قبل الصندوق. ومن ذلك الحين توالت قرارات الحكومة لتنفيذ مطالب الصندوق، ففي سبتمبر/أيلول تم إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون تسوية المنازعات الضريبية، وتعديل لائحة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقرار تحديد أسلوب التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، وتعديل أسعار الكهرباء الموردة لشركة نقل الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة، وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقرار رئاسي بالترخيص بكنيسة بمدينة مدينتي، وفي شهر أكتوبر/تشرين أول صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
وفي أوائل شهر نوفمبر/ تشرين ثان تم إصدار قانون الخدمة المدنية، وتحرير سعر الصرف ورفع سعر، الفائدة بنسبة 3 %، وتخفيض قيمة الدعم على المشتقات البترولية من بنزين وسولار وكيروسين ومازوت وغاز طبيعي سواء للسيارات أو للطهي المنزلي أو للأغراض التجارية والبوتاجاز، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. ثم إرسال خطاب النوايا في السابع من نوفمبر/تشرين ثان، ليوافق المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق في الحادي عشر من نفس الشهر بعد حوالي سبعة أشهر من بدء المفاوضات. القرارات التالية للاتفاق لضمان أقساط القرض وبعد تنفيذ الاتفاق توالت الإجراءات المصرية المنفذة لمطالب الصندوق، ففي نفس الشهر صدر قانون تحويل بنك التنمية الائتمان الزراعي من تبعية وزارة الزراعة إلى التبعية للبنك المركزي، وفي شهر ديسمبر / كانون أول من نفس العام تم تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث، وتشكيل ثلاث لجان وزارية للإنتاج وللخدمات وللعدالة الاجتماعية.
وفي عام 2017 وفي فبراير/شباط تم تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات، وفي مارس/آذار تم تعديل قانون سجل المستوردين لترشيد الواردات، وكذلك رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، كما عدّل البنك المركزي تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي أبريل/أيار تم تشكيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي حل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية. وفي مايو/أيار صدر قانون التراخيص الصناعية، كما تم رفع سعر الفائدة مرة أخري بنسبة 2%، وإعلان البنك المركزي عن سياسة استهداف التضخم وحدد النسبة المستهدفة له بنهاية 2018، كما صدر قانون الاستثمار الجديد، وفي يونيو/حزيران كان إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج، وتعديل قانون الدمغة ليتم فرضها على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتخفيض قيمة الدعم على المشتقات مرة أخرى.
وفي يوليو/تموز جرى تخفيض الدعم على الكهرباء سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية أو التجارية، وكذلك رفع الفائدة بنسبة 2% مرة أخرى، وفي أغسطس/آب صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وفي أكتوبر/تشرين أول صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وكذلك صدور قرار إيقاف التعامل بالشيكات الورقية، وفي نوفمبر/ تشرين ثان زادت الضريبة القطعية على السجائر بنسبة 25%. وفي عام 2018 صدرت قوانين: شركات الشخص الواحد، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، وتعديل قانون السكة الحديد، وقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديل قانون رسم التنمية وقانون التأجير التمويلي والتخصيم وإنشاء صندوق مصر السيادي.
وفي عام 2019 صدرت قوانين: تعديل قانون الضريبة العقارية وتنظيم وقانون وسائل الدفع غير النقدي وقانون اتحاد الصناعات وتعديل قانون الدمغة وتعديل قانون النقابات العمالية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون المحال العامة. توقع تأجيل القرارات لما بعد مؤتمر المناخ وربما يتعجب البعض من ذكر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي صدر في سبتمبر/أيلول، وصدور قرار رئاسي ببناء كنيسة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة بالشهر السابق، وقرار آخر بالترخيص لكنيسة بمدينتي بنفس الشهر، على اعتبار أن ذلك لا علاقة له بمطالب الصندوق التي تركز عادة على النواحي الاقتصادية، ويجيب على ذلك دراسة بحثية للدكتور عرفان الشافعي بعنوان برنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤسسات التمويل الدولية في فبراير/شباط 1992، وهو الذي شغل منصب محافظ مناوب لمصر بالبنك الدولي.
فقد ذكر أنه لا توجد معونات للصندوق والبنك الدولي غير مشروطة، وأن هناك توسعًا في دائرة المشروطية التي تطلبها مصادر التمويل الدولي من الدول ذات العجز المالي، منها أحيانا خفض الإنفاق العسكري عندما يصل لنسبة كبيرة من الناتج، أو بمراعاة حقوق الأقليات أو بمكافحة الإرهاب الدولي، أو باتباع أساليب أكثر ديمقراطية في الحكم السياسي، وذلك من منطلق الترابط بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية.
وهكذا فنحن حاليا في انتظار الإعلان عن الاتفاق على مستوي خبراء الصندوق، للبدء في تنفيذ الإجراءات التي طلبها الصندوق فيما يخص الدعم وسعر الصرف والخصخصة ودور القطاع الخاص وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن السلطات المصرية قد بدأت حتى قبل الإعلان عن اتفاق الخبراء في تنفيذ بعض تلك المطالب، مثلما حدث مؤخرا برفع سعر الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة الأزوتية، ثم قرار رفع سعر الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت والبتروكيماويات وقمائن الطوب. وهو ما حدث أيضا عام 2016 بالبدء في تنفيذ عدد من مطالب الصندوق وقتها، فيما بعد بدء المفاوضات في مايو/ أيار وقبل إعلان الاتفاق على مستوى الخبراء بشهر أغسطس/آب، وهو ما يأتي لغرضين أولهما: إعطاء دفعة للمفاوضات، وثانيهما: تجزئة الإجراءات حتى يمكن هضمها شعبيا، وهو الدرس المستفاد منذ القرارات المكثفة التي اتخذها الرئيس السادات مرة واحدة في يناير/كانون ثان 1977 وتسببت في انتفاضة شعبية عارمة، ولعل الخفض الحالي التدريجي لسعر الصرف للجنيه يأتي في ذلك السياق. ويظل السؤال متي تبدأ السلطات المصرية تنفيذ المطالب الرئيسية التي طلبها الصندوق، خاصة فيما يخص سعر الصرف وخفض دعم المحروقات ورفع الفائدة ونحو ذلك؟
وأتصور أن السلطات المصرية ستؤجل ذلك لما بعد موعد الدعوات للتظاهر خلال الشهر القادم، إلى جانب انعقاد مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ حينذاك، والحاجة للاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي خلال فترة انعقاده. ويمكن إرضاء الصندوق خلال تلك الفترة وإثبات الجدية بإصدار عدد من القوانين الموجودة حاليا بالبرلمان، ومنها قانون التأمين الموحد الذي بدأ إعداده منذ عام 2018، وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار التي تعطي سلطة أكبر لجهاز حماية المنافسة على عمليات الاندماج قبل حدوثها، وقانون العمل الذي جرى إعداده مذ سنوات عديدة ويضع حدا أقصى لساعات العمل، وتعديلات قانون البناء الموحد وغيرها. وحتى لو حدث وتم إعلان اتفاق الخبراء قبل مؤتمر المناخ، فلا أتصور صدور القرارات الرئيسية التي طلبها الصندوق خاصة خفض سعر الصرف قبل انتهاء مؤتمر المناخ، خاصة وأنها ستؤدي إلى رفع الأسعار المرتفعة أساسا حسب البيانات الرسمية بما يزيد من السخط الاجتماعي الذي ستسعى السلطات لتفاديه بقدر المستطاع.
……………………….
نقلا عن "الجزيرة مباشر"